القضاء الإداري رفض دعوى تغيير بيانات أحدهم 1000 متحول جنسى بأمر الأطباء يعيشون بدون بطاقة شخصية

رئيس "تصحيح الجنس" ب"الأطباء": كيف يتعامل متحول لايملك بطاقة إذا تم إيقافه في كمين شرطة؟
المستشار القانوني للنقابة: موافقة "الأطباء" لإجراء الجراحة فقط.. ولا دخل لها ب"الأحوال المدنية"
"متحولة": عدم تغيير البيانات يعني الانتحار أو الهجرة
"حرية الإنسان ليست مطلقة في تغيير جنسه، في ظل الوضع القانوني الراهن في مصر، الذي خلا من تنظيم قانوني لعمليات تغيير الجنس يحدد حالات إجرائها كضرورة طبية علاجية"، هكذا جاء منطوق محكمة القضاء الإداري، بعد حكمها برفض دعوى متحول جنسياً ضد وزارة الداخلية، لإلزامها بتغيير بياناته من أنثى تدعى "نوران" إلى ذكر يدعي "إيدين" بعد أن أجرى عملية تحويل جنسي بموافقة نقابة الاطباء ولجنه تصحيح الجنس، وهو الحكم الذي جعل مصير 1000 متحول في مصر يواجه المجهول، فلم يعد من اختصاصات نقابة الاطباء، بعد هذا الحكم، منح موافقات أو تصاريح لإجراء مثل هذه العمليات، وفقاً لما جاء في حيثيات الحكم، الذي منح هذه الصلاحية إلى الطب الشرعي.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها من مصدر طبي مطلع، فإن عدد الأشخاص الذين أجروا عمليات تحول جنسي داخل مصر خلال الأربع سنوات الماضية، بلغ 1000 حالة تقريباً، وهم من تحولوا بشكل شرعي داخل مستشفى القصر العيني، مضاف إليهم الحالات التي أجرت العملية في عيادات خاصة، بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء.
محمد علام مؤسس جمعية مرضي اضطراب الهوية الجنسية، أرجع حكم المحكمة إلى كثرة العمليات التي أجريت خلال الفترة الماضية، واقتران أغلب الحالات بممارسة أعمال الدعارة.
وتابع علام ل(الصباح): هناك "رجال متزوجين ولديهم أبناء، أجروا تلك العمليات لامتهان الدعارة وليس لأنهم يعانون من اضطراب الهوية الجنسية التي صنفتها الصحة العالمية على أنها مرض، إضافة إلى أن الموافقات الفورية التي تمنحها نقابة الأطباء بمجرد الاطلاع على تقارير المريض، دون إخضاعه لفترة ملاحظة، وهي عامان من وقت تقديمه الأوراق، وعليه فإن النتيجة الطبيعية لكل هذه الممارسات العشوائية هي رفض السجل المدني الاعتراف بالشخص بعد تحويل جنسه، خاصة أن الحالات التي تسببت في النطق بهذا الحكم الصادم أجرت عملياتها خارج المستشفيات الحكومية، التي تمنح الحالة شهادة طبية تستخدمها في تغيير بياناتها".
واستطرد علام "حيثيات الحكم لن تكون مؤثرة على الأشخاص الحاصلين على موافقة نقابة الأطباء، إلا أنها ستضعف من موقف البعض وتزيده صعوبة".
وعن وضعه القانوني كون علام يعاني هو الاخر من اضطراب الهوية الجنسية، أكد بأن "حالته تختلف لأنه لم يجر العملية حتى الآن وهو في مرحلة التحضير لها، ولن يؤثر حكم المحكمة على قراره بأن يتحول إلى رجل، لكونه يعيش حياة الرجولة منذ صغره".
كارثة.. عبرت بها ساندي ابراهيم، احدي الحالات المتحولة جنسياً، في كلامها ل ، واصفة الحكم، وقالت "سيتم الطعن عليه، لأنه إعدام لكل المضطربين جنسياً، خاصة أن 70% من الحالات أجرت العملية بالفعل وتنتظر موافقة قطاع السجل المدني بوزارة الداخلية لتغيير البيانات، وفي ظل وجود هذا الحكم سيكون هناك استحالة لتغيير البيانات، وسنعيش بجسد يخالف المثبت ببطاقة الرقم القومي، وهو الامر الذي سيؤدي إلى انتحار بعض الحالات، وهجرة البعض الآخر".
وعن آليات التصعيد، أكدت ساندي اللجوء إلى منظمات المجتمع المدني، حال رفض الطعن أمام الإدارية العليا.
مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمرضى اضطراب الهوية الجنسية، شهدت حالة من الغضب، حيث وصف البعض حكم المحكمة بالقرار الرجعي الذي أعادهم الي نقطة الصفر، فيما أكد البعض الاخر مواصلة نضاله القانوني ضد الدولة، والاستعانة بجمعيات حقوق الانسان.

الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الاطباء ورئيس لجنة تصحيح الجنس بالنقابة ، أكد ل أن عمليات اضطرابات الهوية الجنسية معترف بها في جميع دول العالم، لافتًا إلى أن هذه العمليات تخضع في النهاية لرأي اللجنة العلمي، ومشيراً الى ان هناك لجنة فنية يتم تشكلها النقابة حاليًا من أطباء متخصصين في مثل تلك الجراحات، ومن بينهم أطباء غدد صماء واستشاريو طب نفسى، بحيث تضطلع هذه اللجنة بإعطاء الرأي العلمي في مثل هذه العمليات.
عبد الحى حذر "هناك مخاطر كثيرة قد يتعرض لها المتحولون جنسياً، حيث ان اغلبهم يريدون ان يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، خاصة بعد اجراء جراحة التحول، فأي تعنت من قبل الجهات الحكومية في تغيير بيانتهم في البطاقة الشخصية قد تدفع بعضهم الى الانتحار، فكيف سيتعامل الشخص المتحول الذي لم تتغير بياناته في الرقم القومي، إذا تم إيقافه من قبل الشرطة في كمين أو ما شابه ذلك؟، سيتم اعتباره داعرا ومحرضًا على الفجور".
محمد شوقي المستشار القانوني لنقابة الأطباء أكد أن مصلحة الاحوال المدنية ممثلة بوزارة الداخلية رفضت إعطاء أي من المتحولين جنسياً الموافقة على تحويل بياناتهم في بطاقة الرقم القومي، لافتاً الى ان موافقة مجلس نقابة الاطباء ولجنة آداب المهنة، هي لإجراء العملية الجراحية فقط وليس لها دخل بمصلحة الاحوال المدنية.
اعتراض من ذي حيثية، جاء على لسان المستشار عادل فرغلي رئيس محكمة القضاء الاداري سابقاً، الذي قال ل(الصباح): ان "الحكم مخالف للحريات وحقوق الانسان، لان الاصل في التحول الجنسي هو وجود حالة مرضية يعاني منها الشخص، وتحول بينه وبين الاستمرار علي الهيئة الموجود عليها.
وفي سياق متصل، أكد مصدر قضائي ل ، ان الحكم اوصي بنقل ملف "تصحيح الجنس" من نقابة الاطباء وما يعرف بلجنه تصحيح الجنس الي مصلحة الطب الشرعي، حيث ان النقابة غير منوطة بمثل هذه الاجراءات.