إنذار على يد محضر ضد وزير العدل لوقف التصالح مع حسين سالم

تقدم صالح حسب الله المحامي، بأول إنذار على يد محضر ضد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، يطالبه فيه بوقف إجراءات التصالح النهائية التي تقوم بها وزارة العدل حاليا "قطاع الكسب غير المشروع"، مع رجل الأعمال حسين سالم.
وتضمن الإنذار المقدم الذي حمل رقم 3617 بخلاف وزير العدل، أيضا المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح مقدم الإنذار، أنه تداولت العديد من الأخبار على الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة سواء المحلية أو الدولية، نقلا عن الدكتور محمود كبيش، بصفته محامي رجل الأعمال حسين سالم، تفيد قيامه بالتصالح مع الدولة، مقابل سداد مبلغ قرابة 5 مليارات و700 مليون جنيه، تعادل قيمة تتراوح بين 75% و78% من إجمالي ثروته في الداخل والخارج، والتي تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، ليعلن بعدها الوزير المنذر في حقه الأول بإنهاء التصالح.
وذكر الإنذار المقدم أن إجراءات التصالح مع الدولة، تأتي رغم الأرقام المغلوطة التي ادعاها "سالم" ومحاميه عن حجم الثروة الفعلية لرجل الأعمال الهارب، والتي قدرت في تقارير صحفية عديدة مصرية وأخرى دولية، بأكثر من هذا المبلغ المذكور بمراحل.
واستشهد مقدم الإنذار على ما نشرته إحدى الصحف مؤخرا بالمستندات حول حجم ثروة "سالم" وعائلته فى الداخل والخارج، والذي استند إلى تقرير شركة استخبارات بريطانية حول ثورة حسين سالم في 20 دولة، والتي قدرت ثروة رجل الأعمال بأضعاف مضاعفة لحجم الثروة التي أعلنوها لجهاز الكسب غير المشروع، والتي ينوي الجهاز التصالح على أساسها.
وطالب الإنذار في نهايته بوقف إجراءات التصالح فورا مع حسين سالم، وذلك حفاظا على المال العام للدولة، ولوجود تقرير استخباراتي دولي يكشف الثروة الحقيقة له، والتي تعد أقل بكثير مما أدعاه.