الحراسة القضائية تُهدد "المهن الطبية".."الصيادلة" يصوتون على سحب الثقة من المجلس وتفوض "عبيد" رئيسًا للاتحاد.. و"الأطباء":القرارات غير قانونية.. والمجلس يحرر محضر إثبات حالة ويحذر من الصراعات المفتعلة

يشهد اتحاد نقابات المهن الطبية أزمة حقيقية، بعدما أعلنت الجمعية العمومية العادية، موافقتها على حل صندوق المعاشات وإعانات الاتحاد بنظام التقسيم السنوى، وسحب الثقة من هيئة المكتب، وتفويض الدكتور محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة، للقيام بمهام رئاسة الاتحاد، بديلاً للدكتور خيرى عبد الدايم، ورفض ميزانية الاتحاد عام 2013/2014، وإقرار معاش للصيادلة الأحرار بنسبة 65%، بالإضافة إلى تطبيق الاسم العلمى.
الصيادلة: قرارات الجمعية العمومية لاتحاد النقابات قانونية وملزمة
أكدت نقابة الصيادلة، أن كل قرارات الجمعية العمومية العادية لاتحاد النقابات المهنية، قانونية وملزمة للجميع بما فيهم رئيس الجلسة الدكتور خيرى عبد الدايم رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، مشيرة إلى أن ذلك يأتى بعد تفويض صلاحيات خيرى عبد الدايم، إلى نائبه الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، وأن ذلك أعطى له الأحقية فى رئاسة الجمعية العمومية والتصويت على القرارات السابقة والموافقة عليها من أغلبية الحضور.
وقال الدكتور محيى عبيد، إنه رغم كل العروض والمميزات التى قدمت إلى شخصه وأعضاء نقابته من الاتحاد، إلا أنه اختار مصلحة الصيادلة، مشيرًا إلى أنه أصبح من الآن يدافع عن مصالح جميع أعضاء الاتحاد سواء طبيب بشرى، وأسنان وبيطرى بنفس الرعاية.
وأوضحت النقابة، أن الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية التى عقدت ظهر أمس بدار الحكمة، شهدت إقبالاً كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابات الطبية الأربعة، حيث أقر الحضور بأوجه القصور فى إدارة اتحاد المهن الطبية طبقاً لتقارير الخبراء والجهاز المركزى للمحاسبات، وتوصلت الجمعية إلى رفض ميزانيتى الاتحاد لعامى 2013/ 2014.
إلزام رئيس الاتحاد الحالى بتفويض صلاحياته إلى نائبه
وتابعت النقابة، أن الجمعية العمومية قررت إلزام رئيس الاتحاد الحالى الدكتور خيرى عبد الدايم، بتفويض صلاحياته إلى نائبه الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، فى الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس الاتحاد، وإسناد إدارة جهاز الدمغة الطبية بكل صلاحيته إدارة كاملة لنقابة الصيادلة مع إعادة هيكلة الجهاز بكاملة ومضاعفة رسوم الدمغة الطبية على الروشتات الطبية إلى جنيه كامل، مع التفعيل الكامل لقانون الدمغة الطبية من ضبطية قضائية طبقاً لقرار وزير العدل رقم 6965 لسنة 2005.
وألزمت الجمعية، مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بحل صندوق الإعانات والمعاشات بطريقة التقسيم السنوى على النقابات الأربعة، على حسب أعداد أعضاء كل نقابة، ومايرد بعد ذلك من إيرادات اتحاد المهن الطبية يقسم بنفس الكيفية السابقة، على أن يتم ذلك فى خلال 60 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وأقرت الجمعية تشكيل لجنة أشراف من الجمعية العمومية لتنفيذ القرارات السابقة مشكلة من الدكتور مصطفى الوكيل، الدكتور خالد سمير، الدكتور حسام حريرة، الدكتور حسين عبد الهادى، الدكتور أحمد فاروق، الدكتور السيد عبيد، والدكتور وحيد عبد الصمد، بالإضافة إلى عمل معاش استثنائى للصيادلة الأحرار بنسبة 65% من قيمة المعاش الحالى طبقاً للائحة، مطالبة بكتابة الدواء بالاسم العلمى، وطرح الثقة فى هيئة مكتب الاتحاد، ملزمة مجلس الاتحاد بإعادة تشكيلها.
من جانبه، قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، وعضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الشئون القانونية باتحاد المهن طبية، بأمر من الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد، حررت محضر رقم 3916 لسنة 2015، بتاريخ 28 مايو الجارى، قسم قصر النيل، وذلك لإثبات حالة، وما تم من مخالفات بالجمعية العمومية للاتحاد.
وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التصويت بالجمعية تم بالمخالفة للقانون، نظرًا لأنه نص على رئاسة نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبد الدايم للاتحاد، إلا أن ما وصفه ب"انتزاع" نقيب الصيادلة للرئاسة خلال العمومية حال دون قانونية الإجراءات، مشيرًا إلى أن حل مجلس الاتحاد هو حق أصيل لأعضاء المجلس أنفسهم، مضيفًا: "لا يوجد نص فى القانون يتيح حل المجلس إلا من خلال اتخاذ المجلس قرار بهذا أو موافقه ثلثيه بالحل، لكنه ليس من اختصاصات الجمعية العمومية".
وأشار أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إلى أن نقابة الصيادلة أعلنت خلال بيان رسمى صدر عنها ضمه إلى لجنة للإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المخالفة للقانون دون علمه من الأساس، أو استشارته فى ذلك قبل الإعلان عن هذا الإجراء.
الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين آثروا عدم الحشد
فى سياق متصل، وصف اتحاد المهن الطبية، القرارات التى تم التصويت عليها من قبل الدكتور محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة، بالتوصيات غير القانونية والمدمرة وتجهض الجمعية العمومية العادية للاتحاد، مشيرًا إلى أن الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين آثروا عدم الحشد والمشاركة فى الجمعية العمومية، وذلك لتوتر الأوضاع وتحاشيًا لأى صدام لا يحمد عقباه، على حد وصفه.
وأوضح الاتحاد، خلال بيان أصدره مجلس الاتحاد بعد انتهاء الاجتماع العاجل لبحث قانونية الجمعية العمومية، بنصاب قانونى 9 أعضاء، أن المحاولات المستميتة لتقسيم صندوق المعاشات قد تؤدى إلى امتناع شركات الأدوية والمستشفيات والمجازر عن دفع الدمغة الطبية، حيث إنهم يدفعون لصالح الصندوق بمقتضى القانون، وأن الصراعات المفتعلة داخل الاتحاد تهدد بفرض الحراسة عليه وصندوق المعاشات.
نقابة الصيادلة ترتكب العديد من المخالفات القانونية
وأضاف، أن نقابة الصيادلة ارتكبت العديد من المخالفات القانونية، التى جاء من أهمها: "محاولة اتخاذ قرار بتقسيم صندوق المعاشات، وهو تجاوز واضح، حيث نصت المادة 22 من قانون الاتحاد رقم 13 لسنة 1983، على أنه فى حال طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان صندوق المعاشات والإعانات، فللمجلس أن يتخذ ما يراه من إجراءات للحفاظ عليها".
وتابع الاتحاد: "وارتكبت أيضًا محاولة لتقسيم صندوق المعاشات، فى معارضه مع المادة 6 من القانون رقم 24 لسنة 1994 لتعديل أحكام قانون الاتحاد، حيث نصت على أن يفرض مجلس الاتحاد دمغة لصالح صندوق الإعانات والمعاشات، وبالتالى فقد تم النص صراحة على أن الصندوق واحد فقط".
وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية، إلى أنه تجاوز الجمعية العمومية لجدول الأعمال بمناقشة بنود غير مدرجة بالمخالفة لنص المادة 4 من قانون الاتحاد، الذى ينص على ألا يجوز للجمعية العمومية المناقشة فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال، أما بند ما يستجد فهو يجوز للمجلس أن يعرض مناقشة الأعمال المستعجلة التى سبق له دراستها قبل الجلسة، لافتًا إلى أن بند حل الصندوق تم رفضه من مجلس الاتحاد، وبالتالى لا يجوز عرضه على الجمعية العمومية طبقًا للمادة 22 من قانون الاتحاد.
ولفت إلى أنه لا يجوز لنقيب الصيادلة أخذ التصويت على قرارات الجمعية العمومية، فى ظل تواجد رئيس الاتحاد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، بالمخالفة للمادة 4 من قانون الاتحاد، ولا يجوز للجمعية العمومية تعيين نقيب الصيادلة كرئيس للاتحاد، حيث أن المادة 3 من القانون نصت على رئاسة الاتحاد لنقيب الأطباء، مشددًا على أن المادة 31 نصت على أن القانون ملزم للنقابات الأربعة، ولا يجوز لمجالسها أو جمعياتها مخالفتها وإلا اعتبرت قرارات باطلة.
وطالب المجلس بتمسك أعضاء النقابات الأربعة، بالتمسك بالوحدة ورفض التفرقة، والسعى لإقرار مضاعفة قيمة الدمغه الطبية وإقرار إجراءات للمزيد من تحسين تحصيل الدمغة.