الأم خنقت ابنها «المعاق » وأشعلت فيه النيران

أنجبته فى الحرام.. ورفض عشيقها الاعتراف به رغم زواجه بها بعد تهديده بالفضيحة
تلاعب الشيطان بعقلها وزين لها طريق الحرام لتسلكه، بعد أن انساقت وراء رغباتها المنحرفة، فارتبطت بعلاقة عاطفية مع شاب بعمر أولادها، نتج عنها حملها بطفل معاق ذهنيًا.
وبعد أن رفض الأب الاعتراف بابنه الذى بلغ عامه الرابع، قررت الأم التخلص من الطفل، الذى أصبح دليلًا على سوء سلوكها، فعقدت النية على قتله بعد أن تجرد قلبها من مشاعر الأمومة والرحمة، ولم تؤثر فيها دموع ابنها، وصراخه وتوسلاته لها، فخنقته بإيشارب حتى سقط جثة هامدة بين يديها.
وكأن هذا لم يكن دليلًا كافيًا على قسوتها المتناهية، أشعلت النيران فى الشقة وتركتها تلتهم جثة طفلها حتى تفحمت تمامًا، لإخفاء معالم جريمتها البشعة.
أمر المستشار على محمد، رئيس نيابة جنوب الجيزة، حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل طفلهما المعاق ذهنيًا لرفض عشيقها الاعتراف به.
وقالت المتهمة فى اعترافاتها: «كنت على علاقة عاطفية مع أحد شباب المنطقة، وتعددت اللقاءات بيننا، وكنت أعاشره معاشرة الأزواج، حتى فوجئت بأننى حامل على الرغم من أننى أكبر منه بعدة سنوات، وكونه فى سن أولادى. وعندما أخبرته بالحمل، تهرب منى، لكننى هددته بأننى سأفضحه إن لم يتزوجنى، فقرر أن يتزوجنى عرفيًا، وبعد انتهاء فترة الحمل طالبته أكثر من مرة باستخراج شهادة ميلاد للطفل منسوبًا إليه، لكنه رفض الاعتراف به، فاتفقنا على التخلص من الطفل، وعندما عدت إلى المنزل خنقته بإيشارب، وأشعلت النيران فى الشقة حتى أخفى معالم الجريمة».
وكان العميد خالد كامل، مأمور مركز شرطة أبو النمرس، فى الجيزة، تلقى بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة، وانتقلت قوات الحماية المدنية، بإشراف اللواء مجدى الشلقانى، وتم إخماد الحريق قبل امتداده إلى المساكن المجاورة.
وتبين أن النيران أصابت جميع محتويات الشقة بالكامل، وخلال عمليات التبريد لرجال الدفاع المدنى عثروا على جثة طفل متفحمة، وتبين للمقدم مروان مشرف، رئيس مباحث المركز، أنها لطفل يدعى «فتحى»، يبلغ من العمر 4 سنوات، نجل صاحبة الشقة. وباستدعاء الأم وسؤالها عن سبب الوفاة، تبين من الفحص أن الطفل تعرض للخنق، فانهارت الزوجة وزوجها المتهم أمام رجال المباحث، واعترفت بارتكابها للجريمة بالاتفاق معه.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة التى أصدرت قرارها بحبس الاثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.