رفضت محكمة أمريكية، دعوى رجل الأعمال أحمد بهجت، ضد البنك الأهلى والحكومة المصرية بتعويض قيمته 5 مليارات دولار أى ما يعادل 35 مليار جنيه. وقال عماد الفصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى، في تصريح خاص اليوم الجمعة، إنه تم إغلاق قضية بهجت نهائيًا مع إلزامه بنقل كافة ممتلكاته للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التابعة للبنك الأهلى ومصر، مؤكدًا أنه تم إلزام رجل الأعمال بتعويض 450 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى المصرى من قبل مركز القاهرة التجارى الدولى لما لحق البنك من ضرر طوال فترة القضية. وأوضح الفصيح، أنه تم إلزام رجل الأعمال أحمد بهجت بتعويض 3 ملايين جنيه، تعويضًا عن الفوائد المتأخرة التى تقدر بحوالى 76 مليون جنيه، والتى تحددها المحكمة بحوالى 8% من قيمة المديونية شهريًا، مشيرًا إلى أن الحكم النهائى لمحكمة نيويورك يسدل الستار نهائيًا على قضية رجل الأعمال بهجت ضد البنك الأهلى والحكومة المصرية، ولا يمكن الطعن أو الاستئناف على الحكم. وأوضح المستشار القانونى للبنك، أن دفاع الأهلى تقدم منذ أبريل الماضى بمذكرة تفيد أن أملاك بهجت تم نقلها لصالح سداد المديونية، وبموجب حكم من مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى فى قضية رفعها الأهلى ومصر وليس بطريقة المصادرة كما يدعى بهجت، مشيرًا إلى أن تعاملات رجل الأعمال مع البنك كانت بصفته مواطنًا مصريًا وليس أمريكيًا كما يدعى، وأن المستندات أيضًا تثبت أن القضاء المصرى هو المختص وفقًا للعقود التى وقع عليها رجل الأعمال أحمد بهجت، والتى تنص على أن المحاكم المصرية هى جهة الاختصاص فى حالة النزاع وليس أمريكا. وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلى إلى عام 2004، حيث تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية التى أقر فيها بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته والتى تقدر بحوالى 3.6 مليار جنيه لبنكى الأهلى ومصر. وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بإقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وأمرت المحكمة فى حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها فى سبيل التسليم، كما كلفت الخبير بحصر كافة إيرادات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى يونيو2011، وأقام بنكا الأهلى ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب الحكم بهذه المبالغ. وأقام بهجت وأولاده استنادًا إلى جنسيتهم الأمريكية، الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوبنيويورك ضد مصر كمدعٍ عليها أول، والأهلى المصرى مدعٍ عليه ثانٍ، طالبًا الحكم عليهما بتعويض 35 مليار جنيه.