أوضح المستشار محمد عطيه وزير التنميه المحليه في تصريح خاص للصباح ان الموازنه العامه للدوله لعام 2012/2013 تم الموافقه عليها في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قبل ان تتقدم الحكومه باستقالتها للمجلس العسكري. ونوه بقوله: الموزانه العامه للدوله تم التوافق عليها من جميع الوزراء بعد مناقشه اوجه الايرادات والمصروفات وتم اقرارها واعتمادها من قبل رئيس الوزراء وسيتم رفعها الي اللجنه التشريعيه في مجلس الوزراء لوضعها في صورتها النهائيه وإرسالها الي المجلس العسكري للتصديق عليها واصدار مرسوم بقانون يختص بالموزانه العامه الجديده. واضاف: فيما يتعلق بالموزانه العامه ككل لن يسمح لرئيس الجمهوريه المنتخب او رئيس الوزراء الجديد تعديل او الغاء الوازنه التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء الا باستثناء باب العلاوات الذي يختص بها موظفي الجهاز الاداري للدوله حيث سيسمح لرئيس الجمهوريه بتعديلها وفقا للمتغيرات الاقتصاديه في البلاد وطبقا للتضخم السائد محليا ودوليا علاوة علي باب تثبيت العماله المؤقته في مختلف الجهات الحكوميه حيث سيتم اضافتهم علي الباب الاول من الموازنه بعد موافقه وزير الماليه. وفيما يتعلق بالموافقه علي ميزانيه المحافظات والاتهامات الموجهه من قبل عدد من اعضاء مجلس الشعب لمجلس الوزراء انهم عملوا علي تمرير موازنه المحليات بدون مراجعه حيث بها اخطاء واهدار للمال العام اوضح بقوله : ميزانية المحليات تاتي ضمن الموازنه العامه للدوله وتم الموافقه عليها واعتقد انه لا يوجد اشكاليات حول ميزانية المحليات. وعن ضم موازنة القوات المسلحه الي الموزنه العامه للدوله مثل اي دوله متقدمه وديمقراطيه وشفافه حاول التهرب باجابته قائلا: لا اعلم شي عن هذا الموضوع .