الحكومة والبرلمان وجهًا لوجه«إسماعيل» و«درويش» و«العربى».. 3 متنافسين على رئاسة الوزراء

أحمد درويش: مدعوم من أجهزة الدولة ويحظى بثقة مستشارين للسيسى
العربى: مرشح من دوائر اقتصادية بينها البورصة لتطبيق ضريبة البنك الدولى
شريف إسماعيل: استمرار مؤقت فى المنصب حتى إقرار الموازنة
نواب البرلمان يستعدون لبيان الحكومة بطلبات إحاطة.. ورئيس الحكومة سيستجوب عن إهدار 8 مليارات
تكتلات لرفض استمرار وزير الداخلية.. والتغييرات تشمل النقل والصحة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية

بينما يترقب الرأى العام، عرض الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان، نهاية الشهر الجارى، تدور فى كواليس صناعة القرار، 3 سناريوهات كشفتها مصادر مطلعة ل«الصباح» بشأن مصير الحكومة، وتراوحت بين رحيلها بشكل كامل، أو إجراء تغييرات جزئية على تشكيلها.
وبحسب المصادر، فإن اسم الدكتور، أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، يبدو مطروحًا وبقوة لتولى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحسب ترشيحات دوائر اقتصادية تحظى بثقة رئاسية، فضلًا عن دعم رجال الأعمال وكبار المساهمين فى البورصة، وذلك فى محاولة للتعاطى مع أزمات ملحة تتعلق بضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة وتنفيذها واقعيًا فى مشكلات زيادة الأسعار، والضرائب المفترض تطبيقها وفق شروط قرض البنك الدولى.
مرشح آخر برز اسمه ضمن قائمة المرشحين لخلافة شريف إسماعيل، وهو الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الاقتصادية لإقليم قناة السويس، واستندت المصادر، إلى أن تأجيل رئيس الوزراء عرض بيان الحكومة أمام مجلس النواب إلى نهاية الشهر الجارى عزز احتمالية إجراء تغييرات واسعة فى الحكومة الحالية، بما فيها منصب رئيس الوزراء.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن ارتفاع أسهم درويش يرجع إلى تأييد قطاع غير قليل من أجهزة الدولة لطرح اسم الرجل، وعلاقته الطيبة مع عدد من مستشارى الرئيس، منهم السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للأمن القومى، فضلًا عن سجله الوظيفى المرتبط بالتنظيم الإدارى والتخطيط، وهو الأمر المفتقد فى أداء الحكومة الحالية إلى حد كبير.
ورجحت المصادر، أنه فى حال تولى درويش الحكومة، فإن هناك بعض الأسماء ستكون مرشحة للتشكيل ومنها الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وأحمد حسن، مدير مكتب درويش السابق، والذى ربما يتولى وزارة التخطيط، وأحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية الحالى، والذى قد تسند إليه وزارة أخرى.
واستدركت المصادر، وأكدت أنه من الوارد بقاء شريف إسماعيل فى منصبه، خلال المرحلة المقبلة بعد عرض برنامج الحكومة على البرلمان، على أن تكون الفترة مؤقتة لضمان عدم إحداث ارتباك فى مؤسسات وأجهزة الدولة، خاصة فى ظل إطلال أزمات متعددة تتعلق بتخبط حكومى واضح فى التعامل مع أزمة الاستيراد، وتضارب تصريحات حساب سعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة، وقدرت المصادر، أن تكون فترة بقاء الحكومة، مرهونة بتقديم مشروع الموازنة التى يتم اعتمادها مطلع يوليو المقبل.
وعلى صعيد آخر، أنهى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات سفره إلى ألمانيا، الأسبوع الأول من مارس المقبل، لإجراء فحوصات طبية على القلب فى مستشفى مدينة لبيزج الألمانية، وكان إسماعيل أجرى عملية جراحية فى القلب بنفس المستشفى، عندما كان يشغل منصب وزير البترول، واختار توقيت السفر بعد إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، بحيث يتضح موقف الحكومة إما بالبقاء أو الرحيل.
وكان المستشفى الألمانى نفسه استقبل زوجة إسماعيل منذ شهرين، لإجراء فحوصات طبية على القلب، ويحظى بثقة إسماعيل بسبب سمعته الطيبة، وكان الأطباء نصحوا إسماعيل بالمتابعة الدورية لحالته كل 3 شهور.
برلمانيًا، لم تفلح اللقاءات الحكومية مع عدد من نواب البرلمان فى تلافى غضب الأعضاء، وتستعد لمواجهة عدد من طلبات الإحاطة التى قدمت لعدد من الوزراء قبل أيام، وأدت إلى تحرك المجلس لدراسة إمكانية إجراء تغيير وزارى، يشمل 10 وزراء فى الوزرارات الخدمية، منها الإسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، خاصة فى ظل تشكيل تكتل داخل المجلس لرفض عدد من الوزراء فى الحكومة الجديدة، على رأسهم وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار.
وأوضحت المصادر أن المهندس شريف إسماعيل يدرس الملفات المتعلقة بطلبات الإحاطة، التى تقدم بها نواب لعدد من الوزراء، وإمكانية تأثيرها على البرنامج الذى سيتم تقديمه، ومحاولة الرد عليها، خاصة مع إصرار النواب على استجواب الوزراء ورئيس الحكومة ذاته فى المخالفات التى ارتكبت فى عدد من القطاعات خلال الفترة الماضية.
وتأتى طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب كإنذار مسبق للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، الذى سيمثل أمام المجلس فى طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحميد كمال، عن حزب التجمع بالسويس، يطالب باستجواب رئيس الوزراء بشأن إهدار 8 مليارات جنيه فى مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس دون تحقيق أى نتائج
وأوضح النائب عبد الحميد كمال، أن الاستجواب الذى سيقدمه لرئيس الوزراء يتعلق بإهدار أكثر من 8 مليارات جنيه فى مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس، دون تحقيق نتائج، خاصة أن المشروع كان يهدف لتوفير نحو 500 فرصة عمل لم يتحقق سوى 8 آلاف، ولم يتم إنشاء سوى نسبة 5 فى المائة من المصانع، فضلًا عن استغلال 3 فى المائة فقط من نسبة الأراضى التى كانت ضمن الخطة.
وأضاف كمال، أن برنامج الحكومة سيحدد مدى قبول النواب لاستمرارها من عدمه، وسيأتى التقييم بعد تقديم البرنامج، وربما يتم رفض برامج بعض الوزارات أو جميعها، الأمر الذى سيكشف عنه المجلس بعد عرض بيان الحكومة.
وقال النائب هيثم أبو العز الحريرى، إن أعضاء البرلمان سيبدون موقفهم بشأن تشكيل الحكومة، وكذلك البرامج المختلفة للوزراء، ما يجعل رئيس الوزراء مطالبًا بتغيير الوزراء الذين يتم رفضهم أو الاعتراض على برامجهم.
وأكد الحريرى، أنه سيعترض على استمرار وزير الداخلية أثناء عرض تشكيل الحكومة، مشددًا على أن فترة الوزير الحالية سيئة، ولا توجد كرامة للمواطنين فى التعامل الأمنى معهم، وسمح الوزير لأفراد الشرطة بالتعامل مع المواطنين بهذا الشكل الذى نشهده الآن، مشيرًا إلى أن فترة اللواء السابق أحمد جمال الدين، لم نشهد فيها إهانات للمواطن، أو تنكيل بالمتهمين.
وتقدم «الحريرى» بطلب إحاطة لوزير التعليم، بشأن سوء العملية التعليمية وعدم وضع آلية أو خطة لتطويرها، كما تقدم النائب طارق رضوان، عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة لكل من وزير الإسكان ووزير النقل، بسبب أزمة المبانى العشوائية، وانهيار الكبارى بشكل كبير بالنسبة لوزير النقل.
وأكد النائب محمد سليم عسكر، عن حزب الشعب الجمهورى، بمحافظة قنا، أنه سيتقدم بطلبات إحاطة لكل من وزراء النقل والداخلية والكهرباء والصحة والإسكان، وقال إن الأخير تسبب فى إهدار 60 مليون جنيه فى مشروعات لم يتم الاستفادة منها.