وزير الزراعة: فروع إسلامية لبنك التنمية

ياسر عبدالهادى
تقدم الدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة بخطة استراتيجية لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى وذلك للنهوض بالزراعه ولكى يضعها أمام الوزير القادم خلفا له مع الحكومة الجديدة كى تكون دليله فى عمله بالوزارة كى يستكمل المشروعات التى كان قد بداها خلال فترة عمله.
و أكد الدكتور رضا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أعدت خطة مستقبلية فى كافة قطاعات الوزارة للنهوض بها نحو مستقبل افضل و تتضمن الخطة ضرورة دعم بنك التنمية والائتمان الزراعى وتطويره والنهوض به كى يدعم قاطرة التنمية فى الوزارة من خلال استراتيجية خاصة بالبنك ضمت 21 محورا أهمها رفع السلف الزراعية بقيمة 10% مع فتح فروع اسلامية تابعه للبنك فضلا عن مشاركة الفلاحين فى تسويق منتجاتهم الزراعية.
و أشار الوزير الى أن الخطة ايضا تتضمن تعيين كل العمالة المؤقتة، والذين وصل عددهم إلى 109 آلاف موظف، على الباب الأول والثالث والعمالة اليومية والتى تعد أكبر معوقا أمام الوزير القادم على الرغم من قيام الوزارة بعمل حصر فعلى لهم بالإضافة إلى الاتفاق مع جهاز التنظيم و الادارة والوزارة لتعيين دفعات منهم ستبدا منذ شهر يوليو المقبل.
كما تشمل الخطة تطوير نظم الرى بالأساليب الحديثة واستكمال مشروعات المزارع السمكية لتعويض العجز فى البروتين الحيوانى من خلال استكمال المشروع الحالى ما بين الوزارة والحكومة الإيطالية الخاص بإنشاء مفرخ بحرى نموذجى لإنشاء مزارع سمكية وكذلك استكمال استغلال الأراضى المستصلحة ومتابعة توزيع الأراضى على الشباب لتعويض الأراضى التى يتم تجريفها بالإضافة إلى استكمال المشروع البحثى الخاص إنناج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد واستكمال المشروع البحثى والحملات القومية للقمح والتوسع فى الأصناف الجديدة "مصر1″، ومصر2″ للعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، وخفض نسبة الأقماح المستوردة. و عمل الدورة الزراعية فبدلا من أن يكون كل فلاح حرا فيما يزرعه طالب الوزير بتفعيل دورة زراعية تأشيرية وفقا للمعاهد البحثية المختصة فى ظل التغيرات المناخية العالية والتى تقوم بدورها فى تحديد الزراعات التى يمكن للفلاح زراعتها خلال موسمى الصيف والشتاء فى كل محافظة وفقا لخطة عمل مدعمة بقاعدة بيانات تضم العائد الاقتصادى من كل زراعة فى إطار احتياجات كل محافظة من السلع بالأضافه الى استمرار الدعم المادى والفنى للمعهد القومى للأمصال بالعباسية من أجل استمرار عمله فى تصنيع الأمصال واللقاحات الخاصة. و تعديل 3 قوانين هامة، وهى القانون 122 لسنة 1981 قانون التعاون الزراعي وقانون 53 لسنة 66 والخاص بقانون الزراعة ومعاملاتها، بالإضافة إلى القانون 116 لسنة 83 والخاص بحماية الأراضى وحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات على الأراضى.