بعد حسين سالم.. الحكومة تطرق أبواب تل أبيب علاء عرفة .. ابن صديق مبارك الذى سيستورد الغاز من إسرائيل

مصر تحتاج 4 مليارات متر مكعب من الغاز وستعوض النقص بالاستيراد من إسرائيل
عرفة وأسرته يسيطرون على صناعة النسيج فى مصر.. والغاز هو الملعب الجديد
محرم هلال: الحكومة سمحت للقطاع الخاص باستيراد الغاز من إسرائيل
أحد المستوردين: مصر الدولة الوحيدة التى يمكن لإسرائيل تصدير الغاز إليها الآن
مفاجأة.. مصر ستستورد الغاز الطبيعى من إسرائيل.. لن يكون ذلك عن طريق شركة حكومية.. ولكن عن طريق رجل أعمال شهير هو علاء عرفة.. فى الماضى كان حسين سالم يصدر الغاز المصرى لإسرائيل.. والآن سيستورد علاء عرفة الغاز من إسرائيل.
استيراد الغاز من إسرائيل له ما يبرره فهى الدولة الأقرب جغرافيًا لمصر فضلًا عن وجود خط أنابيب جاهز بين مصر وإسرائيل.
كشف مصدر حكومى رفيع المستوى ل«الصباح» عن نية الحكومة المصرية السماح لرجال الأعمال من القطاع الخاص لاستيراد احتياجات الاقتصاد المصرى من الغاز الطبيعى وتلبية كل احتياجات المصانع المصرية.
وأوضح المصدر أن الغاز الإسرائيلى يعتبر الحل الوحيد والأسرع أمام الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، فى ظل ضعف إنتاج مصر من الطاقة والطلب المتزايد عليه من جانب المصانع والمستثمرين فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن مصر ما تزال ترتبط مع إسرائيل بخط أنابيب تملكه شركة غاز شرق المتوسط التى يمتلك فيها رجل الأعمال حسين سالم 28 فى المائة إضافة إلى أسهم أخرى فى الشركة تملكها هيئات استثمارية إسرائيلية، وهو نفس الخط ونفس الشركة التى سينعكس اتجاه الغاز فيها من إسرائيل إلى مصر.
علاء عرفة، هو اسم رجل الأعمال المصرى المرجح أن تعتمد عليه الدولة فى سد احتياجاتها من الغاز الطبيعى باستيراده من إسرائيل، خاصة بعد مفاوضاته فى مايو الماضى مع شركة غاز شرق المتوسط لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلى إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط، بذلك المعنى، وهو طلب وافقت عليه الشركة، وأبدت إسرائيل استعدادها لبيع الغاز الطبيعى لمصر.
وكشف المصدر عن 3 شروط للحكومة المصرية للسماح باستيراد الغاز الإسرائيلى، الأول هو الحصول على موافقة حكومية قبل الاستيراد، والثانى أن يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، إضافة إلى حل قضايا التحكيم فى مجال الغاز ضد الحكومة المصرية.
4 مليارات متر مكعب
على صعيد متصل قال محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية ومستشار وزير الصناعة الأسبق: إن مصر تحتاج حوالى 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك إذا أرادت مصر تحققيق معدلات نمو تصل إلى 7 فى المائة خلال المرحلة المقبلة.
وتخصص الحكومة حاليًا للصناعة حوالى 8 جيجا وات من الكهرباء سنويًا وحوالى 18 مليار متر مكعب غاز فإذا استهدفت مصر تحقيق معدل نمو صناعى 5 فى المائة سنويًا وهو طموح متواضع جدًا، فنحن فى حاجة إلى 2 جيجا كهرباء خلال السنوات الخمسة المقبلة تمثل 10 فى المائة من إنتاج مصر من الكهرباء، إضافة إلى استيراد ما لا يقل عن 4 مليارات متر مكعب خلال خمس سنوات، علاوة على أن خريطة إنتاج الطاقة فى مصر تحتاج أيضًا إلى تعديل فى السياسات والتشريعات الخاصة بوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى تعديل سياسات نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته قال محرم هلال الرئيس التنفيذى لاتحاد المستثمرين إن مصر لديها عجز كبير فى الطاقة ويجب على القطاع الخاص رفع الحرج عن الحكومة سياسيًا فى استيراد الغاز من إسرائيل إذا كانت ستحقق مصلحة الاقتصاد المصرى.
وفى نفس السياق لم يمانع رجل الأعمال محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال فى مصر أن إسرائيل قدمت مقترحًا بالفعل إلى الهيئة العامة للبترول المصرية، باستخدام خطوط الغاز التى تربط مصر بإسرائيل واستغلالها عكسيًا فى تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر.
فيما رحب سعد الدين بالفكرة إذا كانت ستحقق الهدف الذى يخدم الصناعة المصرية ويوفز كميات من الغاز بأسعار منخفضة تساهم فى تحريك عجلة الاستثمارات وتوفير سيولة لمستلزمات الإنتاج الأخرى، خاصة مع وجود وسيلة نقل سهلة وموجودة بالفعل.
وتابع سعد الدين: لا مانع من استيراد الغاز من إسرائيل، وأنا شخصيًا معنديش مانع طالما سيحقق فائدة لا سيما وهو الأرخص فى التكلفة، فلو الحكومة بتفهم هتقبل ولا تلتفت لأى شىء يعوقها».
على صعيد متصل أوضح أحد كبار مستوردى الغاز فى مصر، أن إسرائيل لديها كميات كبيرة من الغاز وتحتاج ما لا يقل عن 4 سنوات لبناء محطات إسالة كى تستطيع تصديره لأى دولة، مشيرًا إلى أن مصر هى الدولة الوحيد الآن أمام إسرائيل التى تستطيع أن تصدر لها الغاز.
ويصل إجمالى استهلاك الطاقة من القطاع البترولى فقط 81 مليون طن يتم حرقها فى السيارات وبعض المعدات، فى حين أن إنتاج مصر للبترول 78 مليون طن على الرغم من أن حصة مصر من ذلك 48 مليون طن فقط.
تقرير إسرائيلى
وعلى صعيد متصل كشفت تقارير إسرائيلية فى أكتوبر الماضى عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومى، يقوده رجل الأعمال علاء عرفة.
وذكر موقع ذا ماركر الاقتصادى الإسرائيلى، أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلى وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، فى 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعى من مشروع تمار للمشترى، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل تسويقه فى مصر.
ويتضمن التقرير الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساسًا للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم، ومن ذلك أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يوميًا لمدة عامين، كما سيكون التوريد على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات.
كما ستقوم الشركة التى ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية فى مصر، وبموجب البنود الواردة فى العقد لن يكون المشترى ملزمًا بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التى سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.
التاريخ الأسود
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية عام 2005 تقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويًا لإسرائيل لمدة عشرين عامًا، بثمن يتراوح بين سبعين سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
وحكمت محكمة القضاء الإدارى المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التى قضت بإلغاء الحكم، وتم إلغاء الصفقة بشكل نهائى فى عام 2012 عقب خلافات تجارية وسياسية بين مصر وإسرائيل.
عرفة الذى لا يعرفه المصريون
هو رجل أعمال مصرى يشرف على إدارة 20 شركة تعمل معظمها فى تصنيع الملابس الجاهزة وصناعة الغزل والنسيج والأقمشة، مثل (الشركة السويسرية للملابس الجاهزة) و(شركة كونكريت للملابس الجاهزة) وغيرها من الشركات، ويملك هو شخصيًّا 25 فى المائة من شركة (العرفة للاستثمار والاستشارات) التى يتم تداول 33 فى المائة من أسهمها فى البورصة المصرية منذ العام الماضى، ويصل سعر سهم الشركة إلى 64 سنتًا، وتعد من «الأسهم الدولارية».
وهو نجل لواء طيار أحمد عرفة وشقيقه أشرف عرفة ويمتلك ثلاثتهم مجموعة جولدن تيكس التى تدير مجموعة مصانع للملابس ومحلات وملابس لويس، كونكريت، ميكس، وجراند ستورز وحرية مول وملابس بيير كاردان ودانيال هكت وكى لاروش، ومن ضمن الاتهامات التى وجهت إليه مديونيته للبنوك بمبلغ 4 مليارات جنيه وتوقفه عن السداد.
والده أحمد عرفة صديق شخصى للرئيس الأسبق حسنى مبارك منذ أن كانا فى نفس الدفعة بالكلية الجوية ولذلك بيعت شركة ومحلات أوركو التى كانت تابعة للقطاع العام إلى نجليه دون إعلان أو مناقصة وبثمن زهيد، وقد قاما بتغيير اسم المحلات من أوركو إلى جراند ستورز كما تم المماطلة فى إصدار قرار فتح باب استيراد الملابس الجاهزة من الخارج طبقًا لاتفاقية الجات التى انتهت المهلة التى حددتها لمصر فى أول عام 2010 وذلك بهدف حماية منتجات آل عرفة من المنافسة الخارجية حيث إن جمال مبارك كان شريكًا معهم بنسبة تصل ل 30 فى المائة.
مهندس اتفاقية الكويز
اختار الطبيب المتفوق فى دراسته بين استكماله فى مشوار الطب ليكون طبيبًا معروفًا وبين أن يخلف والده إدارة شركة المنسوجات (جولدن تكس)، ومحال البيع بالتجزئة، التى يملكها الوالد، وتفرغ للبيزنس منذ عام 1973، حيث كانت المرحلة الرئيسية فى حياته مع البيزنس، هى تأسيس الشركة السويسرية (Swiss Garments Company SGC ) سنة 1989، التى كانت نواة لمجموعة اقتصادية كبرى فى عالم الملابس الجاهزة، ونشاطات اقتصادية أخرى.
بعدها استغل وهو وصديقه جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات الأسبق علاقة والدهما (خريج الكلية الجوية) الوثيقة برءوس النظام الحاكم، واستطاعا عبر تلك العلاقة شراء شركة ومحلات (أوركو) التابعة للقطاع العام، دون منافس أو مزايدة، وقاما بتغيير اسمها إلى (جراند ستورز)، كما استغلا علاقتهما برجال الحكم فى الحصول على قروض من البنوك وصلت إلى 4 مليارات جنيه، لم يُسدد معظمها لليوم.
وبدأ عرفة بعدها فى مشوار الضغط على الحكومة المصرية لتسريع توقيع الاتفاقية، بحجة توفير فرص عشرات الآلاف من فرص العمل عبر تلك الاتفاقية بعد إدخال المكون الإسرائيلى فى المنتج المحلى، حينها احتل علاء عرفة، وحليفه جلال الزوربا، صدارة مصدرى الملابس الجاهزة فى مصر، وعبر ذلك التحالف غير المقدس، استطاعت شركتان من شركاتهما المتعددة أن تستوليا على 25 فى المائة من صادرات مصر من الملابس: الشركة السويسرية المملوكة لعرفة، وشركة النيل المملوكة للزوربا.