فى مؤشر خطير يضع الاقتصاد المصرى فى ورطة جديدة كشف البنك المركزى المصرى أن إجمالى الدين العام المحلى ارتفع إلى 2.016 تريليون جنيه لأول مرة، فى حين انخفض حجم الدين الخارجى إلى 39.9 مليار دولار.. وأوضح البنك المركزى فى تقريره أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلى بنهاية شهر مارس الماضى تبلغ 88.3%، بما يعادل 1.78 تريليون جنيه بزيادة 242.1 مليار جنيه. وأضاف تقرير البنك المركزى إن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغت نسبته 0.3% من إجمالى الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومى 11.4% من إجمالى حجم الدين العام المحلى. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى.. أوضح تقرير المركزى أن أعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 بتراجع قدره 2.5 مليار دولار مقارنة مع العام المالى السابق. وفى هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادى الدكتور سمير رضوان - وزير المالية الأسبق - أن الدين المحلى وصل إلى «مرحلة الخطر» بعد أن تجاوز 95 % من الناتج المحلى الإجمالى وتخطى أيضا جميع المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالى.. مؤكدا أن تجاوز الدين المحلى هذا الرقم يرفع معدلات الاقتراض لتلبية سد عجز الموازنة، فهذا لابد من الانتهاء منه لأنه يضر الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، لذلك لابد من إيجاد حلول أخرى لزيادة الإيرادات دون الحاجة إلى زيادة المنح من الدول الأخرى. وأرجع رضوان تفاقم الدين المحلى إلى استسهال الحكومات المتعاقبة إلى الاستدانة من أجل سد عجز الموازنة دون الأخذ فى الاعتبار المخاطر التى تلحق الاقتصاد جراء تراكم هذه المديونية، مؤكدا أن العجز السنوى للموازنة العامة للدولة أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الاقتراض، حيث إن زيادة حجم الديون يؤثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية، فضلا عن إعاقة الاستثمار المحلى ومصادر تمويله نتيجة لابتعاد البنوك عن دورها الحقيقى وهو تمويل مشروعات القطاع الخاص لزيادة معدلات التنمية واتجاه البنوك إلى ضخ السيولة المتاحة لديها فى أذون الخزانة والسندات الحكومية للاستفادة من هامش الربح، ولكنها يتم توجيهها إلى علاج تشويهات عجز الموازنة بدلا من توفيرها للمستثمرين.•
