أعضاء البرلمان يكشفون ل«الصباح»:«الصحة» و«التعليم» و«الصرف الصحى» فى مرمى أول استجوابات النواب تحت القبة

«حاتم عبد الحميد» لوزير القوى العاملة: لو الدولة مش قادرة تشغل الشباب تخرجهم من الجامعة
آمنة نصير: إصلاح التعليم يحل كل مشاكل مصر.. وقضايا الأحوال الشخصية أولويتى
شرعى صالح لوزير الاستثمار: ما سبب تعطيل مصانع أسوان عن العمل منذ 15 عامًا؟
النائب المُسالم محمود الخشن: مينفعش نخبط فى الحكومة من أولها
تتجه الأنظار إلى الانعقاد الأول لمجلس النواب المنتخب بعد ثورة 30 يونيو، والذى يرجح أن تكون أولى جلساته قبل نهاية ديسمبر الجارى، وبينما يعول كثيرون على المجلس مناقشة القوانين والتشريعات التى صدرت فى ظل غيابه، يركز عدد من نواب الشعب على استجوابات وقضايا بعينها تأتى على رأس أولوياتهم سواء على مستوى دوائرهم أو متعلقة بالشأن العام فى مصر.. وحظيت ملفات الصحة والتعليم و«الصرف الصحى» باهتمام واسع من قبل النواب الذين تحدثوا ل«الصباح»، مؤكدين أنها ستكون على رأس استجواباتهم المنتظرة للمسئولين والوزراء، فيما ركز آخرون على قضايا مرتبطة بتعطل بعض الخدمات فى دوائرهم.
وكشف عدد من نواب البرلمان ل«الصباح» عن أهم الاستجوابات التى يعتزمون تقديمها لحكومة المهندس شريف إسماعيل، والتى يأتى على رأسها مجالات الصحة والإسكان والصناعة والإعلام والاستثمار، تمهيدًا لمواجهة المسئولين بالمشكلات التى تعانى منها دوائرهم منذ سنوات طويلة.
وشن حاتم عبد الحميد، عضو مجلس الشعب عن قرية البرادعة مركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وهو المُلقب ب«أفقر عضو برلمانى» هجومًا شرسًا على وزير القوى العاملة، وقال إن أحد أهم الاستجوابات التى لابد من أن تقدم فى البرلمان 2015 لابد أن يكون متعلقًا بالفئة المُهدر حقها فى المجتمع، وهى فئة «الشباب»، إذ قال إنه لا توجد فرص عمل فى الحكومة، والشباب يعانون كثيرًا من سوء أحوالهم المادية والاجتماعية وغيرها من الأمور، وأضاف :«لو الدولة مش قادرة تشغل الشباب، فمن الأفضل عدم تخريجهم من الجامعات من الأساس».
وتابع عبدالحميد، أنه سيتقدم باستجواب مُلح لوزير الصحة عن مستشفى القناطر الخيرية، التى وصفها ب«كُشك ملىء بالأمراض» يُصرف له ما يقرب من 5 ملايين جنيه فى الشهر كعلاج على نفقة الدولة، ومع ذلك يعانى المستشفى من حالة بائسة تمامًا، وكل الحالات المترددة عليها تشكو من سوء المعاملة وضعف الخدمات.
النائب عن حزب مصر بلدى بدائرة أسوان، شرعى صالح، قال إن المواطنين يعلقون آمالهم على نوابهم فى المجالات الخدمية فضلًا عن الدور الرقابى والتشريعى، لافتًا على أنه يعمل على إعداد استجواب لوزير الصناعة والاستثمار بشأن تعطل عمل كثير من المصانع بأسوان، ومنها مصنع تجفيف الأسماك الذى توقف عن العمل منذ 15 عامًا، وكذلك ما يتعلق بعدم استغلال مصانع الرخام الذى تذهب مادته الخام إلى منطقة شق الثعبان، ومصانع خام الطفلة المستخدمة فى تصنيع السيراميك ومصنع الدواجن المنتج للفراخ والبيض، والذى كان يصدر لمحافظات الجنوب منذ 10 سنوات».
أما النائبة الدكتورة آمنة نصير عضو البرلمان عن قائمة فى حب مصر، فأكدت أنها تضع على قائمة أولوياتها بالأجندة التشريعية مواجهة حكومة المهندس شريف إسماعيل بقضايا العلم والتعليم وقالت «إذا صلح العلم صلح كل شىء فى مصر».
وكشفت نصير، أنها ستواجه الحكومة أيضًا بقضايا الأحوال الشخصية على ضوء الشريعة الإسلامية والحقوق التى غفلت عنها الحكومة جراء العنف الاجتماعى الذى أسسته وروجت له جماعات العنف المتطرفة والتيارات المتشددة من أصحاب الأفكار الهدامة، لافتة إلى أن لديها العديد من المؤلفات والتصوبيات لما صدر من كتب وتفسيرات خاطئة ضد المرأة.
وقال النائب عن حزب المصريين الأحرار، خالد مجاهد، إنه أعد حزمة من طلبات الإحاطة لوزراء الإسكان والصحة والتعليم بشأن تدنى الخدمات الصحية والصرف الصحى وانهيار منظومة التعليم، وأضاف «فى حال عدم حل هذه المشكلات التى وضعها المواطنون أمانة فى عنق نوابهم سيتم تحويل طلبات الإحاطة إلى استجوابات لمحاسبة الحكومة».
واتفق مع الرأى السابق، النائب عن حزب مستقبل وطن، حسين فايز، مشيرًا إلى أن حقيبته بها حزمة من الاستجوابات موجهة للحكومة، ومؤكدًا أن أهمها على الإطلاق، استجوابات لوزير الصحة بشأن انهيار المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية وسوء الخدمات التى تقدمها للمرضى.
وينشغل النائب جمال عقبى الفائز عن قائمة «فى حب مصر»، بدوره التشريعى والرقابى، مشيرًا إلى أن دوره البرلمانى يحتم عليه مواجهة حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بكل القوانين ومراقبة تنفيذها خلال الفترة المقبلة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق مكاسب ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء الوطن.
وقال عقبى ل«الصباح» إنه سيطالب الحكومة بمراجعة كل القوانين والتشريعات التى أصدرتها خلال الفترة الماضية بما فيها مشروعات القوانين التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بما يخدم مصر إضافة إلى سن قوانين جديدة، مُشددًا على أنه يولى اهتمامًا بقضايا الصحة والسكان والتعليم.
وأضاف العقبى: « إنه سيتقدم بأول طلب إحاطة حول الوساطة والمحسوبية عبر مواجهة الحكومة من خلال تفجير ملف الحد الأقصى لأجور البنوك»
النائب عن محافظة المنوفية، محمد الفيومى، أوضح أن أول اهتماماته على الإطلاق هو تقديم استجواب لوزيرى الرى والزراعة، لعدة أسباب أهمها المشكلة القائمة فيما يتعلق بسد النهضة، وما سيترتب عليها من ضياع لحقوق المصريين، وكذلك مشكلات بصرف الأسمدة للمزارعين وتخصيص أراضى الشباب.
واحد من الاستجوابات غير المتوقعة، طرحها النائب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية، إبراهيم عبد الوهاب، أكد أنه سيقدم استجوابًا للمسئولين عن هيئة الصرف الصحى، معتبرًا أن مشكلة الصرف الصحى فى الإسكندرية تعد الأهم بالنسبة له خلال المراحل الأولى من جلسات البرلمان.
على الجانب الآخر فضل عدد من النواب عدم تقديم أى استجوابات فى مطلع الدورة البرلمانية، ومن بينهم النائب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية محمود الخشن، الذى قال «لازم نبدأ بداية سليمة ومينفعش نخبط فى الحكومة من أولها، لابد أن نترك لهم الفرصة الكاملة والإمكانيات التى تمكنهم من الإنتاج ثم نحاسبهم على التقصير».