تاجيل دعوى حل مجلس الشعب ل7يوليو المقبل للاطلاع والرد

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى تاجيل الدعاوى المطالبة ببطلان قرار حل مجلس الشعب لجلسة 7ييوليو المقبل للاطلاع ورد الحكومة كان الشيخ يوسف البدري واخرون اقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بوقف القرار الصادر بحل مجلس الشعب علي حكم المحكمة الدستورية العليا، وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم. واختصمت البدري في دعواه كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته. كما أقامت منظمة العالم لحقوق الانسان دعوتان قضائيتان أمام مجلس الدولة، طالب فى الأولى بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس العسكرى الصادر بحل مجلس الشعب. وقالت الدعوى إن قرار حل المجلس الشعب مخالف للاعلان الدستورى الذى حدد مهام المجلس العسكرى ولم يكن من ضمنها أحقيته فى حل المجلس. كما أكدت الدعوى أن قرار المجلس العسكرى مخالف للاعلان الدستورى والدستور الذى أكد على الفصل بين السلطات، وبالتالى لا يجوز له وهو سلطة تنفيذية أن يصدر قرارا بحل مجلس الشعب وهو سلطة تشريعية. وأقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية، الخميس ، أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بحل مجلس الشورى، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية، والتى جرت الانتخابات على أساسه. قال المحامى فى دعواه رقم 47064 إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية ب«العوار الدستورى»، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها، فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساساً بحق الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافئه. كما تنظر ايضا دعوي النائب عصام سلطان لتمكينه من دخول مجلس الشعب للمارسة دوره.