نادية هنري تطالب الحكومة بالشفافية في قضية جزيرتي تيران وصنافير

قالت نادية هنري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الاتفاقيات التي جرت بين الجانب المصري والسعودي تفتقر مبدأ المكاشفة والمصارحة والشفافية من جانب الحكومة، وهو أمر مخالف للدستور، خاصة أنها اتفاقيات ذات طبيعة سيادية تستوجب الرجوع للشعب مصدر السلطات.
وطالبت "هنري"، في بيان لها، حكومة شريف إسماعيل بالمصارحة والشفافية، خاصه في مسألة إعادة ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير؛ حتى يتسنى للبرلمان والشعب مراقبة أداء الحكومة ومدى مطابقة هذه الاتفاقية وما جاء بالدستور.
وأشارت إلى أن البيان الذي صدر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تيران وصنافير، أمر كان يجب الاتفاق عليه شعبيا طبقا للمادة 151 من الدستور.
وشددت على أن الأمور المتعلقة بترسيم الحدود وما شابه أمر يجب الاستفتاء عليه شعبيا دونما أن تتخذ الحكومة قرارات دون موافقة الشعب وهو أمر يعد مخالفا للدستور وفق ما ورد بالمادة 151 منه.
ووصفت عدم مكاشفة الحكومة للشعب بمجريات الأمور بصورة مسبقة لمعرفة رأي المواطنين ونوابهم يغير موقف الكثيرين تجاهها، فمن أيدها بالأمس يرفض منحها الثقة اليوم، مشيرة إلى أن غياب المعرفة للشعب هي "سياسة عنف قاسٍ".
تسألت متعجبة: هل تفاجأت الحكومة بإبرام تلك الاتفاقيات التي تمس حدود البلاد؟!، أم تجاهلت الأمر في بيانها وبرنامجها لتضع الشعب ونوابة أمام تضارب وبلبلة البيانات.
وأكدت أن مصر دولة عريقة لها تجربة برلمانية جديدة، تحاول من خلالها أن تخطو خطوات جادة نحو تحول ديمقراطي حقيقي، وما كان يجب أن يفاجأ أحد بكل هذه التفاصيل وعلى رأسها أمر جزيرتي "تيران وصنافير" وما يحيط بهما من لغط وغموض، مؤكدة أن ثقتها التامة في كفاءة وأمانة وحرص ووطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتزعزع، مشيرة إلى أن برلمان مصر يدرك متطلبات المرحلة بما يضمن حفظ وسلامة البلاد وحدودها.