لم تكن حالة العداء التى يعلنها البعض ضد المستشار «هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وليدة التقرير الأخير الصادر من اللجنة الرئاسية والذى اتهم الرجل بالإعلان عن مغالطات تتعلق بحجم الفساد فى مصر، فقائمة أعداء رئيس المحاسبات تضم الكثيرين ممن يعلنون موقفهم منه صراحة وسرًا، بينما يبرز من بينهم ثلاثة شخصيات يمكن اعتبارهم الأكثر صخبًا فى مواجهة جنينة. ولعل أبرز أعضاء هذه القائمة هو المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الذى يعود صراعه مع جنينة، إلى أجواء المنافسة الانتخابية التى دارت بينهما فى عام 2009، فى الفترة التى كان ينتمى بها جنينة لما عرف ب«تيار الاستقلال داخل القضاء»، وكان الصراع بينهما على رئاسة النادى، والتى فاز بها الزند. وفى 18 فبراير 2014، وخلال لقاء تليفزيونى للزند، مع مقدم البرامج أحمد موسى، توعد الزند جنينة بقرب إزاحته من منصبه كرئيس للمركزى، وتطور الأمر ليصل إلى تبادل إقامة دعاوى السب والقذف كلا ضد الآخر. ويأتى «جمال زهران» أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، فى المرتبة الثانية ضمن أبرز أعداء هشام جنينة، فهو صاحب الدعوى القضائية المقامة لعزل الأخير عن منصبه، ويعد زهران من أول من قاموا ببث اتهامات بتبعية جنينة لجماعة الإخوان ودعمهم داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، وتابع اتهاماته له بأنه يسخر الجهاز للدفاع عنه أمام القضاء الإدارى، وهو ما اعتبره «زهران» إهدارًا للمال العام. ومن الجانب الإعلامى يتصدر عضو البرلمان مصطفى بكرى قائمة أعداء جنينة، حيث أطلق بكرى فى وقت سابق مجموعة من التصريحات التى اتهم بها جنينة بالأخونة، وأنه خطر كبير على مصر لما يمتلكه من مستندات، كما شن هجومًا حادًا عليه بعد تصريحاته عن وجود 600 مليار جنيه فى طيات الفساد قائلًا: حرام عليك، متسائلًا أين كان جنينة إبان فترة تولى محمد مرسى الرئاسة؟ مؤكدًا أن تلك التصريحات هدفها إشعال الموقف قبل ذكرى يناير. كما امتدت قائمة أعداء جنينة لتشمل الإعلامى أحمد موسى، والذى شهدت الفترة السابقة عددًا من التصريحات الساخنة من قبل موسى تجاه جنينة، خلال إحدى حلقات برنامجه «على مسئوليتى»، وهو ما دفع المحامى أشرف عبد الغفار، محامى جنينة، للتقدم بدعوتى سب وقذف ضد موسى، وقضت المحكمة بمعاقبة موسى بالسجن شهرين وكفالة 500 جنيه، ثم قام محاميه «فريد الديب» باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، والتى قضت ببراءته. ولم تخل القائمة من أعضاء الجهاز ذاته، فقد شهدت فترة تولى جنينة العديد من الصدامات الداخلية بينه وبين عدد من أعضاء الجهاز الذين قدموا العديد من المستندات التى يرون بها أنها تثبت تورط جنينة ذاته فى العديد من قضايا الفساد، وهو ما نفى جنينة بعضه، وحول بعضًا منهم للتحقيق.