أخطر 5 قرارت لحكومة شريف إسماعيل بعد منحها ثقة البرلمان

«رئيس الوزراء يغير المحافظين ويعدل خريطة الضرائب على المستثمرين ويعلن 8 مشروعات بترولية جديدة»
«إلغاء صفقة «كايبتال » ل ساويرس...وقانون الإعلام.. ومواجهة ارتفاع سعر الدولار »
وزراء سابقون بعد منح الحكومة الثقة: لاتستحق وأداؤها سيئ فى تيران وصنافير
جودة عبدالخالق: أداء الحكومة لا يتجاوز نسبة 30٪ ولا تستحق ثقة البرلمان»
حصلت حكومة المهندس شريف إسماعيل على ثقة مجلس النواب بإجمالى عدد أصوات وصل إلى 433 صوتًا من الأعضاء، لتدخل الحكومة فى مواجهة جديدة أخرى مع البرلمان تتعلق بالتحديات التى يعيشها الشعب وعدم رضا المواطنين عن كثير من الخدمات بجانب تزايد أزمات البطالة وغيرها، ليسلم البرلمان للشعب الحكومة.
وربما سيحكم الشعب على الحكومة خلال 6 أشهر وهى المدة التى تعهد فيها رئيس الوزراء بتقديم تقارير كل نصف سنة عن الإنجازات التى تمت على أرض الواقع وحتى لاتفقد الحكومة ثقة الشعب يبحث رئيس الوزراء عن عدد من القرارات للإعلان عنها خلال فترة قربة بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى وحل مشاكل المواطنين.
مصادر حكومية بارزة تكشف ل«الصباح» فى السطور التالية أخطر 5 قرارات ستتخذها حكومة شريف إسماعيل بعد منحها الثقة فى البرلمان أولها الإعلان عن مشروعات بترولية ضخمة تضم 8 مشروعات جديدة بإجمالى استثمارات 7.5 مليار دولار تغطى 90 فى المائة من إجمالى الاستهلاك المحلى بما يقلل من حجم الاستيراد فى مجال المواد البترولية.
القرار الثانى يتعلق بإقرار قانون القيمة المضافة بهدف تحقيق موارد جديدة للدولة تساهم فى سد عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادى وإعداد خريطة شاملة للسياسات الضريبية فى مصر بحيث تكون واضحة المعالم أمام المستثمرين ورجال الأعمال حتى يكون أمامهم فرصة للاستثمار فى مصر بدلًا من تخوفهم من الضرائب التى تفرض عليهم من أكثر من جهة بشكل غير منظم وتسعى الحكومة فى هذه المعركة إلى السيطرة على ارتفاع سعر الدولار ليقترب من 12 جنيهًا حيث من المتوقع أن تغلق الحكومة شركات الصرف الخاصة لفترة قصيرة لحين عودة سعر الصرف للدولار لمعدلاته الطبيعية.
وحسب المصادر فإن المعركة الثالثة تتمثل فى اتجاه الحكومة إلى إلغاء صفقة بيع «كابيتال» من البنك التجارى الدولى إلى رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، بعد هجومه على الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ورفض حزب «المصريين الأحرار»، تجديد الثقة فى الحكومة، بجانب هجوم إعلامه المرئى والمقروء على الحكومة فى قضية جزيرتى «تيران وصنافير»، كما أن هناك طرفًا ثالثًا فى صفقة «كايبتال» وهو البنك الأهلى المصرى، والذى أعلن رغبته فى شراء «كابيتال»، وواجه ازمة مع البنك التجارى الدولى، ومن المقرر أن يتم إلغاء الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية، بحجة أن ساويرس سيقترض من البنك المركزى لشراء كابيتال من التجارى الدولى.
المعركة الرابعة ستكون مع الأحزاب والقوى السياسية على قانون المحليات بعد تشديدات الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الانتهاء من انتخابات المحليات نهاية العام الجارى، وعدم الانتظار للعام المقبل وهو ما يعجل من خلافات الأحزاب مع الحكومة، بسبب نسب القوائم والفردى وكوتة الفئات المهمشة، بجانب بطء وزارة التنمية المحلية فى دراسة القانون مع الأحزاب والقوى السياسية تمهيدًا لعرض القانون على مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا لإقراره واجراء الانتخابات قبل نهاية 2016بجانب ضرورة تغيير المحافظين خلال فترة قريبة لإحداث تغييرات كبيرة فى الخدمات التى تقدم للمواطنين فى المحافظات خاصة فى ظل تزايد الشكاوى من خدمات الصرف الصحى والمياه والكهرباء.
المعركة الخامسة ستكون على قانون تنظيم وسائل الإعلام، والذى تأخر كثيراً رغم انتهاء اللجان المشكلة من صياغة القانون، والتى تضم خبراء وأساتذة الإعلام، ورفض الحكومة إقراره قبل عرضه على مجلس الدولة، وهو ما تسبب فى خلاف بين الإعلام والحكومة، بسبب إصراره على عرض القانون على مجلس الدولة، رغم أن الدستور ينص على عرضه بمجلس النواب فقط.
وأمام القرارات الخمسة يظل مصير الحكومة فى يد الشعب بعد أن أعطاها البرلمان الثقة، بينما بدأ نواب الشعب فى استخدام أدواتهم الرقابية ضد الحكومة بعد منحها الثقة من خلال طلبات إحاطة وأسئلة حول المشكلات وأشهر الاستجوابات التى قدمها النواب للحكومة بعد منحها الثقة هى واستجواب تقدمت به النائبة مارجريت عازر إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بسبب النقص الشديد فى أسرة العناية المركزة وأسرة الأطفال المبتسرين على مستوى الدولة فى كافة المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بينما تقدم النائب على بدر عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف ببيان عاجل موجه لوزير الزراعة بشأن قرار وزير الزراعة بعدم استلام محصول القمح من المزارعين هذا العام إلا بإثبات الحيازة الزراعية مطالبًا بسرعة إلغاء هذا الشرط للتيسير على المزارعين فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف العبء عن الفلاح، أما النائب عبد الحميد كمال فقدم سؤال للحكومة عن المناقصات البترولية بخليج السويس مطالبًا باستدعاء وزير البترول لمجلس النواب طبقًا للدستور لمعرفة ماهية الشركات التى تمنح حق الإدارة والنقل بهذا المناطق.
فى السياق ذاته توصلت الصباح مع عدد من الوزراء السابقين لمعرفة رأيهم فى منح البرلمان الثقة للحكومة حيث هاجم الوزراء السابقون أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قضية جزيرتى «تيران وصنافير»، والتى أثارت ردود أفعال غاضبة من الشارع المصرى، بسبب توقيت الإعلان عن أحقية المملكة العربية السعودية فى الجزيرتين، وأيضًا عدم فتح حالة حوار للراى العام حول الجزيرتى وعدم إعلانها بصورة مفاجئة، وأكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق، أن الحكومة الحالية لا تستحق تجديد الثقة من مجلس النواب، موضحًا أنه كان يأمل فى أن يعدل المجلس الحالى المسار، ويصحح أوضاع البلاد بتغيير الحكومة الحالية.
وتابع فى تصريحات خاصة ل «الصباح» أن تقييمه لأداء الحكومة الحالية، لا يتعدى نسبة الثلاثين فى المائة، حيث لم ير أى إنجازات ملموسة فى الشارع، أو رضاء من المواطن العادى على أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن التعديلات المتكررة والاختيارات غير المدروسة هى السبب الحقيقى فيما وصلنا اليه الآن، كما أن هناك وزراء غير سياسيين ولا يجيدون التعامل فى الأحداث الطارئة والأوضاع الراهنة كانت تطلب وزراء على قدر من الحنكة والسياسة فى التعامل مع الأزمات حتى لا تنعكس بالسلب على السلطة السياسية.
من جانبه أكد الدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، أنه لم يتوقع أداء الحكومة فى قضية جزيرتى «تيران وصنافير»، حيث إن توقيت إعلان أحقية الملكة السعودية فى الجزيرتين غير مناسب تمامًا، كما أن القرار كان مفاجىء للشعب المصرى، ولابد أن يكون هناك دراسة جيدة لاى قرار يهم الشعب المصرى، موضحًا أن حالة الغضب من البعض متوقعة وواقعية طالما يتم اتخاذ القرار بتلك الطريقة، بعيدًا عن أحقية السعودية أو مصر فى الجزيرتين.
وتابع هلال لابد أن تكون هناك دراسة جيدة من جانب الحكومة فى القرارات الصعبة، لأن الشارع المصرى لن يتحمل فوق طاقته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ثقة البرلمان فى الحكومة تحملها مسئولية أكبر، لأن النواب لن يصمتوا خلال الفترة المقبلة، وسيكونون حلقة الوصل بين المواطن والحكومة، وسقف المطالب سيكون فى تزايد أكبر، وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون هناك حنكة فى قرار الحكومة ودراسة جيدة قبل إعلانها للمواطن.
من جانبه أكد الدكتور خالد نجم وزير الاتصالات السابق، أنه فوجىء بمنح البرلمان الثقة فى الحكومة، بعد البيان الذى وصفه بالهزيل للحكومة، والذى خرج عن الواقع الذى يعيشه المواطن بمراحل عديدة، موضحًا ان مجلس النواب يتحمل أى أخطاء للحكومة خلال الفترة المقبلة، لأنه السبب فى استمراره وهذا يعنى أنه موافق على سياستها وأدائها، والمواطن ليس أمامه إلا النائب الذى اختاره وحمله أمانة اختيار وزرائه، وإذا حدث أى فشل للحكومة فعلى البرلمان أن يقدم استقالته لأنه السبب فى استمرارها ومنحها الثقة.
من جانبه أوضح الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة السابق، أنه لم يتوقع منح مجلس النواب الثقة للحكومة الحالية، لأنها لم تقدم ما يدعو لذلك، كما أن الشارع المصرى، غير راض عن أدائها، رغم التعديل المفاجئ قبل أيام من بيان الحكومة.