«اتحاد الفلاحين»: 4 شركات قطاع خاص كبرى تضغط لإلغاء قرار «حظر استيراد القطن»

حذر الاتحاد العام للفلاحين المصريين، من ضغوط تمارسها 4 شركات خاصة على وزير الصناعة والتجارة، لإلغاء قرار حظر القطن الصادر عن وزارة الزراعة في الرابع من يوليو الجاري، للمساعدة على تسويق القطن المصري، وعدم التسبب في تراكم فضلة سنوية تزيد على مليون قنطار.
وكانت إدارة الحجر الزراعي قد أصدرت تعليمات بوقف الأذون الإستيرادية لشحنات القطن لفترة مؤقتة، وذلك لخلق فرصة تسويقية ل 1.7 مليون قنطار قطن ينتجها 250 ألف فدان للموسم الجاري.
وقال محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن هذه الشركات الأربعة تستورد نحو 95 ٪ من الأقطان الأجنبية، للسوق المصرية البالغ حجمها نحو 1.2 مليون قنطار، مقابل 5٪ فقط ل 8 شركات حكومية وأكثر من 40 شركة أهلية تعمل في هذا المجال، الذي يغزي 23 شركة غزل ونسيج مصرية، منها 18 حكومية، و5 يشترك فيها القطاع الحكومي بنسبة 51٪.
وأوضح «فرج»، أن هذه الشركات هي: «الرباعية» ويملكها السوري محمد كامل الشرباصي، و«إيجي كوت» ويملكها رجل الأعمال المصري أمجد العتال، و«أبو مضاوي» ويملكها رجل الأعمال المصري عبد الستار أبو مضاوي، و«عشرة تكس»، ويملكها رجل الأعمال المصري حسن عشرة، ما يعني أن رجال الأعمال يشكلون «مافيا» تتسبب في حرق تاج القطن المصري.
من جهتها، قالت شاهندة مقلد أمين عام اتحاد الفلاحين المصريين، إن الأمانة العامة للاتحاد وافقت على تبني الوقفة الوطنية لنحو80 عالمًا مصريا متخصصين في علوم القطن في المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعة والجامعات المصرية، حيث اتفقوا على إعداد مذكرة تتضمن مشروعا لإحياء زراعة القطن المصري، مع تطوير صناعة العزل والنسيج وآليات حل مشاكل تسويق المحصول.
وأضافت شاهندة، أن القطن المصري يتعرض لحملة شرسة من مافيا القطن تجهض محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المحصول الاستراتيجي، كما تستهدف إلغاء زراعة القطن نهائيا في مصر.
قالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن خارطة طريق لتحويل القطن إلى صناعة تحقق أعلى عائد من وحدتي الأراض والمياه، لتجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة النسيج المعتمدة على القطن المصري بنوعيه «طويل التيلة، وفائق‏ الطول»، مع برنامج علمي يحقق زيادة الإنتاجية، من خلال تطوير بحوث القطن، وتقليل تكلفة الإنتاج، والدخول إلى عالم الجني الآلي.
وأوضحت مصادر الوزارة، أن قرار الحظر يستهدف حماية المحصول الرئيسي للفلاح المصري، إضافة إلى وقف خسائر الدولة التي تقدر سنويا ب 500 مليون جنيه لدعم رجال الأعمال، كتحفيز لتسلّم القطن من الفلاحين، على الرغم من أن هذه الإعتمادات تكفي لإنشاء مصنع جديد يفيد في تعظيم الاستفادة من القطن المصري.
من جهته، فند خبير زراعي مصري، دعاوى مافيا القطن بأن لجوئهم لاستيراد الأقطان قصيرة التيلة، يرجع لتخلف المصانع المصرية تكنولوجيا، كونها غير مؤهلة للتعامل مع الأقطان طويلة التيلة، حيث أكد أن دعاواهم باطلة، وتخالف المنطق، لأن هذه المصانع أنشئت منذ ستينيات القرن الماضي، لحلج الأقطان المصرية وغزلها، ما يكشف أكذوبة أن مصر في حاجة إلى الأقطان قصيرة التيلة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مصر تصدر سنويا نحو 500 ألف طن سنويا من الأقطان طويلة التيلية، وفائقة الطول، وهو ما يعني أن الأسواق الدولية تحتاج إلى القطن المصري لتحسين‏ خواص الأقطان قصيرة التيلة.