رئيس الهيئة: يحتجون على تطبيق «الأقصى» بواقع 3 آلاف جنيه للعامل و4 آلاف للسائق و5 آلاف للموظف تسود حالة من الاستياء بين العاملين فى هيئة الأوقاف، بسبب عدم صرف الحوافز والمكافآت الخاصة بالمهندسين والعاملين والموظفين بالهيئة منذ شهر أبريل 2014 وحتى الآن، فيما يقول رئيس الهيئة: إن السبب يكمن فى رفضهم للحد الأقصى. كما اضطر عمال الهيئة إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام الهيئة بسبب رفض الهيئة تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، فضلا عن مطالبتهم بتحسين أوضاعهم الوظيفية، مهددين بالإضراب عن العمل. فى البداية قال محمد عليوة، أحد موظفى الهيئة: إنه لم تصرف حوافز أو مكافآت منذ أبريل 2014، مطالبًا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى أقرته وزارة المالية، وهو 1200 جنيه، بدلا من راتبه الحالى الذى لا يزيد على 800 جنيه رغم أنه يعمل بالهيئة منذ 12 عامًا. وقال محمود حمدى، أحد عمال الهيئة: إن اللواء على الفرماوى، رئيس الهيئة، لا يتردد على الهيئة بشكل يومى حتى لا يستمع إلى مطالبهم المشروعة، لافتًا إلى أن الدكتور صلاح الجنيدى، رئيس الهيئة السابق، استعان بالشرطة فى أكتوبر الماضى لفض إحدى الوقفات السلمية بالقوة، بدلًا من الاستماع إلينا. ويشكو وليد عبد التواب، أحد موظفى الهيئة، من انخفاض الحوافز بنسبة 50 فى المائة فى الوقت الذى يتم فيه صرف مكافآت لأشخاص بعينهم داخل الهيئة قد تصل إلى أكثر من 50 ألف جنيه، على حد قوله. وعلى الجانب الآخر يعانى مهندسو الهيئة من تدنى رواتبهم التى يقولون إنها تتراوح بين 600 و900 جنيه. وطالبت المهندسة أميمة أشرف بوضع كادر لمهندسى الهيئات الحكومية، أسوة بكادر الأطباء والمعلمين، مشيرة إلى أنها تتقاضى620 جنيهًا، رغم مرور 12 عامًا على عملها بالهيئة. فى المقابل، قال اللواء على الفرماوى، رئيس هيئة الأوقاف: إنه يعمل على قدم وساق من أجل تحسين أوضاع جميع العاملين بالهيئة وفق آلية العمل فى البناء لا الهدم، وإعلاء المصلحة الوطنية. وأشار إلى أن جميع العاملين بالهيئة رفضوا مكافأة تم اعتماد قيمتها ب 400 جنيه، مؤكدًا عدم إمكانية زيادة المكافأة عن ذلك بسبب ظروف الدولة بشكل عام، والهيئة بشكل خاص. واتهم الفرماوى العمال بممارسة أساليب فجة ومخالفة للقانون فى الضغط من أجل تلبية مطالبهم. وقال: إن معظم العاملين يعترضون على قرار وزير الأوقاف بتطبيق الحد الأقصى للأجور على سائقى الهيئة، حيث إن الحد الأقصى للسائق 4 آلاف جنيه، والعامل 3 آلاف جنيه، والموظف 5 آلاف جنيه، و7 آلاف جنيه لمديرى الإدارات، شاملة البدلات والحوافز، على أن يكون ذلك بأثر رجعى. وأكد الفرماوى أنه سيتم حصر كل ما يتقاضاه أى موظف بالهيئة، مهما كانت درجته، فى استمارتين اثنتين: الأولى للراتب والثانية لجميع الأجور المتغيرة والمكافآت والبدلات واللجان، أيًا كان نوعها، ليسهل معرفة وحصر ما يتقاضاه كل موظف بالهيئة، مشيرًا إلى احتمال تطبيق الحد الأدنى للأجور فى مطلع العام القادم.
