الدكتور محمد نور شحاتة ل«الصباح»:حكم القضاء أعاد لدريم أموالها و «الأهلى » و «مصر » سيدفعان350 مليون جنيه مصاريف تقاض

الخصوم استغلوا مرض مالك دريم.. وعقدوا 18 جمعية عمومية وهمية فى ساعة واحدة
«الأهلى ومصر» أسسا شركة برأسمال 75 مليونًا لشراء أصول ب7 مليارات
الرقابة الإدارية أثبتت أن البنكين ضخا أموالًا على الورق بالشركة المصرية للأصول
اكتشفت تزوير 12 عقدًا ضد بهجت.. والخصوم «بيلفوا حوالين نفسهم»
قال الدكتور محمد نور شحاتة، محامى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دريم لاند، الدكتور أحمد بهجت ل«الصباح» إن الحكم الذى أصدرته محكمة استئناف القاهرة بإلغاء حكم التحكيم وحكم البطلان الصادرين لصالح بنكى الأهلى ومصر، سيتسبب فى إسقاط ديون البنكين لدى مالك دريم، فضلًا عن أن البنكين سيكونان ملزمين بدفع 350 مليون جنيه للحكومة نظرًا لخسارتهما القضية.
وكشف شحاتة تفاصيل المعركة القانونية التى خاضها موكلًا عن بهجت، والتفاصيل الدقيقة والثغرات التى تمكن من خلالها من إقناع هيئة المحكمة بعدالة موقف موكله.. وإلى نص الحوار:

بداية.. بصفتك وكيلًا عن الدكتور أحمد بهجت فى قضيته الشهيرة ضد بنكى الأهلى ومصر.. فأطلعنا على محور القضية وملابساتها منذ البداية؟
- قبل الدخول فى تفاصيل القضية، أستطيع أن أقول إن موكلى، الدكتور أحمد بهجت، هو عالم ومخترع مصرى كبير وله بصمات كبيرة عالمية، فهو مبتكر «بوصلة القبلة» وفقًا لبراءة اختراع حصل عليها من الولايات المتحدة، وأراد أن يفيد مصر بخبراته من خلال دراساته فى الجامعات العالمية، فجاء إلى مصر وكان مهمومًا بالتعمير والعلم، وأغلب مشروعاته الصناعية ذات طابع علمى فى مجال «الإلكترونيات والقطاعات الهندسية»، وبجانب ذلك استطاع الحصول على قطعة أرض فى منطقة السادس من أكتوبر، وكان الأجدى بالدولة أن تعطيها له مجانا لتعميرها عندما كانت صحراء جرداء، فبدأ فى استصلاحها، وعندما أراد التوسع لجأ إلى البنوك للاقتراض منذ بداية الثمانينيات لتساعده على ذلك، حتى وصلت عدد شركاته إلى 84 شركة، وموكلى له الفضل فى تعمير تلك المنطقة.
ومن الناحية القانونية.. كيف تقيم الحكم الأخير بالنسبة لموقف الدكتور بهجت؟
- الحكم الأخير يعتبر قولًا فصلًا، وهدم المعبد على رءوس البنكين بعد غشهما وتزويرهما فى مستندات رسمية ساعدت فى صدور أحكام سابقة لصالحهما، ولذلك فهو بطلان لجميع الأحكام التى صدرت ضد موكلى فى السابق، وقد أثبتت المحكمة أن تحرك البنكين مبنى على غش لأنه قائم على جمعيات عمومية عقدت صوريًا بغير انعقاد، ولم يحضر بها أحد، ولم يتم إخطار الهيئة العامة للاستثمار بها، ولم يبلغوا بها المساهمين، وتم رفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية فى هذا الخصوص، وجاء تقرير الخبير مؤكدًا بأن الأوراق مزورة ولا يعتد بمحاضر الجمعيات العمومية، وأن البنكين قاما بالتضليل.
هل لنا أن تطلعنا على منطوق الحكم فى هذا الصدد؟
- سأقرأ لك نص الحكم صراحة ويقول: «فى موضوع الالتماس ببطلان وإلغاء الحكم الملتمس فيه، وفى موضوع التحكيم بطلان حكم التحكيم 757 لسنة 2011 واعتباره كأن لم يكن، وفى الدعوى الفرعية بإلغاء الحكم الصادر فيها المتعلق بصحة العقد المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول ببطلانه، فضلًا عن أن الثابت من المستندات المقدمة فى الدعوى عدم إظهار حقيقة العلاقة بأن الشركة المصرية لإدارة الأصول كوكيل بالعمولة للمحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك فى تقديم عرض شراء الأرض طبقًا لما جاء فى وقائع اجتماع فى 12/6/2011 بين البنك الأهلى وبنك مصر بشأن الاتفاقية الخاصة بالتسوية، وتحرر هذا الاجتماع على أوراق البنك الأهلى وليس أوراق الشركة، وما يؤكد ذلك أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ذكر أن الصفقة لم تقدر بسعر السوق مما يؤكد بأن هناك فسادًا شابها، وأن قطاع التفتيش على الأعمال غير المصرفية قال بأن ثمن الصفقة لم يتم إيداعه وقت الشراء، وبالتالى فالعقد لم يقعد، وهناك فارق كبير بين سعر تثمين الصفقة من البنكين وسعرها فى السوق، وأن البنكين قد أخفيا على محكمة التحكيم، وكذلك محكمة البطلان العلاقة بين الشركة وبينهما، وثبت للمحكمة فسادها».
بناء على ما تقول، ما المصير المرتقب لمديونيات الدكتور أحمد بهجت بعد هذا الحكم؟
- ستسقط بالتقادم، وإلزام البنكين بمصاريف تقاضى تتجاوز 350 مليون جنيه للحكومة حاليًا بوصفه خاسرًا للقضية.
ما الثغرة التى نفذت منها لكسب القضية؟
- التزوير فى محاضر الجمعيات العمومية وإنشاء البنكين لشركة وهمية واصطناعهم أوراقًا للتقييم غير حقيقية، وهو ما يمثل صورًا من صور الإضرار العمدى والاستيلاء على أموال شركة مساهمة، وهذا أمر يعاقب عليه قانونا، والخصوم حاليًا «بيلفوا حول نفسهم»، ويبحثون عن مخرج لتزويرهم وغشهم الذى اقتنعت به عدالة المحكمة، ونحن مطمئنون 100 فى المائة لأن موكلى صاحب حق مغتصب.
وما قصة العقود المزورة التى أقنعت بها عدالة المحكمة؟
- هى عقود زورها البنكان «الأهلى ومصر» لعمل تسوية من خلالها مع موكلى فى عام 2004، بخلاف العقود التى وقع عليها فى بداية التعامل فى الثمانينيات، وبسببها أصبحت قرارات الجمعيات العمومية باطلة، لأنهم ما بنى على باطل فهو باطل، أما عن العقود التى أبرمها البنكان «الأهلى ومصر» مع موكلى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، فمنذ أن توليت مسئولية الدفاع عنه أمام الخصم، كشفت بأن تلك العقود التى تم توقيعها بين الطرفين وفقًا للقانون هى عقود «إذعان» وتم توقيعها بالإكراه، وعندما اطلعت على هذا العقد، وجدت أنه غير مفهوم جملة وتفصيلًا، وعقد «الإذعان» يُجبر فيه أحد الطرفين الآخر على توقيعه بالإكراه، وبه نوع من خلط الأمور بعد أن حملوا شركات مسئولية شركات أخرى ليست لها علاقة بالمديونية، وألزموا موكلى بمديونيات ليست موجودة وفقًا للمستندات التى تمثل محور اهتمامات المحكمة، فضلًا عن وضعهم لشرط مجحف بأنه على الطرف الآخر - أى موكلى - بأنه لا يجوز اتخاذ أى قرار إلا بالموافقة وبدأوا التحايل على القرارات.
وهل يتعارض عقد الإذعان مع المثل الشعبى الذى يقول «القانون لا يحمى المغفلين»؟
- على الإطلاق، وهناك فرق بينهما، فالعقود تم إبرامها مطلع الثمانينيات كعقود قرض على بياض، وهذا مخالف للقانون ولا تحتوى هذه العقود على قيمة المبلغ أو قيمة العمولة أو الفائدة أو غرامات التأخير، ومن ثم يتحاشى البنك أخطاء فكر البنكين بعمل تسوية فى عام 2004، ووقتها زوروا عقودًا ضد موكلى، بما يخالف مبادئ القانون والأعراف الدولية والمحلية.
قلت بأن حكم البطلان الصادر لصالح الدكتور بهجت جاء بسبب ثبوت غش وتدليس فى مستندات القضية من قبل خصومه، فهل هناك ثغرات أخرى؟
- هناك أوراق أخرى تؤكد التزوير والغش والتحايل بالقيمة البنكية، فرأس مال الشركة المصرية للأصول التى أقامها البنكان كوكيل عنهما لشراء أصول موكلى، تم تأسيسها برأسمال 75 مليون جنيه، فكيف لها شراء أصول بقيمة 3.2 مليار جنيه، كما أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ينص على أن البنكين قدرا قيمة الأصول بأقل من قيمتها السوقية فى حين أنها كانت توازى من 7 إلى 10 مليارات جنيه فى عام 2010، فكيف بهذا الغش والتدليس أن يأخذ بقيمة مديونياته البالغ على حد زعمه 3.2 مليار جنيه أراضٍ وأصول قيمتها الأصلية 7 مليارات. وكذلك اكتشفت تزوير الكثير من الأوراق واصطناع حوالى 12 عقدًا مزورًا، لا تحمل توقيع موكلى، ومرفوع بهم دعاوى وموجودة فى المحكمة، بينما لا توجد أى مصداقية فى جميع أوراق البنكين.
هل دعمت مرافعتك بتحريات الأجهزة الرقابية؟
- تحريات هيئة الرقابة الإدارية أثبتت ما أقول، وهى أن بنكى الأهلى ومصر ضخا أموالًا على الورق إلى الشركة المصرية للأصول وأصدرا شهادة بأن تلك الأموال هى فى جهاز أمناء الاستثمار، وأموالها فى حسابات البنك الأهلى وبنك مصر وليست فى ميزانية الشركة، ومحاولات الغش والتدليس هدمت جميع الأحكام التى صدرت لصالح البنكين فى السابق.
ومتى بدأت الأزمة بين الطرفين تحديدًا؟
- بدأت أزمة بهجت مع البنوك عندما شعر أن البنوك تقوم بحساب فوائد وعمولات عليه بدون علمه، فتضخمت المديونية عليه، ولذلك كان لموكلى وقفة فى عام 2004 وطالب من البنكين الاطلاع على تلك المديونية، وكيف وصلت لهذا الحد دون علمه، ومن المفترض أن علاقة موكلى انقطعت بالبنوك منذ عام 2004 بعد أن توقفت المديونية عند 2.1 مليار جنيه، مع أنه وفقًا للقانون يجب وقف حساب الفوائد على جميع مديونياته.
وماذا عن موضوع التسوية التى قال البنكان أنه تم توقيعها وقتها؟
- قبل عام 2004 كانت هناك عقود بقروض انتهت آجالها و90 فى المائة من هذه العقود كانت على بياض، وفقط بتوقيع موكلى، وأثبتت العقود عدم وجود مصداقية، وبعد عام 2004 درس البنكان عملية تسوية المديونيات ووجدوا أن الشركات الصناعية هى المدينة فقامها بنقل مديونياتها إلى الشركات العقارية بدون موافقة ورضاء الطرف الآخر، فى ظل ظروف كان الجميع يعلمها، وحتى يقوموا بتفعيل هذه التسوية ادعى البنكان دخولهما مساهمين بنسبة فى الشركات التى يملكها موكلى الدكتور أحمد بهجت، وتوزع بنسبة 85 فى المائة يملكها البنكان فى المشروعات العقارية ونسبة 50 فى المائة فى المشروعات الصناعية، وحينها بدأوا فى كتابة عقود نقل ملكية أسهم ولم يوقع عليها بهجت، ومعنى هذه أن البنكين أصبحا مساهمين فى الشركة وعندما نقلا الأسهم من خلال عقود لم يوقع عليها الدكتور أحمد بهجت، تم نقل الأسهم بالتزوير.
وفى 2006 دخل البنكان فى قضية تحكيم عندما كان بهجت مريضًا، واشترطوا قبل سفره للعلاج بالخارج توقيعه عقود ملحق تسوية والتنازل عن جميع القضايا التى أقامها، وتم إجباره على ذلك، وفى عام 2007 وعام 2008 أقام البنكان ملحقين للتسوية عندما كان موكلى فى ظروف مرضية غير عادية، حتى يتمكنا من التصرف فى الأصول، وكان هنا السؤال، كيف لبنكين يريدان التصرف فى الأصول وفى نفس الوقت يكونان شركاء حسب ادعائهما بالأوراق المزورة، فكيف تكون دائنًا ومدينًا فى نفس الوقت، فالعقود بها إجحاف كبير بموكلى.
لماذا لجأ البنكان إلى المحاكم رغم إقامة عقود التسوية مع بهجت؟
- لا أعلم لماذا لم يحترموا عقود التسوية التى أقاموها مع موكلى، ورغم ذلك سوء نيتهم أوقعتهم فى أخطاء قانونية فادحة ونسوا أنهم أصبحوا شركاء وفقًا لعقود مزورة أقاموها، جعلتهم يرفعون دعاوى قانونية على الشركة التى يدخلون كشركاء فيها، وهذا إخلال بالتزاماتهم عند عمل العقود المزورة، والذى كان يتضمن ضخ مزيد من الأموال لتشغيل الشركات، ولذلك كيف تكون مساهمًا ودائنًا فى نفس الوقت.
ماذا عن دعاوى التحكيم الدولى؟
- هناك دعويان تحكيم دولى، الأولى أصلية أقامها موكلى، والثانية طلب البنك إقامتها كدعوة فرعية فأقامها وكسبها، والتى تنص على أن هناك عرضًا مقدمًا من شركة الأصول ببيع أرض مساحتها 818 فدانًا إلى الشركة المصرية للأصول، وفقًا لملخص الاتفاقية التى تقول بأن البنوك تستطيع أن تأتى بمشترٍ للأرض وإذا لم يعترض عليها خلال 90 يومًا يكون العقد نافذًا، وتم عمل جمعيات عمومية عادية لعدد 18 شركة فى ساعة واحدة فقط، دون إخطار أى فرد من المساهمين وحينها كان موكلى مريضًا ويعالج فى أمريكا، واتخذوا قرارًا ببيع الأصول إلى الشركة المصرية للأصول، مع أنه لا يجوز قانونًا اتخاذ قرار منفرد، بالمخالفة للقانون.
وماذا عن الشركة التى أسسها البنكان للاستيلاء على أصول موكلك بالمخالفة للقانون؟
- هى «الشركة المصرية لإدارة الأصول» أسسها البنكان برأسمالهما فى عام 2011، ورئيس مجلس إدارتها هو الرئيس الحالى لمجلس إدارة بنك مصر أنشأت كواجهة لهم ووكيل للعمولة عن البنوك من أجل الاستيلاء على أموال موكلى الدكتور أحمد بهجت، وبالتالى أصبح البنكان شركاء وخصومًا فى نفس الوقت، مما دفع موكلى للجوء إلى التحكيم الدولى فى القضية رقم 757 لسنة 2011 كدعوة أصلية لعدم قبول العرض، وهو ما رفضته المحكمة وقبلت دعوة البنكين الفرعية بصحة العرض، ويلزمه 8 فى المائة ربح اتفاقى من أصل 3.2 مليار جنيه، وأسرع البنك حينها إلى أخذ صيغة تنفيذية أكثر من مرة وتم إلغاؤها.
وماذا عن أزمة الفوائد التى صعدت بأصل الدين إلى أضعاف كثيرة؟
- الفائدة البنكية تحكمها قواعد البنك المركزى، منذ عام 1997 تغيرت تلك القواعد فى عام 2003، ووصلت جملة الفوائد التى يسددها تساوى 70 فى المائة من أصل الدين، ورغم ذلك اقترح موكلى سداد نسبة مديونيته للبنوك بنسبة دين 100 فى المائة، فهو يقول للحكومة: «أنا استلفت منك جنيهات سأدفعها 20 جنيهًا وسيبونى أشتغل وأقيم استثماراتى»، لكن هناك أمورًا مسيسة جاءت بعقود التسوية.
فى إطار سوابقك الكثيرة مع موكلين ضد البنوك، كيف ترى علاقة البنوك برجال الأعمال؟
- فى اعتقادى أن البنوك هى التى خربت الاقتصاد المصرى، أحكى لك تفاصيل إحدى القضايا رفعها بنك حكومى كبير على أحد رجال الأعمال يطالبه فيها بسداد 700 مليون جنيه، وانتهت القضية بأنها لا تتجاوز 3 ملايين جنيه فقط، بعد أن أكدت لجان الخبراء بأنها لا تتجاوز 50 مليون جنيه وأوصلتها فى النهاية إلى 13 مليون جنيه وحصلت على حكم بالمديونية بقيمة 2.9 مليون جنيه فقط، فكيف يكون البنك مغيبًا ويطالب بالرقم، وأخطر ما فى الأمر هو دخول المحاكم المصرية، والتى تتمثل فى مصاريف التقاضى، والجهاز المصرفى فى مصر يتمتع بالانفصام فى الشخصية بين القطاعين الائتمانى والقانونى، فكلامها يعمل فى اتجاهات عكسية، وهذا دليل على أن القانون ينص على حفظ جميع القضايا بعد مرور 5 سنوات عليها بالتقادم، مع أنها يجب أن تكون قائمة مادام العميل موجودًا وحساباته موجودة، وهذا مخالف للقانون.
كذلك يعمل الجهاز المصرفى بنظام حسابات الفوائد عن طريق برنامج بالكمبيوتر والتلاعب فيه وارد، فالبرنامج يتم برمجته على نظام فائدة مركبة ودون إخطار العميل بذلك.