"عبد المؤمن" يلتقى وزير الزراعة السابق لاستكمال الخطط التنموية

التقى الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة السابق، اليوم الثلاثاء، لبحث تفعيل خارطة الطريق التى ضمت 13بندا، تم عرضها على الحكومة السابقة، لاستكمال المشروعات التنموية التى كان قد بدأها خلال فترة عمله، حسبما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة .
وكانت خطة وزارة الزراعة فى عهد الوزير السابق، قد تضمنت 13 بندا، وهم تفعيل الدورة الزراعية، فبدلا من أن يكون كل فلاح حرا فيما يزرعه، طالب الوزير السابق "رضا إسماعيل" بتفعيل دورة زراعية تأشيرية، وفقا للمعاهد البحثية المختصة، فى ظل التغيرات المناخية العالية، والتى تقوم بدورها فى تحديد الزراعات التى يمكن للفلاح زراعتها خلال موسمى الصيف والشتاء فى كل محافظة، وفقا لخطة عمل مدعمة بقاعدة بيانات تضم العائد الاقتصادى من كل زراعة، فى إطار احتياجات كل محافظة من السلع الغذائية، والكميات المصدرة منها، على أن تكون هناك خطط بديلة للفلاح يختار منها ما يناسبه سنويا.
وشمل البند الثانى فى خارطة الطريق، دعم بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتطويره والنهوض به، كى يدعم قاطرة التنمية فى الوزارة، من خلال إستراتيجية خاصة بالبنك ضمت 21 محورا، أهمها رفع السلف الزراعية، مع التوسع فى إنشاء فروع إسلامية، فضلا عن مشاركة الفلاحين فى تسويق منتجاتهم الزراعية.
أما البند الثالث، فقد ضم ملف تعيين العمالة المؤقتة، والذين وصل عددهم إلى 109 آلاف موظف، على الباب الأول والثالث، والعمالة اليومية، والتى تعد أكبر معوقا أمام الوزير الحالى "صلاح عبد المؤمن"، كما ضم البند الرابع، استمرار الدعم المادى والفنى، للمعهد القومى للأمصال بالعباسية، من أجل استمرار عمله، فى تصنيع الأمصال واللقاحات الخاصة، لمواجهة الأمراض الوبائية.
فى حين ضم البند الخامس، تعديل 3 قوانين هامة، وهى القانون 122 لسنة 1981 قانون التعاون الزراعى، وقانون 53 لسنة 66 والخاص بقانون الزراعة، ومعاملاتها، بالإضافة إلى القانون 116 لسنة 83، والخاص بحماية الأراضى وحماية الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضى.
أما باقى بنود الخطة، فقد ضمت تطوير نظم الرى بالأساليب الحديثة، واستكمال مشروعات المزارع السمكية، لتعويض العجز فى البروتين الحيوانى، من خلال استكمال المشروع الحالى ما بين الوزارة والحكومة الإيطالية، الخاص بإنشاء مفرخ بحرى نموذجى، لإنشاء مزارع سمكية، وكذلك استكمال استغلال الأراضى المستصلحة، ومتابعة توزيع الأراضى على الشباب، لتعويض الأراضى التى يتم تجريفها فى الأراضى القديمة، بالإضافة إلى استكمال المشروع البحثى الخاص بإنتاج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد، واستكمال المشروع البحثى، والحملات القومية للقمح، والتوسع فى الأصناف الجديدة "مصر1"، ومصر2"، للعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، وخفض نسبة الأقماح المستوردة.