سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"ياقطن مين يشتريك؟".. طويل التيلة يرفع الراية البيضاء أمام "مافيا الاستيراد".. والمستورد يكتسح..القطن يتراجع لأدنى مستويات إنتاجه.. وانحسار زراعته فى 247 ألف فدان بدلاً من 2 مليون أيام "عبدالناصر"
بات القطن المصرى طويل التيلة قليل الحيلة بعدما أصبح فى مرمى القطن القصير الذى يوجهه سهامه بقوة للقضاء على العراقة والتاريخ، فالقطن المصرى طويل التيلة الذى تعلمنا فى كتب التاريخ تميز مصر به دونا عن بلاد العالم تقلصت مساحة زراعته من 2 مليون فدان إلى 247 ألف فقط العام الحالى أى أن مساحته انخفضت خلال أواخر حكم السادات وفى فترة حكم مبارك بنحو 90 %. ومع تقلص مساحته فهناك مشكلات فى تسويقه حتى إن وزير الزراعة أصدر قرارا بحظر استيراد القطن، ثم هاجت الدنيا والشركات وتم إلغاء القرار بفرمان من المهندس إبراهيم محلب ليظل الحال كما هو عليه أقطان مصرية عالية الجودة مقدارها 2,8 مليون قنطار بلا تسويق ومنتجات تستخدم القطن الردىء الذى يمكنها من المنافسة العالمية لخلطه بالبوليستر، «اليوم السابع» تفتح ملف القطن المصرى طويل التيلة وتطرح سيناريوهات إنقاذه وكيفية المواءمة بينه وبين المستورد. فى البداية قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن ل«اليوم السابع» إن تسويق القطن المحلى بسعر المستورد يعتبر إهدارا لقيمته العالية، وبالتالى لابد من آلية جيدة للتسويق. وحمل مصطفى التجار مسؤولية عدم القدرة على تصريف كميات الأقطان المخزنة من العام الماضى والتى دعمتها الحكومة بنحو 520 مليون جنيه بواقع 200 جنيه لكل قنطار حصل عليها المزارع وقام التجار بشراء القطن فقط ب800 جنيه بدل 1000 جنيه وبالتالى لا يمكن تدعيمها مرة أخرى. وقال إن حقيقة الأمر أن المخزن من أقطان العام الماضى لا يزيد على 750 ألف قنطار وليس مليون قنطار إضافة إلى نحو 1,7 مليون قنطار محصول العام الحالى الذى سيتم جنيه خلال شهرين، معتبرا أن هناك خللا فى منظمة التسويق. وأعلن مصطفى أن شركات الغزل والنسيج البالغ عددها نحو 33 شركة قطاع أعمال ترفض الحصول على قطن العام الماضى لكنها لديها استعداد لشراء القطن الجديد حال دعمه بسعر مناسب حتى يتسنى لها المنافسة فى الأسواق العالمية. وأضاف أن القطن المستورد أقل فى الخامة والتكلفة والمصرى مرتفع الخامة والتكلفة، وحتى السعر فالمستورد يباع القنطار بنحو 700 جنيه بينما يبلغ سعر أقل قطن مصرى 900 جنيه للقنطار، وباستخدام القطن المصرى ستتعرض الصناعة لخسائر كبيرة للغاية لارتفاع تكلفة المنتج النهائى، وبالتالى صعوبة المنافسة وتوقف المصانع عن العمل. وقال رئيس القابضة: «حرام نهدر القطن طويل التيلة فى منتجات عادية يمكن استخدام أقل خامة فيها مثل المفروشات وغيرها». وأضاف أن قرار حظر الاستيراد راعى مصالح المنتجين من المزارعين ولم يراع مصالح الصناع وهو أمر له عقبات منها أن الدول التى سنمنع استيراد القطن منها ستعاملنا بالمثل وستمنع استيراد منتجاتنا المحلية، منوها إلى وجود عقود تحتاج لاستمرار الاستيراد. من جانبه قال المهندس إبراهيم بدير رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة: «لدينا فى غزل المحلة على سبيل المثال تعاقدات على القطن المستورد لمدة 6 أشهر على الأقل»، مضيفا «كل صادراتنا من المفروشات من القطن المستورد ونحن نصدر من 10 إلى 12 مليون جنيه شهريا وكل ذلك مهدد حال تفعيل منع استيراد القطن». وكشف «بدير» أن القطن المستورد يتم خلطه بالبوليستر من أجل المنافسة فى الخارج ولتقليل الأسعار خاصة أن قنطار القطن المستورد يباع ب720 جنيها لكن المصرى سعره فوق الألف جنيه. وتابع إبراهيم بدير قائلاً: «لا نمانع إن قامت الحكومة ببيع قطن جيزة 90 بنفس سعر المستورد، وبالتالى نحن كغزل المحلة لن نعانى من مشاكل، لكن هل ترضى الحكومة بذلك؟ وأضاف رئيس شركة غزل المحلة إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج والقطن أن الكميات المتاحة من القطن المصرى لن تكفى مستقبلا لأن غزل المحلة تحتاج شهريا 30 ألف قنطار، والإنتاج المحلى بعد تقليل مساحاته لن يكفى لذلك. وأشار بدير إلى أنه حتى يتم منع استيراد القطن لابد من دراسة كاملة وجلسات مع كل الشركات العامة والخاصة والتوسع فى زراعات القطن وزراعة أقطان قصيرة التيلة أيضا. بدوره أكد المهندس سمير السعيد رئيس شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة، أن منع استيراد القطن له تأثير سلبى كبير لأن هناك منافسة كبيرة فى الداخل والخارج تحتاج انخفاض سعر المنتج النهائى. وأضاف ل«اليوم السابع»، أن سعر القنطار المستورد 720 جنيها والقنطار من القطن المصرى حوالى 1050 جنيها، وفى حال استخدمنا القطن المصرى لن نستطيع المنافسة لارتفاع تكلفة المنتج النهائى. وقال السعيد: «سبق للحكومة أن أجبرت شركات الغزل الحكومية على شراء القطن المصرى جيزة 86 مقابل دعم 350 جنيها لكل قنطار، وخسرنا فى الشركة 15 مليونا خلال 10 أشهر بسبب هذا القرار، بخلاف خسائر بقية الشركات». وأضاف أنه لابد أولا من فرض قيود على تهريب الغزول، وزراعة قطن قصير التيلة، وهذا أمر يحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتفعيله، وأيضا من المقترحات أن يتم دعم الطاقة لنا ونحصل على القطن المصرى بسعره الطبيعى مضيفًا: هذا ممكن يحل الأزمة، لأننا ندفع فروق طاقة أكثر من 2 مليون جنيه شهريا تكلفنا زيادة فى تكلفة الإنتاج حوالى 15 %، والأهم أننا ندفع بالدولار الذى زاد سعره، وبالتالى نتحمل أعباء إضافية. وأشار سمير السعيد، إلى أن الصناعة تحارب من 25 سنة، معتبرا أن كميات القطن المصرى لا تكفى الشركات الحكومية والقطاع الخاص. وأضاف أن صناعة الغزل والنسيج قام عليها الاقتصاد وما حدث لها مؤامرة ضد مصر التى كانت تعتمد على القطن المصرى، مضيفا: «كان إنتاجنا 10 و12 مليون قنطار، حاليًا 2 مليون قنطار، والعام الجديد لن يتعدى 1,7 مليون قنطار، ونحن نخرج من خريطة القطن عامًا بعد آخر»، مضيفا: التحدى الأول الغزو الخارجى للغزول والأقمشة لأنه مدعوم من بلدهم، سعر الطن المستورد من باكستان أو الهند ب22 ألفًا فى حين تكلفته عندنا 27 ألفًا، الفارق 5 آلاف وهناك صعوبة للمنافسة، وللأسف لدينا صراع على القطن 6 وزارات متشابكة هى التضامن الاجتماعى والمالية والزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة ولا يمكن أن تتفق على شىء.. وطلبنا خلال لقاء بمجلس الوزراء مع المهندس إبراهيم محلب بإنشاء مجلس قومى للغزل والنسيج له قوة إصدار القرارات وتنفذيها لحماية القطن المصرى وصناعة الغزل بدلاً من تضارب القرارات. وأضاف: «مثلاً وزارة الزراعة تمنع زراعة القطن قصير التيلة حتى فى بعض المناطق البعيدة والقطن ينتج 17 و18 قنطار للفدان فى حين طويل التيلة ينتج 6 أو 7 قناطير فقط وبالتالى الفلاح مستفيد من القطن قصير التيلة وهذا يوفر علينا الاستيراد ونحن نرفض زراعته، رغم أن العالم كله يزرع أصنافًا متنوعة من القطن». اهتمام عالمى انخفض سعر القطن بنسبة 33 % خلال عام، وفقا لما أشار إليه الخبير الأمريكى طوبى، موضحا أن إنتاج القطن الأبيض المصرى، المشهور بأنه طويل التيلة، سينخفض هذا الموسم بنسبة 35 % ليصل إلى 345 ألف بالة، هو أدنى مستوى يسجل فى تاريخ القطن المصرى المشهور عالميا بفتلته الرفيعة. وأكد طوبى - الخبير الأمريكى فى بورصة الأسعار بنيويورك - أن الولاياتالمتحدةالأمريكية المصدر الأول العالمى تلعب دورا فى بورصة الأسعار بنيويورك، وأن لديها 24 مليون طن فى مخازن العالم أى ما يكفى عاما من الاستهلاك، مشيرا إلى أن الإنتاج سوف يصل العام المقبل إلى 24 مليون طن. من جانبها تناولت صحيفة «الجارديان» البريطانية مشكلة القطن المصرى، وقالت إن إلغاء دعم الدولة يهدد مصيره، حيث أدى انخفاض السعر العالمى إلى تفاقم التراجع فى أشهر منتج فى مصر، مع اتجاه كثير من المزارعين إلى محاصيل أخرى. وقالت الصحيفة إن أيام القطن المصدر، مصدر ما يراه البعض الشراشف الأنعم والأكثر دوما فى السوق قد تكون معدودة. ووفقا للمزارعين فى مصر، فإن قرار الحكومة الأخير بإنهاء دعم مزارعى القطن يدق ناقوس الموت لصناعة متراجعة بالفعل. ونقلت عن جمال صيام، أحد مزارعى القطن والخبير الاقتصادى فى مجال الزراعة فى جامعة القاهرة، والمستشار السابق لوزارة الزراعة، قوله إن هامش الربح منخفض جدا، وبدون الدعم يعتقد أن المزارعين لن يزرعوا القطن بعد الآن. وهذه نهاية القطن المصرى. شباب الأعمال يؤيد الحظر وأكد معتز الإدكاوى، عضو لجنة الغزل والنسيج بجمعية شباب الأعمال، أن الفلاح والقطن المصرى هما الخاسر الوحيد من القرار الموقوف لمجلس الوزراء بالسماح باستيراد القطن من الخارج، مؤكدا أن وقف الاستيراد كان الأمل الوحيد لإنقاذ محصول القطن المصرى. وقال «الإدكاوى»، فى تصريح ل«اليوم السابع»، إن عدول مجلس الوزراء عن وقف استيراد القطن سيتيح للتجار بيع الكميات المستوردة من القطن قبل صدور قرار وقف الاستيراد. وقال معتز الإدكاوى إن قرار وقف استيراد القطن من الخارج تأخر كثيرا وكان يجب اتخاذه منذ وقت طويل حفاظا على القطن المصرى، خاصة أن محصول القطن يعانى الإهمال منذ سنوات، لذا كان يجب أن يصدر القرار حفاظا على هذا المحصول. مضيفا أن الجمعية أعدت دراسات كثيرة من أجل الحفاظ على هذا المحصول، ولكن هذه الدراسات لم تجد الاهتمام الكافى للاستفادة منها. واتفقت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علاء دياب رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الزراعة مع قرار وقف قرار حظر استيراد القطن من الخارج لحين دراسته بهدف تلافى ما به من سلبيات على الصناعة المحلية. وأكد المهندس علاء دياب، رئيس اللجنة، على ضرورة إعادة دراسة قرار حظر القطن المستورد من خلال طرحه للنقاش المجتمعى على منظمات مجتمع الأعمال بهدف الاتفاق على قرار يصب فى مصلحة حماية القطن المصرى دون الإضرار بالصناعة المحلية. من جانبها قالت جوس دورا فيعانى، عضو لجنة الزراعة بالجمعية، إن فكرة إصدار قرار يقوم على الاعتماد على القطن المصرى فى الصناعة المحلية وإرجاع مكانته فى الأسواق العالمية حلم كل فلاح ويمثل أولوية قصوى للمجتمع المدنى ورجال الأعمال أيضا. وأوضحت «فيعانى» أنه بالرغم من تعدد المشكلات التى يعانى منها القطن المصرى والتى تسببت فى تدهور أصنافه بداية من الزراعة والتسويق والتصنيع فإنه يمكن العمل على تطويره ليتصدر الأسواق العالمية مرة أخرى. توصيات وقال وليد عبدالرشيد بسيونى عضو اللجنة، إن لجنة الزراعة تقدمت بمذكرة للحكومة تتضمن مجموعة من التوصيات التى تهدف إلى حماية القطن المصرى دون الإضرار بالصناعة المحلية، لافتاً إلى أن المذكرة أكدت أهمية إنتاج التقاوى النظيفة لرفع الجودة الإنتاجية والحد من تدهور الأصناف التجارية التى تزرع حالياً. وأضاف «بسيونى» أن المذكرة تطالب بضرورة إنتاج التقاوى المستخدمة فى زراعة القطن سنوياً تحت إشراف وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن، وذلك للحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف ولتجنب التدهور لمواصفات القطن المصرى. من جانبه أكد مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أن أزمة القطن المصرى هى أزمة أسعار بالأساس، قياسا بالقطن المستورد، وليست مشكلة تراجع الجودة أو أنه لم يعد يناسب الصناعة فى مصر. وقال «البلتاجى»، فى تصريح ل«اليوم السابع»، إن القطن المصرى يصدر للأسواق الأمريكيةوالهنديةوالباكستانية بمتوسط 120: 115 سنتا لكل لبرا «وحدة قياس القطن»، فيما يباع القطن المستورد ب70 سنتا لكل لبرا، ولكن المشكلة هى توقف الحكومة عن دعم المزارعين لهذا المحصول، علما بأن الاتحاد الأوروبى ودولا أخرى كثيرة مازالت تدعم محصول القطن لتسهيل تصديره للخارج. وأشار «البلتاجى» إلى أن العام الماضى تعاقدت المصانع على شراء مليون قنطار من فضلة القطن عندما رفعت الحكومة قيمة الدعم من 200 إلى 250 جنيها للقنطار، وهو ما يؤكد صلاحية القطن المصرى، لافتاً إلى أن جميع المصانع القائمة منذ عهد طلعت حرب مجهزة بالأساس للتعامل مع القطن المصرى طويل التيلة. دعوى قضائية وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إنه اتفق مع 17 اتحادا وكيانا نقابيا تمثل الفلاحين والمزارعين والمنتجين، على رفع دعوى قضائية ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للمطالبة بتنفيذ المادة 29 من الدستور، والتى تؤكد التزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، مشيراً إلى أن سعر طن القطن بالأسواق بلغ 1700 جنيه بعد وقف قرار الاستيراد، وبعد قرار فتح الاستيراد انخفض السعر إلى 500 جنيه، وهو ما يمثل خسارة فادحة للفلاح، مؤكدا أن إلغاء وقف الاستيراد يخدم رجال الأعمال. وقرر الاتحاد العام للفلاحين تنظيم عزاء القطن أمام مجلس الوزراء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الأمنية، حيث اتفق محمد فرج رئيس الاتحاد، وشاهدة مقلد الأمين العام، وخالد سيف نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء الأمانة العامة، خلال جلستهم الطارئة، على أن القرار الذى اتخذه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، يقضى على ما تبقى من أمل فى نفس الفلاح المصرى، لمعيشة راضية على أرض مصر، وتم توجيه الدعوة لمزراعى القطن بالمحافظات والاتحادات والنقابات المستقلة العاملة فى مجال خدمة الفلاحين والمنتجين الزراعيين. وأكدت شاهندة مقلد، أن قرار محلب بإلغاء قرار وزارة الزراعة بالحظر المؤقت لاستيراد القطن، جاء استجابة للتجار وأصحاب المصلحة فى استيراد القطن، تزرعاً بحماية الصناعة والمستثمرين الأجانب فى مجال الغزل والنسيج بالصناعة المتطورة، مضيفة أنها تعتزم رفع مذكرة خاصة بما أسمته مؤامرة «حرق القطن المصرى» إلى رئيس الجمهورية، من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان، كونها مسؤولة ملف الفلاحين فى المجلس، وذلك للتدخل رسمياً لوقف المؤامرات التى تقضى على الفلاح المصرى بعد تلقيه ضربات متتالية للإجهاز عليه، وبعد أن تدخل رسميا الموسم الماضى لدعم مزارعى القطن بمبلغ 1400 جنيه لكل فدان، وموافقته على دعم شركات الغزل المصرية بنحو 530 مليون جنيه، لتشجيعهم على شراء فضلة القطن المصرى من موسم 2014. من جانبه قال أحمد عياد رئيس شعبة تجارة القطن، إن قرار رئيس الوزراء بالسماح باستيراد القطن قضى على كل آمال الدولة بإحياء زراعته من جديد، لافتا إلى أن التاريخ سيذكر أن أدنى مساحة تمت زراعتها فى تاريخ مصر للقطن المصرى ذى السمعة العالمية كانت فى عهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، موضحاً أن العام الحالى شهد انخفاضاً حاداً فى زراعته، حيث بلغت المساحة المنزرعة 247 ألف فدان بعد أن كانت 2 مليون فدان عقب قيام ثورة 23 يوليو. نقابة الفلاحين تحذر وقال المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، إن موافقة مجلس الوزراء، على إلغاء قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بحظر استيراد القطن، يضر بأكثر من 500 ألف أسرة مصرية، تستفيد على زراعة القطن المصرى طويل التيلة، ومنتجاته، مشيرا إلى أن القرار يصب فى صالح فلاحى الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة، على حساب الفلاح المصرى. وأكد على رجب نائب نقيب عام الفلاحين للوجه البحرى أن الموافقة على إلغاء قرار حظر استيراد القطن، يعتبر تراجعا من الحكومة، أمام مافيا رجال الأعمال وتجار القطن، الذين يتلاعبون بالفلاحين، ويتحكمون فى زراعة القطن المصرى من خلال ضغطهم على المزارعين حتى لا يزرعوا القطن المصرى طويل التيلة. من جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وقف استيراد القطن بكافة أنواعه لفترة لم يتم تحديدها، غير مدروس، ويضر قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة. وأشار السويدى فى تصريحات ل«اليوم السابع»، إلى أن الاتحاد اجتمع مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبدالنور، وقام بعرض تداعيات القرار وأثره على قطاع الغزل والنسيج، وحجم الأضرار التى ستصيب المصانع حال استمرار العمل به، وبالتالى تم إلغاء القرار. الصانعون ينتقدون وأكد محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن قرار وقف استيراد القطن بجميع أنواعه الصادر من قبل وزارة الزراعة غير مدروس ومدمر لقطاع الغزل والملابس الجاهزة. بدوره أكد يحيى زنانيرى عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطن المصرى طويل التيلة غير صالح للصناعة المصرية جودة وسعرا، لافتا إلى أن قرار وزير الزراعة لوقف استيراد الأقطان من الخارج غير مدروس من الحكومة وسيؤدى لانهيار صناعة النسيج والملابس الجاهزة لو كان استمر. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية رفض الاتحاد لقرار وزير الزراعة «بوقف العمل مؤقتاً ولحين إشعار آخر لجميع لجان فحص الأقطان المستوردة من جميع المناشئ، الأمر الذى يؤدى بطريقة غير مباشرة إلى وقف استيراد القطن كإجراء حمائى غير جمركى. وأكد الوكيل أن مثل هذا القرار يجب ألا يصدر إلا من مجلس الوزراء وليس من وزير منفرد، وذلك بعد الحوار والتشاور مع كل القطاعات المعنية من القطاع الخاص الذى يمثل أكثر من 80 % من الاقتصاد المصرى، وبعد دراسة آثاره محليا ودوليا مع الوزارات المعنية.
