المزارعون يستغيثون بالرئيس لإنقاذهم تورط «محلب» ووزير الصناعة فى مخطط تدمير القطن المصرى لصالح إسرائيل وأمريكا

سورى و3 رجال أعمال يجبرون الحكومة على إلغاء قرار وزير الزراعة لإنقاذ المحصول
«هلال» يقرر حظر الاستيراد لحين تسويق 1.7 مليون قنطار.. و«لبيب» و«الزند» و«الهنيدى» يؤيدون
«وزير الزراعة أصدر قرارًا يخدم الفلاح لأول مرة منذ 4 سنوات، ورئيس الحكومة يتراجع فيه، والله ده حرام، يعنى نزرع بانجو ولا حشيش؟! الفلاح اللى شارب من كيعانه، مش عارف ليه الدولة بتحاربه».. كلمات مغموسة بالمرارة والألم الممزوج بالحيرة وخيبة الأمل، وردت على لسان إبراهيم الكلاف، فلاح دمياطى، فى مستهل حديثه عن تراجع الدولة المفاجئ عن قرار حظر استيراد القطن، الذى كان يستهدف حماية القطن المصرى.

كانت عبارات الكلاف مشابهة لما يتردد على لسان 3 ملايين مزارع للقطن فى مصر، فى سياق شكوى من تجاهل الدولة وإهمالها للفلاحين، ومضاعفة معاناتهم فى تسويق محصولهم من القطن المصرى، وتختنق الدموع فى ثنايا كلماته وهو يقول: «إحنا ما قطعناش طريق، ولا إحنا إرهابيين، إحنا فلاحين بناكل من عرق جبيننا، ونطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بنظرة خاصة للفلاح، اللى بتحاربه مافيا استيراد القطن فى أكل عيشه».
جاءت هذه الكلمات على خلفية اندلاع حرب تصريحات وصراع شديد بين وزارتى الزراعة والصناعة بسبب قرار أصدرته إدارة الحجر الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة بحظر استيراد القطن من الخارج مؤقتًا، لحين تصريف كميات القطن المصرى المشونة بالمخازن، والتى تقدر بنحو 1.7 مليون قنطار، تمثل نتاج حصاد القطن فى الموسم الحالى.
وصدر هذا القرار بتاريخ 4 يوليو 2015، وأيده مسئولو وزارة الزراعة، الذين اعتبروا القرار طوق نجاة للقطن المصرى، فيما عارضه مسئولو وزارة الصناعة بدعوى أنه «قرار فردى من وزارة الزراعة كان يجب أخد رأى وزارة الصناعة فيه قبل إصداره»، واتهموا القرار بأنه يدمر صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
وقد عقدت عدة اجتماعات بين مسئولى الوزارتين للوصول إلى حل يرضى الطرفين، ولكن تمسك الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة بقراره ورفض إلغاءه، وتطور الأمر إلى حد تدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الذى عقد اجتماعًا موسعًا بين مسئولى الوزارتين، حضره وزيرا الزراعة والصناعة لحسم الأمر وإنهاء الخلاف. وكانت المفاجأة بانتهاء الاجتماع إلى إلغاء قرار وزير الزراعة الذى كان يحظر استيراد القطن من الخارج لحين تسويق القطن المصرى.
وكشفت مصادر خاصة ل«الصباح» عن أن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة، يقفان وراء إلغاء القرار، مؤكدًا أن «الوكيل» اصطحب هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، والتقوا صلاح هلال، وزير الزراعة، وطالباه بالتراجع عن القرار، وبعد رفض وزير الزراعة، اتجهوا إلى رئيس الحكومة، الذى قرر التراجع عن قرار حظر استيراد القطن.
وأشار المصدر إلى أن أربعة وزراء فقط، جاهدوا فى اجتماع مجلس الوزراء لتأييد قرار منع استيراد القطن، ومنع إلغائه، وهم: صلاح الدين هلال، وزير الزراعة، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، وإبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية.
واتهم المصدر كلا من الوكيل ووزير التجارة بالتواطؤ ضد مصلحة البلاد والفلاحين فى مسألة القطن، مشيرًا إلى أن أحمد الوكيل يرتبط بعلاقة شراكة تجارية مع منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة، فى مصنع لإنتاج «الصلصة» بمحافظة الإسكندرية، كما لفت إلى تردد الكثير من الأقوال حول تلقيهما عمولات عن الأقطان المستوردة من الخارج.
وقال المصدر: إن ثمة مؤامرة يجرى تنفيذها على القطن المصرى تتبناها 5 دول، هي: أمريكا والصين والهند وباكستان، وبنجلاديش، تقوم على إغراق الأسواق المصرية بقطن منخفض الجودة وبسعر رخيص نسبيًا بهدف التوقف عن زراعة القطن فى مصر نهائيًا.
من جانبه، قال المهندس عادل عزى، رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل: إن هناك عمولات تدفع للمسئولين عن الأقطان المستوردة من الخارج، مرجحًا أن يكون ذلك هو ما دفع الحكومة إلى التراجع عن قرار وزير الزراعة.
وطرح «عزى» 4 حلول لمشكلة القطن المصرى، جرى عرضها على وزير الزراعة فى وقت سابق، وهى إيقاف استيراد القطن لحين تسويق القطن فى الداخل، وإنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن، تساهم فيه الدولة ب 500 مليون جنيه، و500 مليون أخرى لتدعيم سعر ضمان القطن للفلاحين، والاهتمام بالأقطان المصرية، وإنتاج أنواع جديدة، وأخيرًا تطبيق الزراعة التعاقدية.
وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، وعضو الاتحاد التعاونى الزراعى: إن رجال الأعمال يتحكمون فى قرارات الحكومة، وهم السبب وراء التراجع عن قرار وزير الزراعة، مؤكدًا أن ذلك يصب فى صالح أمريكا وإسرائيل، لكونهما الدولتان الوحيدتان، غير مصر، اللتان تنتجان القطن «طويل التيلة».
وأكد أن الاتحاد التعاونى هو الممثل الأول للفلاح وفى حالة انعقاد دائم، حتى يتم وقف الاستيراد وتطبيق قرار وزير الزراعة، وهدد قائلًا: «زى ما الزبالين شالوا وزير العدل، الفلاحين هيشيلوا وزير الصناعة ورئيس الحكومة».
ويقول محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين: إن 4 شركات خاصة مارست ضغوطها على وزير الصناعة لإلغاء هذا القرار، وهى الشركات التى تستورد نحو 95 فى المائة من الأقطان الأجنبية المخصصة للسوق المصرية، والبالغ حجمها نحو 1.2 مليون قنطار، مقابل 5 فى المائة لثمانى شركات حكومية و40 شركة أهلية تعمل فى هذا المجال، والذى يغزى نحو 23 شركة غزل ونسيج مصرية، منها 18 شركة حكومية و5 شركات يشترك فيها القطاع الحكومى بنسبة 51 فى المائة.
وقال فرج إن هذه الشركات هى: الشركة «الرباعية»، ويملكها السورى محمد كامل الشرباصى، وشركة «إيجى كوت» ويملكها رجل الأعمال المصرى أمجد العتال، وشركة «أبو مضاوى» ويملكها رجل الأعمال المصرى عبد الستار أبو مضاوى، وشركة «عشرة تكس» ويملكها رجل الأعمال حسن عشرة.
وأوضح أن رجال الأعمال يشكلون «مافيا» للقضاء على القطن المصرى، واتهم بعض الأشخاص بتلقى تمويل أجنبي لتنفيذ مخطط مدروس للقضاء على القطن المصرى. وقال فرج: إن هؤلاء الأشخاص هم من يعارضون قرار حظر استيراد القطن، ويجب التصدى لهم قبل فوات الأوان إنقاذًا للقطن المصرى. وأضاف أن هناك 80 عالمًا مصريًا فى مجال الزراعة يعلمون جيدًا أبعاد المشكلة، ويدافعون عن قرار حظر استيراد القطن، ويناشدون الرئيس بحماية مزارعى القطن من مافيا الاستيراد.
فى المقابل، يقول المهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ل«الصباح»: إن قرار وزارة الزراعة خاطئ، وكان تطبيقه سيؤدى إلى كارثة فى قطاع صناعة النسيج، لأن العديد من صناعات النسيج تحتاج إلى القطن قصير التيلة، وهو غير موجود بمصر. وأضاف أن القطن المصرى غالى الثمن، على عكس القطن المستورد من الخارج، فهو رخيص الثمن، وتعتمد عليه معظم صناعات النسيج فى مصر. وأوضح أن سعر القنطار الواحد من القطن المصرى 1500 جنيه، بينما قنطار القطن المستورد لا يتخطى 800 جنيه فقط.
وقال ياسر جابر، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصناعة والتجارة: إن قرار وزارة الزراعة يضر صناعة النسيج، نظرًا لاعتمادها على القطن قصير التيلة، مشيدًا بقرار رئيس الوزراء بإلغاء قرار حظر استيراد القطن، معتبرًا إياه «إيجابيًا ويحقق مصلحة الطرفين»، أى وزارتى الزراعة والصناعة.