وضع اللمسات الأخيرة للتصالح مع حسين سالم

كبيش في إسبانيا لإتمام الاتفاق.. ومصادر: الأموال المستردة لن تقل عن6 مليارات جنيه

علمت الأهرام المسائي من مصادر مطلعة أن جهاز الكسب غير المشروع انتهي من وضع اللمسات الأخيرة للتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي عرض مؤخرا التنازل عن75% من ممتلكاته مقابل انقضاء الدعاوي القضائية المقامة ضده وعودته إلي مصر.
وقالت المصادر: إن الدكتور محمود كبيش محامي حسين سالم سافر إلي إسبانيا منذ يومين للقاء موكله وإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة مرجحة ألا تقل الأموال المستردة من موكله عن6 مليارات جنيه وقد تتعدي ذلك.
ويأتي ذلك بعد قيام لجان الفحص والتحقيق بجهاز الكسب علي مدي عدة أسابيع بحصر أموال حسين سالم والعقارات والأصول والسندات المملوكة له ولأحفاده في الداخل والخارج حيث تقدم محاميه محمود كبيش بمستندات لجهاز الكسب تثبت أمواله وإقرارات الذمة المالية الخاصة به.
وقام الجهاز باستدعاء كبيش أكثر من مرة للاستفسار عن معلومات أو طلب أوراق ومستندات جديدة تخوفا من أن تكون المبالغ التي حددها رجل الأعمال أقل من قيمة ثروته الحقيقية واجتمع بالمستشار عادل السعيد رئيس الجهاز أكثر من مرة كان بعضها يمتد حتي الساعات الأولي من الصباح.
وأشارت المصادر إلي أن جهات الفحص والجهات الرقابية راجعت كل التقارير الخاصة بامتلاك حسين سالم شركات بترول وأسهم ببنك قناة السويس ومجموعة شركات في شرم الشيخ و4 سيارات وطائرة خاصة بالإضافة ل3 فنادق وقرية سياحية وعدد من الفيلات وقطع أراض ومزرعتين ومحطتين لتحلية المياه والصرف الصحي.
وأعدت تلك الجهات تقريرا مفصلا عن كل ممتلكات سالم وأمواله السائلة لمساعدة الجهاز في تحديد القيمة الجديدة المطلوبة منه بعد أن عدل عرض التصالح من نصف ممتلكاته إلي4.6 مليار جنيه ثم إلي5 مليارات جنيه وأخيرا إلي75% من مجمل ممتلكاته.
وأوضحت المصادر أن هناك اتجاها داخل الجهاز لإتمام التصالح مع حسين سالم لاستيفائه الأوراق والشروط المطلوبة والاستفادة من ضخ هذه الأموال في خزينة الدولة خاصة أنه لا سبيل لاستعادة الأموال المنهوبة إلا بالتصالح مع المتهمين بعد فشل كل محاولات استعادتها بغير التصالح.
وتكشف المؤشرات قرب موافقة سالم علي رد المبلغ المطلوب من الجهاز مقابل انقضاء الدعاوي القضائية المقامة ضده ورفع اسمه من نشرة ترقب الوصول تمهيدا لعودته إلي مصر في أقرب فرصة ممكنة خاصة بعد تدهور حالته الصحية.