محسن عادل، عضو المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية:قناة السويس الجديدة ترفع مساهمتنا فى التجارة العالمية من 8 فى المائة إلى 15 فى المائة

ننتظر من المشروع مليون فرصة عمل وزيادة الإيرادات من 5 إلى 12 مليار دولار
نحتاج حزمة قوانين خاصة لجذب المستثمرين ومواجهة البيروقراطية وتجنب «التحكيم الدولى»
ينبغى شق قنوات فرعية تضم ميناء لليخوت ومنتجعات سياحية وميناء لوجيستيًا لخلق مجتمعات عمرانية جديدة
«ملحمة شهادات القناة» ينبغى تكرارها لتمويل «المثلث الذهبى» وتنمية الساحل الشمالى ومشروعات الإسكان
أكد محسن عادل، عضو المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية أن قناة السويس الجديدة ستحول القناة إلى أسرع ممر ملاحى فى العالم، وسترفع التصنيف الاقتصادى لمصر.
وأوضح أن من المتوقع أن يوفر المشروع مليون فرصة عمل فى مراحل المشروع المختلفة، ما يعنى تراجع معدلات البطالة من 9.6 فى المائة إلى 9.1 فى المائة، فضلا عن زيادة عائدات القناة من 5 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار سنويًا.
وقال فى حواره مع «الصباح»: إن المشروع يحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية، بما يساهم فى طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة فى الأجل المتوسط.
ما الذى تضيفه قناة السويس الجديدة لمصر؟
- قناة السويس الجديدة ستحول القناة إلى أسرع ممر ملاحى فى العالم، حيث ستعمل على تقليل فترات انتظار السفن من 11 إلى 3 ساعات، وتقلل زمن الرحلة البحرية من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، مع توصيل البضائع العابرة فى توقيتاتها المحددة، وتحقيق السيولة التامة فى الحركة داخل القناة. ومشروعا حفر القناة الجديدة ومحور التنمية بمنطقة القناة سيعمل على نقل مصر نقلة حضارية كبرى، وسيرفع كل منهما من تصنيف الآخر، والذى سيؤدى فى النهاية إلى رفع التصنيف الاقتصادى لمصر. ويرفع المشروع من قيمة مساهمة قناة السويس فى التجارة العالمية من 8 فى المائة إلى 15 فى المائة، عبر زيادة معدل مرور السفن من 49 إلى 97 سفينة. كما أن تعميق المجرى القديم لقناة السويس سيسمح بمرور كل السفن بجميع الأحمال، ومهما كانت ضخامتها. ويرفع المشروع مساهمة القناة فى الناتج المحلى الإجمالى من 2 فى المائة إلى 3.4 فى المائة بحلول 2017، مع توقعات بأن يوفر مليون فرصة عمل فى مراحل المشروع المختلفة، ما يعنى تراجع معدلات البطالة من 9.6 فى المائة إلى 9.1 فى المائة، فضلا عن ارتفاع عائدات القناة السنوية من 5 مليارات إلى 12 مليار دولار.
هل نحتاج تعديلات تشريعية جاذبة للاستثمار فى القناة؟
- يستلزم الأمر الآن إعداد مجموعة من القوانين الخاصة للاستثمار فى مشروع تنمية إقليم قناة السويس، تكون منفصلة عن التشريعات الحالية المنظمة للاستثمار، خاصة أن القوانين الحالية تحتاج إلى بعض التعديلات حتى تكون جاذبة للمستثمرين وضامنة لحقوقهم.
ومن الضرورى أن تركز الخريطة التشريعية المرتقبة للاستثمار فى القناة على توحيد الإجراءات وتسهيلها وجعلها أكثر شفافية، إلى جانب جعل تلك الإجراءات أكثر مرونة، لتفادى التباطؤ البيروقراطى الموجود حاليًا. فنحن نحتاج إلى الخروج من البيروقراطية، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتأسيس الشركات، والحصول على الأراضى، وهذا لا يعنى بالطبع الخروج عن سيادة الدولة، وعن الاختصاصات المخولة لوزير العدل أو الدفاع أو جهاز الشرطة. ولكن عندما درسنا مشاكل الاستثمار فى مصر، وجدنا أن أغلب مشاريع الاستثمار لجأت إلى التحكيم الدولى بسبب التشريعات. ودرسنا جميع مشاكل التحكيم، وعرفنا كيف نتجنبها، ووضعنا تصورًا لقانون المنطقة الذى يحقق للمستثمر النجاح فى الاستثمار، ويحقق للبلد الربحية من هذا الاستثمار.
هل يمكن توقع أثر المرحلة الأولى من المشروع على الاقتصاد؟
- المشروع سيؤثر على نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى، ولكن بشكل سلبى خلال العام الحالى، حيث ستكون فى حدود 11.3 فى المائة، رغم أنها كانت متوقعة بأقل من ذلك، لكن الحكومة سيكون عليها عبء دفع عوائد شهادات الاستثمار سنويًا، والتى ستمثل حوالى 7.2 مليار جنيه سنويًا، ما يعادل فائدة الشهادات المقدرة بنسبة 12 فى المائة، فضلا عن قيمة الشهادات نفسها، والتى ستضطر الحكومة لتوفير 12 مليار جنيه سنويًا لسدادها بموعد الاستحقاق، خاصة أنه ليس متوقعًا تحقيق المشروع أى عوائد خلال العام الحالى.
برأيك.. ما أبرز المشروعات العاجلة التى يجب البدء فى تنفيذها؟
- لتنشيط عملية الاستثمار فى تنمية محور قناة السويس، لا بد من شق قنوات فرعية فى قناة السويس الجديدة تضم ميناء لليخوت ومنتجعات سياحية وميناء لوجيستيا، وذلك بهدف إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة. ويجب أن يبدأ الاستثمار بمشروع محور التنمية بالاستثمارات الوطنية، بحيث يتم فتح الباب أمام الاستثمارات العربية والأجنبية بشرط عدم المساس بالأمن القومى، وأن يتم البدء فى مشروعات سريعة لتوفير فرص العمل للشباب، مثل إقامة مشروع الاستزراع السمكى على مياه قناة السويس النظيفة، بدلا من مياه الترع والمصارف الملوثة، بهدف توفير أسماك نظيفة وآمنة للمصريين والتصدير إلى الخارج. بالإضافة إلى إقامة مشروعات وصناعات مرتبطة بها، مثل النباتات الطبية والأعلاف، والتجميد والتعليب، وإقامة محطة لتموين السفن بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وتجهيز مراكز تدريب بالمنطقة بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب ووزارة الصناعة، لإعداد التدريب الفنى اللائق للعمالة التى ستعمل بالمشروع، حيث سيتم إلزام المستثمرين بألا تقل نسبة العمالة الوطنية فى المشروع عن 75 فى المائة، وستقام البنية الأساسية للمشروع من خلال الشركات الوطنية، بشرط الالتزام بمعايير الجودة والمقاييس العالمية فى هذا المجال.
ومتى يتحقق حلم تحويل قناة السويس إلى مركز اقتصادى عالمى؟
- حان وقت التنفيذ لتحويل مصر إلى «عملاق» اقتصادى كبير فى المنطقة، ومركز عالمى لتخزين وإعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبرى عالميًا إلى الدول المستوردة الرئيسية، مثل دول الخليج العربى وباقى الدول العربية، وكذلك دول القارة الآسيوية، وتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية وفقًا لمخطط اقتصادى تنموى شامل، يرتكز على منظومة متكاملة لخدمات نقل البضائع وتخزينها وإعادة تصديرها، من خلال نظام متكامل سوف يضيف للاقتصاد المصرى، ويساهم فى طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة فى الأجل المتوسط. وسوف تتحول مصر معه إلى مركز تجارى عالمى شديد الأهمية فى الأجل الطويل، بحسن التخطيط والتنفيذ، مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة، وتلافى الثغرات التى قد يستغلها البعض لإلحاق أى شكل من أشكال الضرر بالصناعة والتجارة والخدمات المصرية، ويتحقق ذلك عن طريق تشريعات وقوانين ولوائح تضعها وتنفذها مؤسسات وأجهزة متخصصة ومختصة كما هو الحال فى جميع التجارب العالمية، بحيث يتم تعظيم الأرباح والمنافع ومحاصرة المشكلات والسلبيات.
وما الفوائد الجيو سياسية للقناة الجديدة؟
- من الفوائد الجيو سياسية أنها ستعمل على حماية القناة من أية مشروعات إقليمية تستهدف الإقلال من أهمية قناة السويس، وتشكك فى قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية للنقل البحرى.. كما أن القناة الجديدة تعد من أضخم المشروعات القومية ضمن منظومة التنمية الشاملة، وكان يتطلب تنفيذها وفقًا لبيوت الخبرة العالمية 5 سنوات، بينما تعهد العاملون على المشروع إنهائه خلال عام واحد فقط. لذا فإن حفر القناة الجديدة يعتبر إيذانًا بأن مصر قد امتلكت كلمتها، ولن يستطيع المتربصون بها فى الداخل أو الخارج إثناءها عن السعى نحو التقدم والرقى وتحقيق الرفاهية لأبنائها، فهذا المشروع رسالة للعالم بأن المصريين يصنعون المجد والتاريخ. فقناة السويس ليست مجرد مجرى ملاحى، لكنها دليل إثبات على أن الشعب صانع المعجزات، وأن الرئيس المنتخب قادر على تحقيق آمال وتطلعات المصريين.
وكيف ترى الدعوة إلى قصر الاستثمار على الأجانب فى مشروعات محور القناة؟
- مشروعات محور التنمية فى قناة السويس يمكن أن تجذب اهتمام المصريين، ولذلك يجب أن تكون لهم الأولوية فى التنفيذ. خاصة أن الإقبال منقطع النظير من المصريين على شراء شهادات استثمار حفر قناة السويس يعد فتحًا كبيرًا فى مجال الاستثمار، ويمكن قصر الاستثمار فى مشروعات محور تنمية قناة السويس على الأجانب فى الجانب المتعلق بالتكنولوجيا فقط، على أن يتم اكتتاب المصريين فى باقى مشروعات المحور. وللعلم، أدى نجاح طرح الشهادات إلى توضيح أن المشكلة فى الاستثمار ليست فى التمويل، ولكن فى عودة الثقة والعائد المناسب. كما أن أى مشروعات تتوافر لها خامات محلية ستكون مجدية للمصريين، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يوجد مشروع آخر يعادل فى درجة الأهمية مشروع حفر قناة السويس، لأنه يولد إيرادات دولارية عالية، وذات عائد مرتفع، وسيتم إنجازه فى فترة زمنية قصيرة.
وكيف تصف إقبال المصريين على الاكتتاب فى شهادات حفر قناة السويس؟
- إنجاز يعكس ثقة المواطنين بالاقتصاد المصرى والجهاز المصرفى والمشروع القومى لقناة السويس الجديدة، مدفوعًا بالحس الوطنى للجماهير، ويؤكد الرغبة فى البناء والنمو والتنمية، خاصة أن التوقعات كانت تشير إلى استمرار عمليات الاكتتاب لمدة 3 أشهر على الأقل، فتم جمع 64 مليار جنيه فى 8 أيام فقط. وهذا إنجاز كبير، اعتبره عيدًا قوميًا للمواطنين. لذلك يجب أن يتم الإعلان عن مشروع يقترب فى خصائصه من مشروع قناة السويس، علما بأن الاكتتاب العام من أجل إقامة مشاريع وطنية له سوابق فى التاريخ المصرى، أبرزها عند إنشاء جامعة القاهرة وبنك مصر، فالفكرة موجودة فى الذاكرة الوطنية عند المصريين الذين قاموا باستدعائها خلال الفترة الأخيرة خوفًا على مصر من التهديدات والمخاطر الخارجية، هذا بالإضافة إلى المصداقية الكبيرة التى يتمتع بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى الشعب، وقيامه بالترويج للمشروع وهو ما عزز ثقة المصريين فيه.
وما ردك على من يرجعون الإقبال إلى الفائدة الكبيرة للشهادات فقط؟
- الرغبة فى الربح أو معدل الفائدة الكبير على الشهادة لم يكن هو الدافع وراء الإقبال الكبير من المصريين على الشراء، خاصة مع توافر بديل كالبريد، والمشروع من وجهة نظر المصريين يمثل صفعة على جبين أعداء الوطن ويجهض محاولات البعض لإسقاط الدولة المصرية. فقد جاء نجاح الاكتتاب على شهادات قناة السويس الجديدة نتيجة ترويج إعلامى سياسى واقتصادى ناجح مدفوع بأسباب تاريخية وإقليمية، ويعد تدعيمًا لشرعية النظام السياسى فى البلاد. وأطالب بشدة باستغلال هذه الروح لجذب المدخرات الراكدة فى البنوك و«تحت البلاطة» من أجل تمويل وتدشين مشروعات قومية أخرى، ذات قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومى، مثل المثلث الذهبى وتنمية الساحل الشمالى ومشروعات الإسكان وغيرها.
هل يعنى ذلك تأييدك لمن ينادون بتطبيق نظام الاكتتاب لمواجهة البطالة ومشكلات سوق المال؟
- الملحمة الاقتصادية لتغطية شهادات قناة السويس الجديدة تؤكد على الدعم الشعبى للإصلاحات الاقتصادية تحت شعار أولوية توفير وظائف أكثر وأفضل، وبوسع الحكومة التعامل مع مشكلات سوق المال من خلال عدة سياسات، أهمها خلق قطاع خاص متطور ومتنامٍ بإصلاح سياسة دعم الطاقة، وإصلاح قوانين العمالة لتسهيل عملية التوظيف، وسياسة تنافسية شاملة تكون الغلبة فيها للقانون، وتساوى فرص الحصول على القروض والأراضى، إلى جانب تحسين جودة الحياة الوظيفية من خلال تحفيز الشركات على الانضمام للقطاع الرسمى، وتحفيز الشركات لتوظيف العاملين بشكل رسمى، وتوفير مزايا الاستقرار للعاملين.