وكيل المحاسبات السابق: كل مصري في رقبته ديون ب 16.7 ألف جنيه

أكد عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن كل مولود بمصر برقبته ديون تبلغ 16.7 ألف جنيه، رافضًا لجوء الحكومة للاقتراض من الخارج، معتبرًا ذلك "استسهالاً" من جانبها بدلاً من البحث عن مصادر أخرى لتمويل عجز الموزانة العامة للدولة.
وقال عبدالمعطي، ل "بوابة الأهرام"، إنه لايعترض على الاقتراض إذا كان يؤيدي لزيادة الاستثمارات، لأنه يعني وجود أصل سيدر عائدًا، لكن ما يحدث من اقتراض 3.2 مليار لتمويل عجز الموازنة، لن يكون لها عائد، وستتحملها الأجيال القادمة.
وأضاف أن حجم الدين العام وصل لما يزيد 1321 مليار جنيه منها 36 مليار دولار أمريكي ديونًا خارجية، بينما وصلت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 92%، مما يدل على ضخامة الديون التي كان يجب النظر إليها بصورة واعية منذ سنوات طويلة حتى يتم التقليل منه، خاصة إذا عرفنا أن اتفاقية "ماستريخت" للاتحاد الأوروبي تنص على ألا تزيد نسبة الدين عن 60% في حالة طلب أي دولة الانضمام للاتحاد.
ولفت إلى أن حجم العجز الحقيقي بالموزانة العامة للدولة أثناء حكومة أحمد نظيف وصل إلى 166.5 مليار جنيه بقيمة أعلى من العجز الموجود بالموزانة العامة للدولة المقدر 134.5 مليار جنيه بنحو 30 مليار جنيه، موضحًا أن الفرق بينهما سببه تلاعب يوسف بطرس غالي وزير الماليةالأسبق بالموزانة منذ 2005، والذي نص عليه بقانون تعديل الموزنة العامة للدولة حيث حاول تقليل نسبة العجز والديون والالتزامات الموجودة العامة حتى يظهر أمام القيادة السياسية حينها أنه يحسن في المالية العامة.
وأضاف أن الموزانة العامة للدولة في ذلك التوقيت كانت تقسم لأربعة أقسام شبه متساوية، الأول منها يمثل عبء الدين العام الداخلي والخارجي يصل إلى 115 مليار جنيه، تعادل 27.5% من حجم استخدام الموزنة العامة للدولة، والربع الثاني يتعلق ب "الدعم" الذي يستهلك 111 مليار جنيه تمثل حوالي 25.5% من الموازنة العامة للدولة، أما الربع الثالث، فتتمثل بالأجور وتبلغ 95 مليار جنيه تعادل 23.5%، والنسبة الباقية تتوزع على الاستثمارات والسلع والخدمات، الأمر الذي يبين الاختلال الهيلكي الفظيع الموجود بالموزانة العامة.