نظم العاملون بمصنع الشركة المصرية المتحدة للسكر، بالسويس، إضرابا شاملا عن العمل، لحين تنفيذ مطالبهم، والتي تتمثل في رفع قيمة بدل المخاطر التي يتعرض لها العمال بالمصنع من جميع الفئات. قالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة، إن "الاتحاد تلقى مناشدات عديدة من العاملين بالمصنع بسبب المخاطر الصحية التي يتعرضون لها، موضحة أن عمال مصنع الشركة المصرية كانوا قد أضربوا في شهر فبراير الماضي للمطالبة ببعض الحقوق، ومنها تعيين 220 عامل بالشركة من العمالة المؤقتة، ورفع بدل الوردية من 200 إلى 400 جنيه، بالإضافة الى صرف نصيب العمال من أرباح العام الماضي، والتي تقدر ب4 شهور لجميع العمال، ونجحوا وقتها في انتزاع تلك الحقوق من إدارة الشركة، باستثناء طلب واحد، هو تحديد بدل المخاطر بمعرفة وزارة القوى العاملة".
وأضافت فاطمة أن "تقرير القوى العاملة جاء فيه أن بيئة العمل بالمصنع غير آمنة، وأن غبار السكر المتزايد فيها قابل للاشتعال، وأن حجم الضوضاء يتجاوز المستويات المسموح بها، إضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة التي يتعرض لها العاملين، وأنه لولا الأوضاع الحالية بمصر لكانت الوزارة قد أوصت بإغلاق المصنع لارتفاع حجم المخاطر على العاملين فيه".
وأوضحت أن "الوزارة قسمت المخاطر بالمصنع إلى ثلاث فئات، وحددت بدل مخاطر للفئة الأولى ب900 جنيهاً، والثانية 700 جنيهاً، والثالثة ب 500 جنيهاً، وتم الاتفاق علي صرف تلك البدلات للعاملين بحضور بعض نواب مجلس الشعب وممثل عن وزارة القوى العاملة، وفى حضور محافظ السويس، إلا أن ادارة الشركة ماطلت، ولم يوافق المالك السعودي على القيم المطروحة لبدل المخاطر، مما دفع العاملون بالمصنع إلى معاودة الإضراب، بدءً من الجمعة".