اضراب عمال المصرية للسكر بالسويس لصرف بدل المخاطر

عاود عمال الشركة المصرية المتحدة للسكر بالسويس إضرابهم عن العمل بعد تراجع إدارة الشركة عن صرف بدل المخاطر المتفق عليه برعاية وزارة القوى العاملة حيث بدأ أول أمس العاملون بالشركة اضرابا شاملا مفتوحا عن العمل ، وكان العاملون بالمصنع قد أضربوا ستة أيام فى شهر فبراير الماضى ورفعوا عددا من المطالب وهى تعيين العمالة المؤقتة بالكامل وعددها 220 عاملا ورفع بدل الوردية من 200 الى 400 جنيها ورفع بدل الوجبة من 200 إلى 500 جنيها وإضافة حافز إنتاج بواقع 25%.
كما طالب العمال بصرف أرباح العام الماضى 2010/2011 بواقع 4 شهور لجميع العمال وصرف 1000 جنيها لكل عامل وهى قيمة مكافأة العيد الصغير التى لم يتم صرفها فى حينها بالاضافة الى تحويل قيمة الأرباح السنوية من نظام النقاط حيث تمثل كل نقطة شهرا وتتراوح عادة من 0-4 نقاط حسب تقييم أداء كل عامل ، وتحويل هذا النظام إلى صرف نسبة 10% من الأرباح للعمال على أن يتوجه ممثل عن العاملين إلى وزارة القوى العاملة بالقاهرة بخطاب من إدارة الشركة لطلب ارسال لجنة لتقييم بدل المخاطر الذى أخذ العمال وعدا فى مفاوضاتهم بالحصول عليه ضمن الميزات سالفة الذكر .
وقد فض العاملون إضرابهم بعد تحقيق جميع المطالب عدا تحديد بدل المخاطر الذى ظل معلقا بتقرير وزارة القوى العاملة بعد زيارة المصنع .
وبعد مفاوضات خلال الأشهر الماضية ، وصدور تقرير القوى العاملة بالقاهرة لصالح العمال والذى يثبت أن بيئة العمل بالمصنع غير آمنة وأن غبار السكر المتزايد فيها قابل للاشتعال وأن حجم الضوضاء يتجاوز المستويات المسموح بها ، هذا عدا تعطل بعض وحدات شفط الغبار ، وعدم سلامة سيور الصعود للاداور العليا ودرجات الحرارة المرتفعة والتى تعرض جميعا العاملين لعدد من الأمراض مثل دوالى القدمين والخصية، وأمراض الصدر الناتجة عن استنشاق غبار السكر والفوسفور والجير والصودا الكاوية.
ولذا قامت اللجنة بتقسيم المخاطر بالمصنع إلى ثلاث فئات ، حيث تحدد بدل مخاطر للفئة الأولى ب900 جنيها ، والثانية 700 جنيها ، والثالثة ب 500 جنيها ، وحضر جلسات التفاوض نواب عن مجلس الشعب وممثل عن وزارة القوى العاملة ، وتمت بعض الجلسات فى حضور محافظ السويس ، إلا أن الادارة المصرية ماطلت ، وخرجت مؤخرا على العمال بالقول بأن المالك السعودي لا يوافق على القيم المطروحة لبدل المخاطر وأن الموافقة تمت على أساس 200 جنيها للفئة الأولى ، ثم 150 جنيها للثانية ، و100 جنيها للثالثة ، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه فى المفاوضة ،
ومن هنا قرر العاملون بالمصنع معاودة الاضراب ، شاملا هذه المرة ومفتوحا حتى تنفيذ الاتفاق الأول .