وزير الزراعة يقدم خطة استراتيجية عن الوزارة ل"الجنزوري"

تقدم الدكتور محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة بخطة استراتيجية، لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، كي يضعها امام الوزير القادم خلفا له، مع الحكومة الجديدة، كى تكون خارطة طريق له في عمله بالوزارة، كى يستكمل المشروعات التي كان قد بدأها خلال فترة عمله.
وقد ضمت الخطة 13 بندا، وهي تفعيل الدورة الزراعية، فبدلا من ان يكون كل فلاح حرا فيما يزرعه، طالب الوزير بتفعيل دورة زراعية تأشيرية وفقا للمعاهد البحثية المختصة، في ظل التغيرات المناخية العالية، والتي تقوم بدورها في تحديد الزراعات التي يمكن للفلاح زراعتها خلال موسمي الصيف والشتاء في كل محافظة، وفقا لخطة عمل مدعمة بقاعدة بيانات تضم العائد الاقتصادي من كل زراعة، فى اطار احتياجات كل محافظة من السلع الغذائية، والكميات المصدرة منها، على ان تكون هناك خطط بديلة للفلاح يختار منها ما يناسبه سنويا في ظل متابعة الارشاد الزراعي للمحاصيل المزروعة.
اما البند الثاني فقد ضم ضرورة دعم بنك التنمية والائتمان الزراعي وتطويره والنهوض به، كي يدعم قاطرة التنمية في الوزارة، من خلال استراتيجية خاصة بالبنك ضمت 21 محوران اهمها رفع السلف الزراعية بقيمة 10%، مع انشاء فروع اسلامية، فضلا عن مشاركة الفلاحين في تسويق منتجاتهم الزراعية.
اما البند الثالث فقد ضم ملف تعيين العمالة المؤقتة، والذين وصل عددهم الى 109 الف موظف، على الباب الأول والثالث، والعمالة اليومية، والتي تعد اكبر معوق امام الوزير القادم، على الرغم من قيام الوزارة بعمل حصر فعلي لهم، بالاضافة الى الاتفاق مع جهاز التنظيم والوزارة لتعيين دفعات منهم ستبدا منذ شهر يوليو المقبل.
كما ضم البند الرابع استمرار الدعم المادي والفني للمعهد القومي للأمصال بالعباسية من اجل استمرار عمله، في تصنيع الامصال واللقاحات الخاصة.
في حين ضم البند الخامس تعديل 3 قوانين هامة، وهو قانون 122 لسنة 1981 قانون التعاون الزراعي، وقانون 53 لسنة 66 والخاص بقانون الزراعة ومعاملاتها، بالاضافة الى القانون 116 لسنة 83 والخاص بحماية الاراضي وحماية الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الاراضي.
اما باقي بنود الخطة ضمت تطوير نظم الري بالأساليب الحديثة، واستكمال مشروعات المزارع السمكية لتعويض العجز في البروتين الحيواني، من خلال استكمال المشروع الحالي ما بين الوزارة والحكومة الايطالية الخاص بإنشاء مفرخ بحري نموذجي لإنشاء مزارع سمكية، وكذلك استكمال استغلال الاراضي المستصلحة ومتابعة توزيع الاراضي على الشباب، لتعويض الاراضي التي يتم تجريفها في الاراضي القديمة، بالاضافة الى استكمال المشروع البحثي الخاص بإنتاج اصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد، واستكمال المشروع البحثي والحملات القومية للقمح والتوسع في الاصناف الجديدة "مصر1"، ومصر2"، للعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، وخفض نسبة الاقماح المستوردة.