اتهامات لمسئولين بالأزهر بتهديد مكتبة مدبولى لمنع الكتاب.. والدار تنفى طباعته أو توزيعه 23 وثيقة بالكتاب تكشف ضلوع المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية فى قضايا النشر الأسيوطى: السلطة تستغل المادة 98 من قانون العقوبات لتحريك الدعاوى.. والطيب عن مصادرة الأعمال الثقافية خليل: لا أحترم ممارسات المؤسسات الدينية.. ووجودى بالخارج أنقذنى من السجن المحتمل تتابع الأوساط الثقافية، الأزمة التى أثارها المحاميان، حمدى الأسيوطى، ومجدى خليل، بشأن ما قالا أنها مصادرة لحقت بكتابهما «ازدراء الأديان فى مصر»، مؤكدين أن الكتاب تم سحبه من مكتبة مدبولى بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، متهمين بعض مسئولى الأزهر، بزيارة المكتبة لطلب منع نشره، وهددوا القائمين على «مدبولى» بمصادرة الكتاب، نظرًا لأنه سيىء للإسلام والمؤسسة الدينية الإسلامية فى مصر، بحسب قول المؤلفين. ويقع الكتاب محل الجدل فى 650 صفحة، وينقسم إلى جزءين، الأول عبارة عن مقدمة تناقش ضلوع المؤسسات الدينية فى مصر فى تحريك قضايا ازدراء الأديان خاصة التى يتهم فيها الأقباط - حسب وصف الكاتب -، بينما يحتوى الجزء الثانى الذى يجرى إعداده حاليًا، على 23 وثيقة تدلل على وجود يد للمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، فى قضايا النشر والحجر على حرية الفكر والتعبير فى مصر. ويقول أحد مؤلفى الكتاب، المحامى حمدى الأسيوطى، إن كتاب «ازدراء الأديان» هو أول كتاب بالعربية يتناول الموضوع بالتفصيل، وهو صادر عن دار النشر الملحقة بمنتدى الشرق الأوسط للحريات والمُسجلة رسميا فى مصر، ويحظى الكتاب برقم إيداع وترقيم دولى. ويلفت الأسيوطى، إلى ما وصفه ب«تسلط المؤسسة الدينية فى مصر»، واستغلالها لفكرة المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات، والمعروفة إعلاميا بازدراء الأديان، والمواد الموجودة فى قانون العقوبات لمصادرة الأفكار، كما دور الأزهر من بداية قضية كريم عامر فى 2007، ومن قبلها قضية نصر حامد أبو زيد، وبعدها قضية نوال السعداوى. وأوضح الأسيوطى، أن الكتاب يكشف بالوقائع والمستندات دور المؤسسات الدينية فى قضايا ازدراء الأديان فى مصر، والتى قدرها ب 12 حالة سنويًا معظمها ازدراء للإسلام، بينما يصف الكتاب المسيئين للديانة المسيحية ب«أصحاب الفكر المتطرف الخارجين من عباءة الأزهر» ونبه المؤلف إلى أن الكتاب يرصد اعتماد المؤسسات الدينية فى قضايا ازدراء الأديان على تقديم مجمع البحوث الإسلامية تقارير تدين المتهمين فى تلك القضايا، ومنها قضية دميانة مدرسة الأقصر ومايكل منير وغيرهما. ويضيف الأسيوطى أن للكنيسة دورًا أيضًا، فى احتكار حرية النشر والتعبير حيث قدمت مطرانية بنى سويف» تقريرًا فى قضية المجموعة القصصية «أين الله» لكرم جابر، والتى تسببت فى سجنه 5 سنوات، مؤكدًا أنه لا فرق بين المؤسستين الدينيتين الأزهر والكنيسة فيما يخص مسألة ازدراء الأديان، إذ أن لكل منهما سقطات وأفكار متطرفة تحتاج لتطوير. ويقول الأسيوطى إنه لا يستغرب منع تداول الكتاب واعتراض الأزهر عليه، مشيرًا إلى أن منع الأعمال الأدبية والفنية يتم منذ أيام حكم الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، حيث بدأت حملة ممنهجة لمصادرة كل ما يهاجم الرئيس وقتها بطريقة غير مباشرة من خلال تهديد البائعين بتداول الكتب المحرمة فى نظرهم، والتى قد تهدد ولو بالإشارة المؤسسات الحكومية والدينية ودورها فى قمع حريات الاعتقاد والفكر والتعبير. ويضيف الأسيوطى، أن عمليات هناك عمليات تحوير وتفسير لكثير من الكتب أثناء طبعها مثل كتب يوسف السباعى، وإحسان عبد القدوس، وكذلك واقعة إحراق مدبولى الأب لمسرحية نوال السعداوى «الإله يقدم استقالته»، ومصادرة كتب لمنصور فهمى الذى تم منعه من نيل درجة الدكتوراه عن كتاب «حرية الإسلام»، ومحمود الشرقاوى الذى تمت مصادرة كتابه «الإنسان والضمير». ويعول الأسيوطى، على وزير الثقافة الجديد حلمى النمنم، معتبرًا أن وجوده فى منصبه بادرة أمل فى مستقبل حرية الإبداع فى مصر، بحسب قوله، خاصة أنه سيجعل الوزارة مجتمعًا أدبيًا وكتبه ومقالاته تنتهج العلمانية ومؤيدة للدولة المدنية التى نتمناها جميعًا - على حسب قوله. واعتبر الأسيوطى، أن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بعيد تمام البعد عن أى مصادرة أو ممانعة تتم لعمل ثقافى، مؤكدًا أن ما يعلنه الطيب دائمًا يسعى لتجديد الفكر والخطاب الدينى، مرجعًا أزمة مصادرة كتابه إلى من هم حول شيخ الأزهر ممن يحجرون على كل ما هو جديد، فضلًا عن المنظومة التعليمية التى تحتاج للتغير. وعن رد الكاتب على حادثة المنع قال، الأسيوطى إن الرد لن يكون إلا بالقلم، مشيرًا إلى أنه بصدد إعداد الجزء الثانى من الكتاب والذى يعرض 35 وثيقة أخرى لمناقشة أزمة التعبير فى مصر. ومن ناحيته قال المؤلف المشارك فى الكتاب، المحامى، مجدى خليل، إن مصادرة الكتب فى مصر تتم بطريقتين الأولى بشكل رسمى من خلال التوجه للنيابة والادعاء بمهاجمة العمل الثقافى للأديان، ومن ثم يحكم القضاء وهذا لا يتم إلا فى أمور نادرة رغم كون الدستور والقانون يصرح باتخاذ تلك الإجراءات. والطريقة الثانية، بحسب خليل، التى يراها شائعة فى مصر هى ما تنتهجه ما سماه ب«مافيا الدولة الدينية» حيث يذهبون لتهديد دور العرض والمكتبات ومصادرة وسحب الكتب منها حسب هواهم. ويشير خليل إلى أنه من الطبيعى أن ينفى مدبولى وقفه لتوزيع الكتاب، حتى لا يتعرض لاضطهاد الأزهر، بحسب تعبيره، وأضاف «لا أدين مدبولى فهو ليس مفكرًا بل مجرد بائع كتب وناشر، لا يستطيع الدفاع عن محتوى ما ينشره والأولى أن أشكره لأنه يقبل كل أنواع الكتب كما كان يفعل والده، فهو لا يتوقف عن نشر كتاب إلا عند مهاجمته ومصادرته من جانب الأزهر». ونفى خليل، وجود أى تواصل مع الجهات الدينية قبل نشر الكتاب ومطالبته بحذف بعض الأشياء قبل نزوله للسوق، مؤكدًا أن نسخ الكتاب بالتأكيد قد عرضت على الأزهر قبل الطباعة، وأنهم تأخروا فى مصادرة الكتاب. وبنص قول خليل، فإنه «لا يحترم ممارسات المؤسسات الدينية فى مصر، لأنها لا تلعب على المكشوف، وأنهم لم يتواصلوا معه لأنه خارج مصر، مشيرًا إلى كان سيتعرض لدعوى قضائية قد تتسبب فى سجنه خاصة، خاصة أن القضاء المصرى لم يبرأ أى متهم فى قضايا ازدراء الإسلام، على العكس من قضايا ازدراء المسيحية» بحسب تقديره. وعلى الجانب المقابل نفى مسئولون بمكتبة مدبولى تدخل مؤسسة الأزهر أو وزارة الأوقاف فى أمر منع عرض الكتاب لديهم، منوهين إلى أن الكتاب قد عُرض عليهم لتوزيعه، لكنهم وجدوه غير مناسب فقررت اللجنة فى حينه رفض التوزيع. وأكد مسئولو «مدبولى»، أن المكتبة لم تطبع الكتاب، ولم تكن الناشر له، لافتين إلى أن كل ما نشر بشأن المصادرة غير صحيح وعارٍ عن الصحة، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا أى تهديد من أى مسئول فى الدولة. ومن جانبه نفى ضياء محمد المدير السابق لهيئة النشر بمجمع البحوث الإسلامية، توجه أى شخص من الأزهر والأوقاف لمنع تداول كتاب «ازدراء الأديان فى مصر»، إلا أنه قال إنه «يجب مصادرة الكتب التى تؤدى إلى عصيان وإرباك المجتمع». وأضاف ضياء، «عندما يصل إليك كتاب يظن البعض أنه يحمل فكرًا طيبًا، ولكنه يهدم شيئًا من ثوابت الدين وأصوله، والتى يعنى أنه لا يقبل الجدل والنقاش، فمن حق الأزهر أن يرفض عرض الكتاب، ومنع تداوله من خلال إبلاغ الجهات القانونية». وتابع ضياء، «رغم أن رأى الأزهر استشارى، ولكنه الأرجح لكونه حامل لواء الإسلام، وهناك كتب يجب منعها لأنها تدحض تقاليد المجتمع وثوابت الدين»، ومؤكدًا أن الأزهر ليس جهة عقاب إلزامية، وإذا صادر الأزهر الفكر سيهاجم ويجب عرض الرأى ومقابله وترك الحكم للمجتمع ليختار.
