اتحاد العمال يمهل مرسى عام للحوار

ارسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و نقاباته العمالية التابعة له و البالغ عددها 24 نقابة اليوم خطابا الى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لمطالبته للحوار من اجل المحافظة على السلام الاجتماعى واشاروا فى خطابهم لرئيس الجمهورية امهاله وامهل الجمهورية مهلة لمدة عام على ان تبدأ هذة المهلة من 1-7-2012 حتى 30- 6- 2012 وذلك بعد اتفاق القوى السياسية و شباب الثورة بأن تنتقل مظاهرات و وقفات الميادين الى ميدان الانتاج و البناء تحت مظلة العدالة الاجتماعية بإعتبارها اهم مبادئ ثورة 25 يناير واكدوا فى خطابهم لرئيس الجمهورية بإعتماد الحوار كبديل عن التصادم و الصراع وذلك خلال عام المهلة ، مشيرين ان الصراع يكلف الاطراف و المجتمع ثمنا باهظا ، مطالبين بأن يشارك الجميع فى بناء مصر و العمل على الحفاظ على السلام الاجتماعى والذى لم يتحقق الا بالحوار و التفاهم و الاحترام المتبادل ، قائلين انه اذا تطلب الامر الى الاختلاف حول بعض المطالب فلابد ان يكون بشكلا حضاريا وطالبوا الرئيس بأن تتكاتف كافة القوى من اجل إنقاذ الصناعة المصرية الوطنية مما تعرضت له خلال سنوات مضت من تعطيل المصانع وتصفية لشركات ما زالت هياكلها قائمة وإغلاق مئات المصانع فى المدن الجديدة، واتخاذ إجراءات لوقف سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وخصوصا فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والذى يضم 25% من قوة العمل المصرية. وأكدوا على العودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لامتصاص فائق الأيدى العاملة وحل مشكلة البطالة ، و الاستثمار الأمثل لموارد البلاد الطبيعية لتوفير المواد الخام التى تكفل قيام صناعات جديدة ، وحماية صناعات الدواء الوطنية من أخطار المنافسة ، وكذلك توفير الأموال الكافية لدعم الصناعات العسكرية قاطرة الصناعات الوطنية، الإعلان عن وقف سياسات الخصخصة ومعالجة ما ترتب عليها من أضرار بالوطن والمواطنين. وطالبوا رئيس الجمهورية بتحديد الحد الادنى للأجور من اجل تحقيق سياسة عادلة للأجور ، وذلك ب1200 جنيه ، وتحقيق علاقات عمل عادلة تشمل جميع العاملين بالقطاع الحكومى و العام و الاستثمارى و الخاص ، وتعديل القانون (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة خاصة الأجور وجدول العلاوات والترقيات ، وإقرار صرف العلاوة الاجتماعية التى تصرف للعاملين سنويا ، ودعم التعاونيات الاستهلاكية فى مواقع العمل والمحافظات والتى تتبع الاتحاد التعاونى وزيادة نشاط المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة فى الأحياء الشعبية وكذا تعاونيات الإسكان والزراعة والإنتاج والثروة المائية وطالبوا ايضا بتنظيم اوضاع الملايين من عمال اليومية وشمولهم بحماية ، وكذلك يعودة صناعة السياحة الى سابق عهدها والتى يعمل بها 5 مليون عامل ، وكذلك ضمان الحماية لمئات الألوف من سائقى الأجرة والنقل ومركبات نقل الركاب الصغيرة ، وتشغيل الموانى بكافة طاقاتها لضمان سيولة تصدير واستيراد البضائع لتوفير حاجات البلاد ، وتوافد استثمارات جديدة تساهم فى رخاء البلاد. وأكدوا على ضرورة ان يتضمن الدستور الجديد تحقيق المواطنة لحماية المصريين من كافة صور التمييز ، وصون الحريات العامة وحماية الحقوق ليأمن فيه الناس على أداء شعائر أديانهم ، وان يتم توسيع دائرة المشاركة فى صنع القرار ، وصيانه استقلال القضاء ، وترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة من المصريين التى وردت فى الدساتير وما استجد منها بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية ، مع التأكيد على مدنية الدولة وتعزير حرية الفكر و الابداع و الفنون و الاداب