بدأت ب 5 مليارات دولار ووصلت إلى 5.7 مليار جنيه أسرار توقف صفقة الصلح بين حسين سالم والدولة

مفاجأة.. اتمام المصالحة يلزم مصر بدفع تعويض لإسرائيل على وقف ضخ الغاز
مصدر: وزير العدل أعاد الملف للفحص.. لضآلة المبلغ المعروض
محامى سالم: الدولة لم تلتزم بالتصالح رغم التزام موكلى برد78 % من ممتلكاته
صفقة المصالحة مع رجل الأعمال حسين سالم، ليست وليدة تلك الأيام، فقد بدأت بشكل رسمى منذ عام 2012، عندما طلبت جماعة الإخوان منه رد 5 مليارات دولار إلى الدولة مقابل إسقاط التهم عنه، وهو ما رفضه الأخير.
مصدر مطلع، كشف ل«الصباح» أن المحامى السعودى صالح الجيار، وكيل حسين سالم، أقدم وقتها على مجموعة محاولات تساعد موكله على الرجوع إلى مصر، فعقد ثلاثة لقاءات متتالية مع خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك وأعضاء من مكتب الإرشاد، وحدثت مفاوضات بشكل غير رسمى بعيدًا عن الحكومة، تمهيدًا لعرضها على الدولة، ثم لقاء آخر بين المحامى وبين النائب العام القطرى الدكتور على بن محسن لتسوية النزاعات مقابل 5 مليارات دولار، إلا أن الصفقة لم تتم وتم إغلاق الملف.
سالم والكسب غير المشروع
بادر الدكتور محمود كبيش بصفته محامى رجل الأعمال حسين سالم منتصف عام 2015، بتقديم طلب للتصالح مع الدولة ومرفق معه إقرار الذمة المالية، وعلى أثر ذلك بدأ جهاز الكسب غير المشروع بفحص ممتلكات سالم وتقديرها لتقييم المبلغ المطلوب استرداده لخزينة الدولة، وكان الطلب المقدم من سالم عبارة عن قائمة بها طلبات، وليس من ضمنها أى عرض مالى مقابل رفع الحظر عن أمواله وإسقاط تهمة تضخم ثروته وإهدار المال العام، وبالتالى لم يتمكن الجهاز من وضع تصور لآلية التصالح مع سالم، وأبدى البعض شكه فى وجود نية حقيقية للتصالح.
وفى هذا السياق، أكد مصدر قضائى ل«الصباح» أن سالم لم يتقدم بطلب التصالح إلا بعد مصادرة النيابة العامة مجموعة من أملاكه فى شرم الشيخ، وهى عبارة عن 900 فدان و13 عمارة سكنية و16 شقة و250 ألف متر مربع، وربما كانت هى الدافع وراء مبادرة سالم والإسراع فى أن يكون أول المتقدمين بطلب تصالح مطلع شهر أكتوبر من العام 2015.
إنذار على يد محضر
تطورت الأحداث إلى أن تمت إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل وتنصيب المستشار حسام عبدالرحيم، وقرر الأخير أن يعطى أولوية لملف التصالح مع رجال الأعمال ودراسة الطلبات بعناية، وكذلك إقرارات الذمة المالية المقدمة وتشكيل لجان خبراء لتقييم الأصول المالية، ومن ثم تقييم المبلغ المطلوب.
ووفقًا لمصدر مطلع، فإن إجراءات التصالح كانت تسير بشكل طبيعى مع حسين سالم، وكادت تنتهى فى عهد الزند قبل أن يقرر المستشار حسام عبدالرحيم فحص الملف من جديد، نظرًا لضآلة المبلغ المعروض مقابل تقارير إعلامية أجنبية تحدثت عن ثروة تقدر بمليارات الدولارات يمتلكها سالم داخل مصر وخارجها.
وفى هذا السياق، تقدم صالح حسب الله المحامى، بأول إنذار على يد محضر ضد وزير العدل حسام عبدالرحيم ومساعد الوزير عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، يطالبهم فيه بوقف إجراءات التصالح التى تقوم بها وزارة العدل مع رجل الأعمال حسين سالم، وحمل الإنذار رقم 3617.
وأوضح مقدم الإنذار أن «الصحافة بشقيها المرئى والمسموع نشروا تصريحات على لسان مسئولين بوزارة العدل تفيد الانتهاء من إجراءات التصالح مقابل رد مبلغ 5 مليارات و700 مليون جنيه، وهو رقم مغاير للواقع تمامًا، حيث تم تقدير ثروة سالم فى الداخل والخارج، من قبل تقرير شركة استخبارات بريطانية، بأضعاف مضاعفة لهذا المبلغ».
الدولة تدفع بدلًا عن سالم
على الجانب الآخر، رصدت «الصباح» العقبة الكبرى فى إتمام صفقة التصالح مع سالم، على خلفية الحكم الصادر من التحكيم الدولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية ضد شركة الغاز الوطنية المصرية، بتغريمها مبلغ مليار و76 مليون دولار، بعد إلغاء العقد المبرم، الذى ألحق الضرر بإسرائيل، على حد زعمها، إضافة إلى قيام شركة «أى إم جى» التى يساهم بها حسين سالم برفع دعوى قضائية فى التحكيم الدولى يلزم الحكومة المصرية بدفع تعويض مادى قرابة ال 8 مليارات دولار لتعويض الخسائر.
وقف إجراءات التصالح
من جانبه أكد كبيش أن هناك أسبابًا غير معلنة ولا يعلمها تعوق التصالح مع موكله، رغم التصالح مع عشرات آخرين، وأضاف: «لدىَّ ما يثبت اعتماد الموافقة على التصالح من كل الجهات، من ضمنها مجلس الوزراء الذى خوَّل لوزارة العدل إنهاء الإجراءات، وتم ذلك تحت مظلة القانون، حيث حصل موكلى على البراءة فى كل القضايا الموجهة ضده، وعلى رأسها اتهامه بتصدير الغاز للكيان الصهيونى».
العدل: مجرد إجراءات
من جانبه أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ل «الصباح»، أنه «لا توجد أزمة بين وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع وبين رجل الأعمال حسين سالم، فهناك قانون الجميع ملتزم باحترامه، وإجراءات التصالح تحتاج إلى تدقيق».
وأضاف «المصالحة شارفت على الانتهاء، وهناك تقرير سيقدم لمجلس الوزراء بشأن ما توصلنا إليه من نتائج، بعد أن حصلنا مسبقًا على موافقة من مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات لما فيه مصلحة للدولة بخصوص ملف التصالح».
من ناحية أخرى أكد مصدر مطلع ل«الصباح»، أن وزارة العدل استقبلت الأسبوع الماضى إنذارًا على يد محضر من قبل محامى حسين سالم، للإسراع فى إنهاء إجراءات التصالح ليتم رفع اسم موكله من قوائم ترقب الوصول والسماح له بالعودة إلى بلاده مرة أخرى.
وتابع المصدر «فى حال المماطلة وعدم إنهاء الإجراءات ستكون هناك حلول بديلة، من بينها اللجوء إلى التحكيم الدولى، خاصة أن سالم يتمتع بجنسية أجنبية».