جزيرتان..وملك و3 رؤساء فاروق وناصر والسادات ومبارك: مصرية

دائما ما تلتصق مشاهد الرؤساء فى الأوقات الحاسمة بأذهان المواطنين، فتظل محفورة فى ذاكرة التاريخ، حتى بعد رحيلهم عن الحياة أو عن الكرسى، وعلى الرغم من أخطاء الرؤساء السابقين إلا أن بعض مواقفهم ظلت حتى اللحظة شهادة للتاريخ، وأعاد المشهد الذى خرج فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى ليعلن أنه أعاد الحق لأصحابه بشأن جزيرتى تيران وصنافير، للأذهان مشاهد الرؤساء السابقين، حيث لم يعترف أى رئيس أو مسئول بتبعيتهما للسعودية.
ووفق عدد من الخطابات والوثائق الصادرة فى عهد الملك فاروق، وتحديداً فى عام 1950 فإن وزارة الحربية وقتها، بسطت سيطرتها على الجزيرتين، ورغم أن الجانب السعودى يقول إن تلك الخطوة كانت بالتنسيق معهم، إلا أن تلك الفترة التى كان يحكم خلالها الملك فاروق تشير إلى أن النفوذ المصرى على تيران وصنافير هو الحقيقة الواقعية القائمة حينها.
وبحسب خطاب مسجل للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قال متحدثاً عن المياه الإقليمية المحيطة بالجزيرتين إنها «مياه إقليمية مصرية، نباشر سيادتنا عليها دون تدخل من أى دولة خارجية، ولن تستطيع أى قوة من القوى أن تمس حقوق السيادة المصرية، كما أن أى محاولة من هذا النوع تعتبر عدوانًا على الشعب المصرى كله، وعلى الأمة العربية كلها، وسوف تلحق بالمعتدين أضرارًا لا يتصورونها».
لم يتوقف حديث الزعيم الراحل عند هذا القول، حيث قال فى تسجيل آخر: «خليج العقبة أرض مصرية، الخليج عرضه أقل من 3 أميال موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران المصرية، وما بينهما مياه إقليمية مصرية».
وعلى الرغم من أنه لا يوجد نص خطاب أو رسالة رسمية بشأن موقف الرئيس الراحل أنور السادات من مصرية الجزيرتين، إلا أن مراجعة الآثار المترتبة على اتفاقية السلام التى وقعها السادات مع إسرائيل، تكشف أن النقطتين وقعتا ضمن نطاق السيادة المصرية، وتحديداً فى المنطقة «ج» بحسب تصنيف المعاهدة، والتى تشير إلى عدم وجود قوات مسلحة مصرية فى داخل الجزيرتين بينما تتولى القوات الدولية عملها لضمان سريان الاتفاق، بينما تتمتع مصر بالسيادة السياسية والتجارية وممارسة النقل فى النطاق، والإقرار بحرية الملاحة الدولية فى خليجى العقبة والسويس.
أما الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والذى أشار بيان الحكومة المصرية، إلى أن خطوة تسليم الجزيرتين للممكلة السعودية جاء وفق قرار جمهورى أصدره عام 1990 بشأن ترسيم الحدود، إلا أن وثيقة صادرة من الخارجية المصرية، وموجهة إلى الأمم المتحدة أشارت إلى أنه أدار مفاوضات مستمرة حتى نهاية عهده مع الجانب السعودى رافضاً تسليم الجزيرتين للرياض وتمسكه بمصريتهما.