انفراد بالوثائق .. الأمم المتحدة تعتمد خريطة رسمية لمصر بدون "حلايب وشلاتين"

تغيير الخرائط الحدودية تم فى 2012 خلال حكم الإخوان وواشنطن ولندن اعتمدتا نفس الخرائط
مكتب بان كى مون ل "الصباح " القضية كانت ستحل فى عهد مرسى .. والمنطقة محل خلاف
"الصباح " واجهت خارجيتى بريطانيا وأمريكا بالخرائط .. والرد المرجعية للأمم المتحدة والخارجية المصرية مسئولة عن تصحيح الخطأ حال وجوده
ننشر 5 مراسلات لمجلس الأمن تكشف تفاصيل الحرب الدبلوماسية بين القاهرة والخرطوم
مصر تصف مزاعم ملكية السودان للمثلث الحدودى ب "الافتراءات " المخالفة للحقائق الثابتة
مساعد وزير الخارجية السابق ل "الصباح " مصر لديها من الخرائط والوثائق ما يثبت حقها فى حلايب وشلاتين


"حلايب وشلاتين " أرض سودانية، هكذا تدعى الخرائط الموجودة بالموقع الرسمى للأمم المتحدة، والتى حصلت "الصباح " على نسخ منها وتقصت حول حقيقتها، التى اتضح أنها تزييف صارخ لحقائق التاريخ والسيادة فى الوقت الذى أخذ فيه الجانب السودانى موقف التصعيد تجاه القضية ومحاولة تدويلها من خلال مطالبتها مصر باللجوء للتحكيم الدولى لحل النزاع.
فبينما لا تزال قضية هوية "تيران وصنافير " محل جدل "مصرى - مصرى " كانت حكومة السودان تتحرك من جديد لضم منطقة "مثلث حلايب "، القضية التى تجاوز عمرها 60 عامًا منذ ترسيم الحدود بين البلدين.
الخارجية السودانية بحسب بيان رسمى صادر عنها قد دعت مصر للجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية حلايب وشلاتين "أسوة بما تم مع المملكة العربية السعودية حول جزيرتى تيران وصنافير،أو اللجوء للتحكيم الدولى امتثا لً للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث فى إعادة طابا للسيادة المصرية ."
الخارجية المصرية بدورها كان ردها الحاسم والمعتاد بشأن هذه القضية هو ما صرح به المتحدث باسمها بقوله "حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافى على بيان الخارجية السودانية ."
الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية قال إن بلاده جددت شكواها لمجلس الأمن الدولى بشأن القضية "كما ظلت تفعل منذ العام 1956"، مؤكدًا أنه فى حال إصرار القاهرة على رفض التحكيم الدولى "فإن السودان لديه من الوسائل الأخرى ما يناسب ذلك ".
وكانت الصدمة الكبيرة فيما يتعلق ب "حلايب وشلاتين " أن عددًا من الدول والهيئات الدولية تعتمد خريطة رسمية لمصر أو للسودان يظهر فيها "مثلث حلايب "، على غير الحقيقة والواقع، كجزء من الأراضى السودانية، ونسردها فى السطور التالية.
البداية كانت مع مفاجأة على الموقع الرسمى لوزارتى الخارجية البريطانية، والأمريكية اللتين أظهرتا خريطتهما لمصر أن "مثلث حلايب " ليس ضمن نطاق الحدود المصرية بينما ضمنتاه وبوضوح فى خريطة أخرى داخل الحدود السودانية.
اكتملت المفاجأة حين توصلت "الصباح " لخرائط مصر الرسمية كما تراها الدولتان والتى جاءت مخالفة لحقيقة أن "حلايب وشلاتين " هى أرض مصرية بل كانت خرائط مصر والسودان لدى الدولتين تظهر "مثلث حلايب " كجزء من الأراضى السودانية.
"الصباح " تواصلت مع سفارتى كلتا الدولتين للاستفسار عن الأمر، ولكن دون جدوى، ثم حاولنا الاتصال بوزارة الخارجية الأمريكية ،وفى النهاية تمت إحالة الاتصال إلى أحد الموظفين، والذى عرف نفسه بأنه مخول بالرد على استفسارنا، وكان رده المقتضب مفاده أن الإدارة الأمريكية ترفض التعليق فيما يتعلق بسيادة الدول وحدودها، وأن الحدود المصرية الموضحة فى الخريطة الموجودة ليست بها أى أخطاء أو تجاوزات فى ترسيم الحدود المصرية السودانية على غير الواقع، حسبما قال.
إلا أننا تواصلنا مع أحد موظفى مكتب سكرتير الدولة لشئون الخارجية والكومنولث فى بريطانيا الذي أوضح أن مثل هذه الأمور يجب بحثها مع الخارجية المصرية لأنه شأن داخلى وللخارجية المصرية حق التواصل مع الخارجية البريطانية إذا كان هناك بالفعل أى خطأ.
أضاف المسئول البريطانى أنه بشكل عام لا تجتهد الدول وخاصة بريطانيا فيما يتعلق بالحدود والسيادة، لكنها ترجع إلى الخرائط وترسيم الحدود كما تقره الأمم المتحدة. لكنه أكد أن لديه بشكل شخصى علمًا بأن "مثلث حلايب " هو منطقة متنازع عليها، ولم يستقر لدى المجتمع الدولى أى دولة هى الأحق به، رغم أنه، على حد علمه، أبدى مسئول مصرى رفيع منذ سنوات رغبته فى التوصل لحل للمشكلة وأعرب أن المنطقة هى حق للسودان.
المسئول البريطانى "ويليام "، كما سمى نفسه، أكد أن الاطلاع على الأرشيف البريطانى المتعلق بترسيم الحدود بين البلدين متاح فى حال إذا ما رغبت أى من الدولتين فى ذلك أو حتى الاستعانة بالوثائق المتعلقة بهذا الشأن سواء كان ذلك عن طريق لجنة تشكل بين البلدين أو حال اللجوء لآلية التحكيم الدولى.
كان حديث "ويليام " عن أن الخريطة المصرية المغلوطة - المنشورة على موقع الخارجية البريطانية - تعتمد على الخرائط والحدود الدولية المقرة فى الأمم المتحدة، حديث "ويليام " دفعنا للبحث فى أرشيف المنظمة الدولية وخاصة فى الخرائط الموجودة فى قسم معلومات الجغرافيا المكانية التابع لها.
كانت خرائط العالم وإفريقيا والشرق الأوسط، والتى حملت أكواد ( 4170/13 و 4045 / 7 و 4102 / 5 ) على الترتيب، والموضح فيها الحدود الدولية المستقرة حاليًا بين دول العالم، تضع "حلايب وشلاتين " فى مكانها الصحيح ضمن الحدود المصرية والمحددة جنوبًا بخط عرض 22 . ولكن الخرائط الحالية، الموجودة بالأرشيف الإلكترونى للأمم المتحدة،والخاصة بمصر والسودان منذ 2012 ، وحتى مثول الجريدة للطبع، كل على حدة، والتى حملت أكواد( 3/3795 و 4458/2 ) على الترتيب، والتى حصلت "الصباح " على نسخ منها، أظهرت وبوضوح أن "مثلث حلايب " يدخل ضمن الحدود السودانية.

ليس هذا فقط، ولكن الخرائط الموجودة ضمن الأرشيف والتى ترسم حدود العالم قبل 1944 وأيضًا خريطة العالم فى الفترة من 1945 حتى 1955 ؛ أظهرت الحدود نفسها التى تتجاوز فى الحق المصرى ليس فى "حلايب وشلاتين " فقط وتضعها كجزء من الدولة السودانية، ولكن فى حقيقة تاريخية مفادها أن السودان )شماله وجنوبه) كان تحت الحكم المصرى حتى استقلت رسميًا فى الأول من يناير 1956.
"الصباح " اتصلت هاتفيًا بمكتب استيفان دوغريك، المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة، وسألناهم عن حقيقة هذه الخرائط وعلى أى أساس تضع المنظمة الدولية "مثلث حلايب " ضمن الحدود السودانية، على غير حقيقة التاريخ وممارسة السيادة وحتى الأمر الواقع بأنها أرض مصرية، وأنه حتى بفرض أنها منطقة متنازع عليها فلم يوضح ذلك، كما تم التعارف عليه فى الخرائط، والتى تحسم الأمر بادعاء سودانية "مثلث حلايب ."
طلب منا المسئول الأممى فترة لمراجعة الأمر ثم معاودة الاتصال، وبالفعل وبعد أيام اتصل بنا أحد موظفى مكتبه، والذى قال "إن خرائط الأمم المتحدة ليست اجتهادية ولا تتم رسم الحدود الدولية إلا بناء على قواعد معروفة يأتى على رأسها ممارسة السيادة من قبل أى دولة على منطقة بعينها، واعتراف الدول بالدولة ضمن حدود محددة وإذا كانت المنطقة محل نزاع فإن القرار حينها يكون إما لما آلإليه الاتفاق بين الدولتين أو انتهى إليه التحكيم الدولى ."
مكتب المتحدث الرسمى باسم بان كى مون رفض تمامًا تحديد موقف المنظمة من هوية "حلايب وشلاتين " مؤكدًا أنه "إذا كان هناك خطأ غير مقصود فيمكن تداركه من خلال الخارجية المصرية وبعثتها بالأمم المتحدة، أما إذا لم يكن ثمة خطأ فعلى مصر من خلال مبعوثها الدائم طرح الأمر من خلال آليات العمل داخل المنظمة الدولية ".
وأضاف أن منطقتى "مثلث حلايب "، و "مثلث بارتازوجا " (يعرف بمنطقة بير طويل، ويقع فى أقصى شمال السودان بمساحة 2060 كم مربع، وهو خالٍ من السكان ومن الموارد)، ما زالتا محل خلاف حدودى بين القاهرة والخرطوم؛ فبينما تدعى كلتا الدولتين حقها فى "حلايب " تنفى كل منهما حقها فى "بارتازوجا "، وأن كلتا الدولتين قدمتا العديد من الرسائل لمجلس الأمن بهذا الخصوص.
أكد المسئول الأممى أن الأمور كانت على وشك الحل فى 2013 بعدما صرح "محمد مرسى "، رئيس جمهورية مصر العربية آنذاك، فى العاصمة السودانية الخرطوم، وفى حضور الرئيس السودانى أنه "بصدد إنهاء الخلافات الحدودية المصرية السودانية ".
موسى محمد أحمد، مساعد رئيس الجمهورية السودانية، والذى كان قد صرح فى يوم 5 إبريل 2013 أن الرئيس المصرى الأسبق "محمد مرسى " قد وعد خلال زيارته للسودان يومى 4 و 5 إبريل 2013 بإعادة منطقة "حلايب وشلاتين " إلى السيادة السودانية، قال خلال مكالمة هاتفية ل "الصباح " أن ما أشار إليه بشأن تصريحات الرئيس الأسبق كان حقيقيًا،وأن ما صدر عن المتحدث وقتها باسم الرئاسة المصرية بعد أيام من نفيه أن يكون قد صدر هذا الوعد من الرئيس كان محاولة لاستيعاب الغضب الشعبى المتصاعد وقتها ضده، وأن تصريح الرئاسة المصرية كان فى إطار دبلوماسية شعبية تهدف لتهيئة الرأى العام المصرى لمثل هذه القرارات الصعبة. مؤكدًا أن "تصريح الرئاسة المصرية لم يكن تراجعًا عن الوعد بعودة "مثلث حلايب " للسودان ". معلقًا على مسألة الخرائط أن هذا يأتى فى إطار جهود السودان لاسترداد حقه، كما يدعى، منهيًا حديثه بأن السودان ستسلك كل السبل السلمية حتى تستعيد الخرطوم سيادتها على "حلايب وشلاتين ."
خلال تقصى "الصباح " حول حقيقة الخرائط الرسمية الموجودة حاليًا بالموقع الرسمى للأمم المتحدة، حصلنا على نسخ من أصول 5 رسائل قدمت لرئيس مجلس الأمن واحدة منها من قبل الممثل الدائم لمصر فى الأمم المتحدة والبقية من قبل ممثل السودان.
الرسالة الأولى وجهها على محمد عثمان ياسين، مندوب السودان الدائم، بتاريخ 21 يونية 1994، وحملت كود 855/1994/S، بتعليمات من حكومته، قائلًا فيه أن الخارجية المصرية لم تستجب للدعوة لعقد اجتماع مشترك بين الجانبين فى الخرطوم لحل مشكلة "مثلث حلايب "، بل عملت على تدعيم وجودها العسكرى والإدارى فى المنطقة محل النزاع بل وتجاوزت إلى منطقة "أرقين " جنوب خط عرض22 الذى يمثل الحدود الجنوبية من وجهة النظرالمصرية. منهيًا رسالته بأن مصر لا ترغب فى حل النزاع بالطرق السلمية، منبها أن الإجراءات العدائية المصرية قد تقود إلى مواجهة مسلحة بين البلدين، داعيًا مجلس الأمن أن "يضطلع بمسئولياته "، ويحث الحكومة المصرية على إزالة الإجراءات العسكرية والإدارية التى اتخذتها فى منطقتى حلايب وأرقين والشروع فورًا فى حل النزاع عن طريق المفاوضات بين الجانبين، حسبما أفادت الرسالة.
أما الرسالة الثانية التى حصلنا عليها موقعة من عمرو موسى وزير خارجية مصر حينها وقدمها د. نبيل العربى مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة وقتذاك لرئيس مجلس الأمن بتاريخ 11 يوليه 1995 ، والتى حملت كود 559/1995/S يرد فيها على ادعاءات وزير الخارجية السودانى المخالفة للحقائق الثابتة قانونيًا وتاريخيًا بخصوص النزاع حول "حلايب وشلا تين "، مبرزًا أن الدافع وراء رسائل الحكومة السودانية لمجلس الأمن ينبع من سياسة غير سوية للنظام السودانى وتوجه عدائى ضد مختلف جيرانه ومنهم مصر، وفقًا لنص الرسالة.
وكان تعليق د. نبيل العربى على دعاوى السودان حول "مثلث حلايب" أن "السيادة المصرية المتصلة على جميع الأراضى الواقعة شمال خط عرض 22 ثابتة تاريخيًا وقانونيًا قبل استقلال السودان عام 1956 وحتى الآن "، وأن "الحكومة المصرية لم تتقدم لمجلس الأمن بشكاوى حول الممارسات السودانية غير الودية تجاه مصر، إيمانًا منها بأن العلاقات التاريخية بين الشعبين ستسمح بالتوصل إلى حلول لها من خلال التفاوض الثنائى ."
الرسالة الثالثة مؤرخة فى 17 يوليه 1995 ،وحملت كود 587/1995/S ، وموجهة لرئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة يقول فيها "لقد تعدلت اتفاقية عام 1899 م الموقعة بين الطرفين فى عام1902 م و 1907 م وقد نص التعديلان على سيادة حكومة السودان على أراضى ومنطقة حلايب، حيث ظلت منذ ذلك الحين، تحت السيادة السودانية المطلقة، وقد شارك سكان منطقة حلايب بوصفهم مواطنين سودانيين فى الانتخابات البرلمانية السودانية الأولى التى جرت عام 1953 م والانتخابات البرلمانية اللاحقة، ولم يحدث قط أن شاركوا فى أية انتخابات مصرية ."
فيما كانت الرسالة الرابعة موجهة أيضًا من الممثل الدائم للسودان فى 25 يوليه1995 ، وحملت كود 616/1995/S بشأن "العدوان العسكرى المصرى على منطقة حلايب السودانية "، حسب نص الرسالة، يشكو فيها أن الحكومة المصرية "قامت مؤخرًا بعمليات استفزازية للمواطنين العزل الأبرياء بغية تهجيرهم قسريًا من أراضيهم "، وأن السلطات المصرية "شرعت فى اتخاذ إجراءات تفتقد الشرعية وتتسم بعدم النزاهة تجاه شيوخ القبائل السودانية فى حلايب بهدف إجبارهم على الاستسلام لمخططاتها وسياساتها العسكرية ". مشيرًا إلى "الخطوات والإجراءات المصرية الجديدة التى تقضى بإنشاء دوائر انتخابات مصرية لأول مرة فى تلك المنطقة ."
وألمحت الرسالة إلى أن الرئيس المصرى قد "هدد السودان مستخدمًا عبارات تنذر باستعمال القوة وإشعال الحرب ضد السودان، كما جنح بإصرار متعمد إلى إلصاق تهمة محاولة اغتياله فى أديس أبابا بالسودان؛ ذلك دون وجه حق وبدون ورود بينة أو دليل لإثبات تلك التهمة ."
الرسالة الأخيرة، من الرسائل التى حصلنا على نسخة من أصلها المتعلقة بمخاطبات القاهرة والخرطوم من خلال مندوبيهما الدائمين بالأمم المتحدة لرئيس مجلس الأمن، مؤرخة 6 يوليه 1995 ، وحملت كود 544/1995/S ، قدمها باسم وزير خارجية السودان، القائم بالأعمال بالإنابة فى البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة يقول فيها أنه بتاريخ 27 يونيه 1995 "قامت القوات المصرية بالاعتداء المسلح على مركز شرطة أبو رماد باستخدام قوات الصاعقة حيث تم اقتحام المركز بعد الاشتباك وتبادل إطلاق النيران. وقد بلغت خسائر القوة السودانية ثلاثة شهداء ."
وأضافت الرسالة أنه قد "تزامن مع هذا الاعتداء اعتداءات مماثلة " على مواقع أخرى أسفرت عن خسائر قدرها بإجمالى مقتل 6 أفراد من القوات السودانية.
وفى نهاية الرسالة طالبت الحكومة السودانية مجلس الأمن أن يمارس "الضغط اللازم على الحكومة المصرية " حتى تقبل ب "معالجة أمر النزاع حول حلايب عن طريق التحكيم الدولى ."
"الصباح " عرضت القضية على السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وخاصة بشأن مسألة تبعية حلايب وشلاتين للسودان فى خرائط بالموقع الرسمى بالأمم المتحدة، وقال إن مسئولية تصحيح مثل هذه الخرائط تقع على عاتق الخارجية المصرية، وأن الأمر كان ليكون مجرد خطأ إذا كان حالة فردية أما فى هذه الحالة فإن الأمر خطير جدًا، ومصر لديها من الخرائط والوثائق ما يثبت حق مصر التاريخى والقانونى فى استمرار سيادتها الفعلية على"حلايب وشلاتين ."