بالفيديو.. دعاوى قضائية ضد السيسي عقب بيع "تيران" للسعودية

عبر الدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة عن أن مجرد أن تتجرأ الدولة السعودية على مطالبة مصر بجزرتي تيران وصنافير، ورضوخ مصر السهل لهذه المطالبة وكأننا نتنازل عن كارت شحن موبايل، يبين إلى أي درك انحدرت الدولة المصرية.

وأوضح حسني في بيان له اليوم: إذا كانت هذه الوطنية من جانب النظام فإننا نحمد الله أن وقانا إياها، وأضاف هذا ويتحدثون عن ان المجتمع المدني يتآمر على أمننا القومي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد: يتحدثون عن أن المجتمع المدني يتآمر على أمننا القومي، بالطبع سيطالبنا "الوطنيون" الجدد بإثبات ولائنا للوطن بالاصطفاف الأعمى وراء السيد الرئيس، مهللين لعبقرية قراره "الحكيم والعبقري" بالتنازل عن جزر المضايق الاستراتيجية للدولة السعودية!.. عفوًا، فلو كانت هذه هي الوطنية فإننا نحمد الله أن وقانا إياها، كما نحمده على ما منحنا إياه من نعمة الاصطفاف وراء معنى الوطن لا وراء رضاء الرئيس!!.

مجرد أن تتجرأ الدولة السعودية على مطالبة مصر بالجزر، ورضوخ مصر السهل لهذه المطالبة وكأننا نتنازل عن كارت شحن موبايل، يبين إلى أي درك انحدرت الدولة المصرية، وإلى أين صارت السيادة المصرية وما بقي من الدور المصري الذي صار مهينًا لمصر والمصريين!!.

وتابع: أما بهاليل السيسي ودراويش نظامه فلا أعرف إلى أي مدى سيذهبون في وقاحتهم التي لا تجد حرجًا في وصف رئيسهم بأنه الرئيس "الدكر"!!.. صحيح، إن لم تستح فافعل ما شئت وقل ما شئت، وارم الشرفاء بتهمة التآمر ما دام لا أحد سيحاسبك!!.

في سياق متصل، دعا طارق العوضي، المحامي بالنقض، المواطنين، لتحرير توكيلات له ضد قرار بيع الأرض المصرية للسعودية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتحريك القضية خلال يومين.

وقال العوضي- في بوست على حسابه على فيسبوك-: "أمامكم اليوم وغدا فقط"، وتابع: "لمن يريد رفع دعاوى باسمه ضد قرار بيع الأرض المصرية للسعودية سرعة تحرير توكيل في القضايا.. الاسم: طارق محمد العوضي، المحامي بالنقض، والعنوان: 36 امتداد ولي العهد/حدائق القبة/القاهرة.

في سياق متصل، أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تنازل الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير، معلنًا رفضه المطلق للاستهتار بحقوق مصر في أراضيها التاريخية الثابتة، والتي سالت على ترابها دماء جنود مصر الطاهرة..

ودعا الحزب كل القوى الوطنية للقيام بفعاليات جماهيرية واسعة ضد هذا التنازل التاريخي غير المسبوق، مؤكدا أن مجلس النواب ليس المرجعية الأخيرة المنوط بها حسم أمر جلل كهذا، فأداء المجلس الحالي دون المستوى، والدستور لا يجيز قرارا كهذا إلا باستفتاء شعبي حر ونزيه بعد توفير كافة المعلومات ذات الصلة للمواطنين والسماح بالنقاش الحر في المجال العام .

من جانبه قال اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق ومحافظ جنوب سيناء الأسبق: إن جزيرتي صنافير وتيران جزر مصرية.

وأضاف سعيد- خلال لقائه مع وائل الإبراشي، أمس بقناة دريم 2 ببرنامج العاشرة مساءً: منذ تخرجت من الكلية الحربية عام 1955 عملت فيهما وكان لنا نقطتا حدود عليهما في قمة الجبل وأرض هبوط هليكوبتر، وكنا نذهب كل عشرة أيام لإرسال طعام لجنودنا عليهما لأن تيران تبعد عن شاطئ شرم الشيخ 8 كيلومترات غير صالحين للملاحة إلا في كيلو واحد.

وكشف عبد المنعم سعيد أن الجزيرتين لهما أهمية عسكرية ووحداتنا العسكرية كانت تحميهما من "إسرائيل".

ونشر وائل الأبراشي في برنامجه العاشرة مساء خريطة تثبت تبعية الجزيرتين لمصر، وأوضح اللواء سعيد أنه كمحافظ لجنوب سيناء يسمع لأول مرة ما قيل عن تسليم السعودية الجزيرة لمصر لحمايتها عام 1950، وأضاف أن طول عمرها جزر مصرية تابعة لمصر، وأن الجزيرتين تمثلان شوكة لإسرائيل وأنهما استخدمتا لإغلاق الممر البحري في وجه إسرائيل قبل 5 يونيو 1967.

واستمرارًا للرفض التام لبيع الجزيرتين للسعودية مقابل الرز، قالت النائبة نادية هنري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن إبرام اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما يتردد عن عودة تيران وصنافير الواقعتين في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر للسعودية، أمر يخالف المادة 151 من الدستور المصري.

وأضافت هنري، في بيان لها اليوم، أن ترسيم الحدود يعد أحد أعمال السيادة التي تتطلب العودة للشعب باستفتاء شعبي وإعلان نتائجة على الجميع، وليس فقط موافقة البرلمان المنتخب، وفق ما ورد بالمادة الدستورية.

وسخر باسم يوسف، على إعلان الحكومة المصرية عن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فيما عرف بترسيم الحدود الجديد ب"هاشتاج" "عواد باع أرضه بالرخيص"، وقال باسم يوسف في حسابه على فيسبوك "الاتفاق أنك كنت تبيع نفسك مش تبيع جزرك يا باشا
وقام بوضع رابط هاشتاج " #‏لو_ينفع_اتباع_اتباع و#‏عواد_باع_ارضه #‏رخيص".

جدير بالذكر أن قائد الانقلاب العسكري قد خالف المادة 151 من الدستور في التنازل عن "صنافير وتيران".

وتنص المادة 151 على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.