عمال السكر يواصلون إضرابهم لليوم الخامس

واصل عمال الشركة المصرية المتحدة للسكر بالسويس اضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالى بسبب تعنت ادارة الشركة و تعسفها ضد مطالب العاملين المشروعة. واكد رامى محمد عضو اللجنة النقابية بالشركة ل"الصباح" ان العمال بدأوا منذ اربعة ايام فى اضراب شامل عن العمل للمطالبة بصرف بدل المخاطر طبقا لتقييم لجنة المخاطر والتى اخل المستثمر السعودى بها وقام بتقليل نسبتها. واشار الى ان العمال اخذوا وعدا بأن يتوجه ممثل عن العاملين إلى وزارة القوى العاملة بالقاهرة بخطاب من إدارة الشركة لطلب ارسال لجنة لتقييم بدل المخاطر الذى أخذ العمال وعدا فى مفاوضاتهم بالحصول عليه ضمن مطالب العمال ، وعلى هذا الاساس قاموا بفض إضرابهم بعد تحقيق جميع المطالب عدا تحديد بدل المخاطر الذى ظل معلقا بتقرير وزارة القوى العاملة بعد زيارة المصنع. وقال محمد انه وبعد مفاوضات خلال الأشهر الماضية، وصدور تقرير القوى العاملة بالقاهرة لصالح العمال والذى اثبت مخالفات خطيرة ببيئة العمل ومنها ان بيئة العمل بالمصنع غير آمنة وأن غبار السكر المتزايد فيها قابل للاشتعال وأن حجم الضوضاء يتجاوز المستويات المسموح بها والذى ادى الى تعطل بعض وحدات شفط الغبار، و عدم سلامة سيور الصعود للاداور العليا ودرجات الحرارة المرتفعة والتى تعرض جميع العاملين لعدد من الأمراض مثل دوالى القدمين والخصية ، وأمراض الصدر الناتجة عن استنشاق غبار السكر والفوسفور والجير والصودا الكاوية.. قائلا انه لولا الأوضاع الحالية لمصر لكانت لجنة المخاطر قد أوصت بإغلاق المصنع لارتفاع حجم المخاطر على العاملين فيه ، مشيرا ان لجنة المخاطر قامت بتقسيم المصنع الى ثلاث فئات ، حيث تحدد بدل مخاطر للفئة الأولى ب900 جنيه، والثانية 700 جنيه، والثالثة ب 500 جنيه حسب حجم المخاطر ببيئة العمل. واكد انه جرت مفاوضات مع العمال وادارة الشركة بحضور نواب عن مجلس الشعب و ممثل عن وزارة القوى العاملة ، وتمت بعض الجلسات فى حضور محافظ السويس ، إلا أن الادارة المصرية ماطلت ، وخرجت مؤخرا على العمال بالقول بأن المالك السعودي لا يوافق على القيم المطروحة لبدل المخاطر وأن الموافقة تمت على أساس 200 جنيه للفئة الأولى ، ثم 150 جنيها للثانية ، و100 جنيه للثالثة ، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه فى المفاوضة. العاملون بالمصنع قرروا معاودة الاضراب ، شاملا هذه المرة ومفتوحا حتى تنفيذ الاتفاق الأول, رافعين مطالب اخرى وهى تعيين العمالة المؤقتة والبالغ عددها 220 عاملًا، رفع بدل الوجبة الغذائية من 200 جنيه الى 500 جنيه ، وكذلك رفع بدل الوردية من 200 الى 400 جنيه ، هذا بالاضافة الى حافز الانتاج بنسبة 25% ، وصرف ارباح العمال للعام الماضى بواقع 4 شهور لجميع العمال ، وصرف مكافأة العيد لكل عامل بواقع 1000 جنيه و التى لم يتم صرفها فى عيد الفطر ، وتحويل قيمة الارباح السنوية من نظام النقاط وذلك بصرف نسبة 10 % من الارباح للعمال.