النواب استعدوا مبكراً لمواجهة الحكومة

حزمة استجوابات وطلبات إحاطة معظمها في التعليم والصحة والمحليات

صورة ارشيفية لمجلس النواب
رغم ان السلطة الرقابية لمجلس النواب لم تبدأ بعد الا أن أعضاء المجلس يكثفون من نشاطهم البرلماني ويتقدمون باستجوابات وطلبات احاطة وأسئلة للحكومة.. الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أوضح أن مساءلة النواب للحكومة لم تبدأ بعد وهي جائزة بعد تقديم الحكومة لبرنامجها واكتسابها للثقة من البرلمان طبقا للدستور وبعدها نحاسبها فلا يجوز استغلال الادوات الرقابية الا بعد تشكيل الحكومة الا أن النواب تقدموا بالعديد من الاستجوابات والاسئلة وطلبات الاحاطة.
النائب محمد أنور السادات تقدم ببيان عاجل لكل من: رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، ووزير المالية هاني قدري دميان، حول حقيقة ما تردد بشأن سوء استغلال حصيلة فروق أسعار المواد البترولية، التي بلغت أكثر من 100 مليون جنيه شهريًّا، وصرفها كمكافآت وحوافز علي العاملين بوزارة التنمية المحلية وقطاعاتها، وتجاهل الأغراض الأساسية لصرفها، وقال ان هذا الأمر يؤثر سلبًا علي الاعتمادات المالية لمشروعات الرصف والإنارة بمحافظات وقري مصر.
وصرح د. مجدي مرشد عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، أنه سيتقدم بأولي طلبات الإحاطة إلي ثلاثة وزراء، وهم السياحة والصحة والتعليم، مشيرا إلي أن الصحة والتعليم كليهما يعانون من مشكلات عتيقة منذ سنين، ويحتاجون إلي وقت كبير للتعديل، وذلك بالإضافة إلي المعاناة من نقص في رأس المال، مما جعل التطوير منهم أمرا صعبا علي أي مسؤول.. أما عن تردي الأوضاع بمجال السياحة، يرجع بشكل كبير إلي سوء التنظيم، والعمل بشكل تقليدي بالرغم من وجود عدد من الحلول علي رأسها، تخفيض سعر الفنادق للمصريين بالعطلات الرسمية، وفتح باب السياحة للداخل والخارج.
وأكد النائب السلفي أحمد حلمي الشريف، عن دائرة مركز أخميم بسوهاج، إن أول طلب له في مجلس النواب سيكون لوزير التربية والتعليم، وطلب مبالغ مالية لشراء أراض لإقامة مدارس داخل المحافظة نظرا لتكدس التلاميذ.
وقالت هالة فوزي، عضو مجلس النواب بقائمة «في حب مصر» عن محافظة كفر الشيخ: إن أول طلب إحاطة لها تحت قبة البرلمان سوف يكون من نصيب وزير الصحة، بسبب وجود مخالفات كثيرة في الصحة.. وشددت علي أن بعض المستشفيات بها أجهزة طبية حديثة ولا تستخدم بسبب عدم وجود كوادر مدربة من الأطباء، واصفة ذلك بالتقصير الفاضح وإهدار للمال العام.
وقال النائب محمود حسين عن حزب مستقبل وطن إن وزارتي الصحة والتعليم ستحظي بأول طلبات الإحاطة، نظراً لأهميتهما في الشارع المصري، وسوء الأوضاع بهما مع مرور الوقت، مشيراً إلي أن البرلمان سوف يقف أمام كل ما يضر الشعب المصري، وكان رفض قانون الخدمة المدنية دليل علي ذلك.. وأضاف حسين أن الحزب مهتم بوضع خطة تشمل جميع المشكلات التي يعاني منها الشارع المصري. علي رأسها ملف التعليم والصحة.
وأشار النائب طارق الخولي، عن قائمة «في حب مصر»، إن أول استجواب يقدمه سيكون لكل من وزير الصحة، ووزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو تردي الوضع في قطاعي الصحة والتعليم.. وأضاف أن استجوابه لوزير الصحة، سيتركز علي الوضع داخل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، والتعامل بحالة من الاستهتار مع المريض، مشيرًا إلي أن كثيرا من الأطباء والممرضين لديهم ثقافة خاطئة بأن خدمة المريض ليست واجبا وغير مفروضة، بالإضافة إلي التركيز علي أزمة شراء المواطن للأدوية من خارج المستشفيات لعدم توافرها، وضرورة معالجة ثقافة التعامل مع المواطن وترقب الأداء داخل المستشفيات.
وفيما يخص التعليم، أشار الخولي إلي أنه سيتطرق في استجوابه إلي قضية التسريب من التعليم، والممارسات غير الأخلاقية عند الطلاب، وفقدان بعض المعلمين لمكانتهم وعدم سيطرتهم علي الطلاب، ومشكلة الدروس الخصوصية، والتي جعلت التعليم ليس في المدارس ولكن في مراكز الدروس الخصوصية، وحل مشكلة التربية داخل المدرسة والسيطرة علي الطلاب، لتظل المدرسة محرابا للعلم والحفاظ علي مكانتها.
وقال البرلماني مصطفي بكري عن قائمة «في حب مصر»، إن أول استجواب سيتقدم به سيكون ضد كل من «وزير الاسكان»، لمشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب، حيث يعاني الصعيد في أغلبه من عدم وجود صرف صحي، وتلوث مياه الشرب. وتابع الكاتب الصحفي: «ساستجوب أيضا» وزير التموين «عن مشاكل قصب السكر واستيراد الحكومة له من الخارج، مما يهدد الصناعة الوطنية، مسترسلا:»محصول السكر في الصعيد مكدس بما قيمته 2.1 مليون طن، وهو أمر خطير يتم لصالح عدد من رجال الأعمال، الذين يستوردون السكر من الخارج وهو أمر يلحق الضرر، بصناعة السكر والغزل والنسيج، ويهدد مصانع تشغل 6 ملايين إنسان، ويغلق مصانع السكر إلي غير رجعة.
أما هيثم أبو العز الحريري النائب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية فقررتقديم عدد من الاستجوابات إلي عدة وزراء منهم التعليم والصحة
والاستثمار، بشأن تدهور خدمات تلك الوزرارات في الفترات السابقة، فمن حيث التعليم علي سبيل المثال ففي المدارس، تجاوز عدد الطلبة داخل الفصول 120 طالبا.. كما ان استجوابه لوزير التنمية المحلية، يتعلق بمحافظة الإسكندرية التي تحتاج الي إجراء شديد وحاسم جراء الأزمات التي يتكرر حدوثها، وفكرة إقالة المحافظ دون محاسبته لا ترسخ لفكرة الثواب والعقاب.
ومن جهته فإن أيمن أبو العلا النائب عن دائرة منشأة القناطر يقول: «سأبدأ أولا بطلب إحاطة لوزير الصحة، وإذا لم يقنعني الرد ساحوله إلي استجواب، فمن المهم مناقشته في قانون التأمين الصحي الاجتماعي، وإذا لم يكن له رد قاطع سأحول أمر إلي استجواب، وإلا سيكون «تهريج» لا بد من إصلاح المنظومة الصحية، عن طريق تدريب الأطباء ومن خلال البنية التحتية للصحة بشكل مجمل.
وقالت النائبة مي محمود عن قائمة «في حب مصر»، ان أول استجواب لها «سيكون أول لوزير التنمية المحلية، رغم تحمله تركة من وزراء سابقين، إلا أن كل محافظات الجمهورية تعاني من الإهمال، سواء في الأحياء أو المحافظات، مما أثر بالسلب علي المواطنين، نحتاج منه خطة متكاملة تعرض علي البرلمان ونلزمه بتنفيذها.
و قالت النائبة سوزي عدلي ناشد أنها ستتقدم باستجواب لوزير الصحة لتدني مستوي التأمين الصحي في مصر، وتدني الخدمات الصحية والمستشفيات، ولا يدخل التأمين الصحي إلا قلة من محدودي الدخل.. و»استجواب آخر سأتقدم به لوزير التعليم، لفشل العملية التعليمية بداية من تعليم الحضانة إلي الثانوي،وألمس مشاكله بشدة لكوني أستاذ جامعة».