قضت محكمة الجنايات المصرية اليوم بإحالة أوراق عدد من المتهمين في قضية التخابر مع قطر إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، بما يمهد إلى الحكم بإعدام المتهمين، فيما لم يشتمل قرار الإحالة اسم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأعلن رئيس المحكمة أنه تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 18 يونيو القادم. ويواجه مرسي و 10 آخرون، اتهامات باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. ومن بين المتهمين في القضية أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق، وسكرتيره الخاص أمين الصرفي.