تقرير «بنك أوف أمريكا»: مصر الخامسة عالميًا فى مخاطر الدين السيادى خطة حكومية لمواجهة الديون بعد ارتفاعها إلى 2.4 تريليون جنيه

*وزير الاستثمار ل«الصباح»: نخطط لتوسيع دائرة الضرائب وتطبيق الإصلاح الإدارى والتشريعى
*رئيس قطاع الموازنة العامة بالمالية: ضم الصناديق الخاصة للموازنة سيرفع الإيرادات 30 مليار جنيه
كشف تقرير أصدره «بنك أوف أمريكا»، مؤخرًا، أن مصر تحتل المركز الخامس، ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر الدين السيادى بالعالم، الأمر أثار مخاوف خبراء الاقتصاد فضلًا عما يمثله من تأثيرات سلبية على فرص الاستثمار المحلى والدولى، وشبه التقرير العالمى الوضع الاقتصادى لمصر بحال رجل متقدم فى السن يدخن بشراهة، ويعانى من سمنة مفرطة، ولديه تاريخ من الأمراض، سيكون عليه دفع رسوم للتأمين الصحى لا يستطيع سدادها، ومازال أكثر عرضة لدفع تكاليف علاج ضخمة لا يقدر عليها.
وحذر التقرير من أن تلقى مصر مصير دولة الأرجنتين التى احتلت مرتبة متأخرة والتى عجزت عن سداد ديونها فى عام 2013، ومع أن تكلفة تأمين ديون مصر الآن قد انخفضت إلى نصف قيمة ما كانت عليه فى نهاية عام 2013، إلا أن ما سبق يعنى أن ترتيب مصر لا يزال سيئًا بدرجة كبيرة.
ووفق ما أعلنه البنك المركزى المصرى، فإن الدين العام المصرى تجاوز حاجز 2.4 تريليون جنيه خلال الشهر الماضى بما يعادل 93.8 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى، بما يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومى، ويجبر الحكومة على العمل لخفض الدين الداخلى فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن تقرير البنك المركزى ذكر أن فوائد خدمة الدين فى موازنة العام المالى الماضى بلغت 195 مليار جنيه، غير أن الخطر الأكبر الذى يداهم الاقتصاد المصرى، يظهر فيما يتوقعه خبراء الاقتصاد، بأن يرتفع الدين العام إلى 3 تريليونات جنيه فى عام 2016، بسبب سرعة وتيرة الحكومة فى التوسع فى الاستدانة من البنوك المحلية، خاصة بعد أن استقر الدين العام خلال مايو الماضى عند 2.4 تريليون جنيه.
من ناحية أخرى قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، ل«الصباح»: إن الحكومة وضعت خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع الديون وفوائدها السنوية المتراكمة، من خلال مجموعة من الإجراءات أبرزها، توسيع دائرة الضرائب بالموازنة العامة للدولة وضم قطاعات جديدة إلى القطاع الرسمى، فضلًا عن إطلاق مشروعات كبرى تمثل إصلاح البنية الأساسية، واجتذاب الاستثمارات من خلال الإصلاح الإدارى والتشريعات، بما فيها قانونا الاستثمار والخدمة المدنية، لإصلاح الاقتصاد المصرى.
وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ل«الصباح»، إن الحكومة تستهدف السيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الثلاث سنوات المقبلة، وزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة وإلغاء الموازنات الموازية، وعلى رأسها ضم الصناديق الخاصة للموازنة، والتى ستزيد حصيلة الإيرادات من 20 : 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى إيجاد آلية لتحصيل المتأخرات الضريبية، حتى يعود النشاط الاقتصادى لوضعه الطبيعى.
وتستهدف الحكومة خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7 فى المائة فى 2013-2014 إلى 80 أو 85 فى المائة فى 2016-2017.
من جانبه قال وزير المالية هانى قدرى دميان: إن مصر تحتاج وفق الموازنة الجديدة إلى توفير نحو 105 مليارات جنيه أو ما يعادل 3.7 فى المائة من الناتج المحلى لتمويل الالتزامات المالية والتنموية المتزايدة، ووقف تفاقم الدين العام، حيث يمثل ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الدين العام عبئًا يتحمله الفقراء والأجيال القادمة وهو ما لا يمكن تركه دون ضوابط حاكمة.
كما أكد الوزير على أن برامج الإنفاق الاجتماعى حتمية للإسراع من تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تبلغ نحو 429 مليار جنيه تمثل نحو 50 فى المائة من جملة الإنفاق العام بزيادة 45 مليار جنيه أو ما يعادل زيادة 11.8 فى المائة عن العام السابق.
من جانبه حذر الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى، من الارتفاعات المتتالية للديون المحلية والخارجية، والتى تشكل خطورة على قدرة مصر على الوفاء بمديونياتها فى المستقبل، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة العامة أحد أسباب ارتفاع معدلات الاقتراض، فضلًا عن استسهال الحكومات المتعاقبة مسألة الاستدانة دون النظر إلى المخاطر التى تلحق بالاقتصاد.