بعد رفض سويسرا الاعتراف بحكم القصور الرئاسية خطة أحمد الزند لاسترداد أموال مبارك

مصدر:مصر اطلعت على أسماء 14 شخصية مصرية يجرى التحقيق فى مصادر أموالها بسويسرا
خمسة أعوام مرت على فتح ملف أموال مصر المهربة بالخارج، ولم تتمكن 8 لجان تم تشكيلها من استعادتها، ورغم الزيارة التى أجراها النائب العام السويسرى، مايكل لوبير، قبل أيام، ولقاءه بنظيره المصرى، المستشار، نبيل صادق، لبحث ملف تعزيز العلاقات بين النيابتين السويسرية والمصرية، إضافة إلى القضايا المتهم فيها الرئيس المخلوع، حسنى مبارك وأحكام الإدانة وتأثيرها على قضية الأموال المهربة، غير أن مصادر قضائية مطلعة أكدت أن الزيارة لم تأت بجديد، إذ لا يزال الشرط الذى وضعه الجانب السويسرى، والذى يتضمن إثبات أن الأموال التى حصل عليها مبارك ووضعها ببنوك سويسرا جاءت بطرق غير مشروعة، بما يجعل مصير تلك الأموال مجهولًا حتى اللحظة.
وحصلت «الصباح» على معلومات من مصادر وثيقة الصلة باللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، والتى تكشف عن الأسلوب القانونى الجديد الذى ستلجأ له اللجنة لإثبات علاقة مبارك والقضايا المتهم فيها ونجليه ورموز نظامه، بشبكة جريمة منظمة ينطبق عليها المادة 260 من القانون الجنائى السويسرى، بحيث تتمكن مصر من استعادة أموالها، وتتجاوز عقبات التعاون القضائى بين مصر والأجهزة القضائية بالخارج، ولم تلتفت أيًا من اللجان الماضية إلى أهمية تلك الجزئية، حيث عمل الجميع فى اتجاه ضمان استمرار تجميد الأموال ومتابعة سير التحقيقات التى تجريها النيابة السويسرية.
وأوضحت المصادر، أن الخطة القانونية الجديدة ستنقل عبء إثبات عدم فساد وعدم شرعية مصادر حسابات مبارك ورموز نظامه فى الخارج، على الرئيس المخلوع، وستطلب الجهات القضائية المصرية أن يثبت صاحب الأموال أنه قد حصل عليها بالوسائل الشرعية، مما يسهل من عملية رد الأموال إلى بلدها الأصلى، حيث لا يشترط وجود أدلة قطعية بفساد إذا دخلت ضمن شبكة جريمة منظمة، وبالتالى تتبدل الأدوار وبدلًا من إثبات الحكومة المصرية أن أموال مبارك غير شرعية، سيصبح مطلوبًا من مبارك ورموز نظامه أن يثبتوا مشروعية مصادر أموالهم، وحال عدم الإثبات ستعود كل الأموال إلى الدولة مرة أخرى.
واستطرد المصدر، أن هناك تحقيقًا داخل سويسرا تجريه النيابة بشأن ثروات 14 شخصية مصرية، متهمون بغسيل الأموال وفقًا للمادة 350 من القانون الجنائى السويسرى، والمتعلقة بغسيل الأموال من القانون الجنائى السويسرى، وفى المقابل أوقفت سويسرا الشق الأهم من التحقيقات الخاص بالاشتباه فى نظام مبارك كمشارك فى أو داعم لشبكة للجريمة المنظمة، وما تقوم به مصر الآن هو تحويل القضية من إثبات حصول مبارك على أمواله بشكل غير مشروع إلى إثبات حصوله عليها بشكل مشروع.
على الجانب الآخر، قال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة السابق ومحامى حسين سالم ل «الصباح»، أن الأموال المصرية المجمدة فى الخارج لن يتم رفع الحظر عنها فى الوقت الحالى، طالما لم تستجب مصر لشروط الجانب السويسرى، وهى إثبات أن الأموال جاءت بشكل غير مشروع، وعليه يجب أن تبحث الحكومة المصرية ممثلة فى اللجنة الوطنية التنسيقية عن جريمة ارتكبها نظام مبارك، وحصل بمقتضاها على أموال بشكل غير شرعى ووضعها ببنوك سويسرا، وعلى العكس نجد ترويجًا لحكم القصور الرئاسية ومحاولة ربطه بالأموال المهربة، وهو غير صحيح لأن القضية عبارة عن استخدام المال فى غير المخصص له».
من جانبه، أكد مصدر قضائى مطلع على اللجنة التنسيقية لاسترداد أموال مصر بالخارج، أن الحكومة المصرية حصلت على موافقة من النائب العام السويسرى بالاطلاع على ملفات الإجراءات الجنائية ونتائج التحقيقات بما فيها ملف غسيل الأموال المتهم فيه 14 شخصًا، والذى أعلن عنهم النائب العام السويسرى، وذلك مطلع مايو 2012، وكان الاطلاع على تلك المعلومات مشروط بعدم استخدامها لأية أغراض سواء كانت جنائية أو إدارية، وعقب ذلك تم تعليق التعاون القضائى بين مصر وسويسرا بسبب عدم استقرار الوضع.وأشار المصدر، إلى الزيارة الأخيرة للجانب السويسرى بغرض إعادة جسور التعاون من جديد، وتبادل المعلومات القضائية لرد الأموال شرط إثبات أنها غير مشروعة.
وقال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى فى تصريحات ل«الصباح»، إنه تم إجراء تعديلات تشريعية لتسهيل استجابة سويسرا لطلبات المساعدة القضائية التى طلبتها مصر قبل ذلك، إضافة إلى وضع حلول للمشكلات العملية التى تواجه الطلبات، وزيارة النائب العام السويسرى خطوة طيبة نحو استرداد الأموال.