مباحثات بين مساعد وزير العدل والنائب العام السويسري لاسترداد أموالنا المهربة

السعيد : تسهيل الإجراءات القانونية يشجع علي رد الأموال مايكل لوبير : التصالح .. الحل الأفضل لاستعادة أموالكم

أكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ان مصر تسعي إلي إعادة الأموال المهربة من الخارج بتسهيل الإجراءات القانونية لدفع الدول الأوروبية لرفع التحفظ عن هذه الأموال، مشيرا إلي ان إعادة الأموال إلي مصر سوف يدفع أصحابها لاتخاذ إجراءات التقاضي خاصة من تمت إدانتهم في أحكام غيابية قضائية والتصالح بشأنها. وأشار السعيد إلي ان الحكم البات والنهائي الصادر بحق الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه سيكون له أثر كبير في استرداد أموالهم المهربة في الخارج.
وقال خلال استقباله أمس النائب العام السويسي مايكل لوبير والوفد المرافق له ان اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق هي من تمثل مصر في مخاطبة السلطات السويسرية لاسترداد الأموال المهربة في بنوكها موضحا أن هناك تعديلات تشريعية طرأت علي قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع تتيح التصالح في هذه القضايا مقابل اسقاط العقوبات المغلظة أو السالبة للحريات للمتهمين الجادين في إعادة الأموال المهربة من رموز نظام مبارك.
من جانب آخر أكد النائب العام السويسري حرص بلاده علي التعاون مع مصر لاسترداد أموالها المهربة التي خرجت في ظل نظام مبارك بشرط ان تتوافق مع الإجراءات القضائية السويسرية التي تستلزم وجود روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة في مصر.
وأشار النائب العام السويسري إلي ان التفاوض والتصالح بين أصحاب تلك الأموال المهربة وبين السلطات المصرية هو الحل الأفضل والأسرع لاسترداد تلك الأموال منوها إلي وجود عراقيل قد تواجه استمرار تجميد تلك الأموال داخل سويسرا.. وقال ان هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك في سويسرا عرضت التصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض مطالبا مصر باستغلال هذه الفرصة لاستعادة أموالها المهربة..وأضاف: أن سويسرا تتعامل مع 14 مسئولا في عهد مبارك وتدرس كل حالة علي حدة ولا نتعامل معهم علي انهم مجرمون أو متهمون.وأكد باتري لامور رئيس المدعين الفيدراليين بسويسرا انه توصل إلي قناعات بأن أموال رموز نظام مبارك ناتجة عن أعمال إجرامية ومشكوك فيها وانه تمكن من اقناع المحكمة المختصة بذلك التي قررت تجميد تلك الأموال وانه علي قناعة تامة بوجود عودة هذه الأموال إلي مصر من خلال اتمام الإجراءات القانونية اللازمة بما يتفق مع احكام القانون السويسري.
وأكد د. محمد يونس استاذ القانون الدولي بجامعة حلوان ان القانون المصري وضع مواد صريحة لاثبات الاموال المهربة للخارج بطرق غير شرعية ، مشيرا الي انه في حالة الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء.. فإن الواقع يقول انه حكم مصر 30 عاما ، وما علي سلطات التحقيق ، سوي اثبات ماتقاضاه مبارك وفقا لمرتبه في السنوات الماضية حسب ماحدده الدستور ، وفي حالة وجود اموال زائدة عن قيمة المرتب ، فإنها تعد اموالا غير مشروعة . واوضح ان استرداد الأموال المهربة سهل للغاية خاصة ان هناك قرارا دوليا يلزم الدول المهرب إليها الأموال بعودتها الي دولها، لكن المشكلة تكمن في ان هذا القرار سياسي وتطبيقه علي أرض الواقع صعب ، نظرا للقوانين التي تضعها كل دولة لاعادة الاموال المهربة اليها والتي تحتاج الي اجراءات واحكام ادانة باتة ونهائية .
جودت عيد ومحمد زهير وعمرو خليفة