معركة جديدة لكن هذه المرة بين أصحاب «البالطو الأبيض»، أبطالها هم الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، والدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة. الأزمة نشبت بعد قيام نقيب الصيادلة، وأثناء انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، بالحصول على تصويت الأعضاء الحاضرين لحل الاتحاد، وعزل نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبدالدايم من رئاسة اتحاد المهن الطبية، على أن يتولى هو رئاسته لحين انتخاب رئيس جديد له. ودفعت هذه التصرفات إلى قيام المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالعفار بإصدار تصريحات بأن هناك 30117 صيدلية مخالفة تم التفتيش عليها وتم عمل محاضر ضدها، الأمر الذى اعتبره الصيادلة بداية إعلان حرب من وزير الصحة عليهم ردًا على قيام نقيب الصيادلة بحل اتحاد المهن الطبية. وحاول نقيب الصيادلة رد الصفعة بالظهور فى بعض الفضائيات للتحدث عن مافيا تجارة الأدوية والمتحكمين فى سوق الدواء فى مصر، كما قام أحد الصيادلة أيضًا بتقديم إنذار على يد محضر ضد وزير الصحة ونقيب الأطباء يطالبه فيه بوضع مجلس النقابة العامة للأطباء جدولًا بالحد الأقصى للأتعاب، التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، على أن يُعتمد هذا الجدول من وزير الصحة. الدكتور إسلام محمد، خبير صيدلى ومندوب تسجيل إحدى شركات الأدوية ل«الصباح»: إن تصريح المتحدث الرسمى باسم الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، كان الهدف منه إثارة الرأى العام ضد الصيادلة، وذلك بعد أن قام نقيب الصيادلة بحل اتحاد المهن الطبية المكون من 4 نقابات، هى «الأطباء والأسنان والبيطريين والصيادلة». وأكد أن أموال صندوق الاتحاد كانت تدار بشىء من العشوائية، حيث إن نقيب الصيادلة اعترض خلال جلسات سابقة مع نقيب الأطباء والدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء على المميزات التى يحصل عليها الأطباء، وأن هناك اشتراكات متمثلة فى الدمغة الطبية على الروشتات والأطباء لا يدفعونها، وأن الصيادلة يتحملون النصيب الأكبر من الاشتراكات فى الصندوق.