المهن الطبية:الصراعات تهدد بفرض الحراسة على الاتحاد وصندوق المعاشات

وصف اتحاد المهن الطبية، القرارات التى تم التصويت عليها من قبل الدكتور محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة، بالتوصيات غير القانونية والمدمرة وتجهض الجمعية العمومية العادية للاتحاد، مشيرا إلى أن الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين آثروا عدم الحشد والمشاركة فى الجمعية العمومية، وذلك لتوتر الأوضاع وتحاشيا لأى صدام لا يحمد عقباه، على حد وصفه.
وأوضح الاتحاد، خلال بيان أصدره مجلس الاتحاد خلال بيان رسمى أصدره بعد انتهاء الاجتماع العاجل لبحث قانونية الجمعية العمومية، بنصاب قانونى 9 أعضاء، أن المحاولات المستميتة لتقسيم صندوق المعاشات قد تؤدى إلى امتناع شركات الأدوية والمستشفيات والمجازر عن دفع الدمغة الطبية، حيث إنهم يدفعون لصالح الصندوق بمقتضى القانون، وأن الصراعات المفتعلة داخل الاتحاد تهدد بفرض الحراسة عليه وصندوق المعاشات.
وأضاف أن نقابة الصيادلة ارتكبت العديد من المخالفات القانونية التى جاء من أهمها: "محاولة اتخاذ قرار بتقسيم صندوق المعاشات، وهو تجاوز واضح، حيث نصت المادة 22 من قانون الاتحاد رقم 13 لسنة 1983 على أنه فى حال طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان صندوق المعاشات والإعانات، فللمجلس أن يتخذ ما يراه من إجراءات للحفاظ عليها".
وتابع الاتحاد: "وارتكبت أيضا محاولة لتقسيم صندوق المعاشات، فى معارضه مع المادة 6 من القانون رقم 24 لسنة 1994 لتعديل أحكام قانون الاتحاد، حيث نصت على أن يفرض مجلس الاتحاد دمغة لصالح صندوق الإعانات والمعاشات وبالتالى فقد تم النص صراحة على أن الصندوق واحد فقط".
وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية، إلى أن تجاوز الجمعية العمومية لجدول الأعمال بمناقشة بنود غير مدرجة بالمخالفة لنص المادة 4 من قانون الاتحاد، الذى ينص على ألا يجوز للجمعية العمومية المناقشة فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال، أما بند ما يستجد فهو يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التى سبق له دراستها قبل الجلسة، لافتا إلى أن بند حل الصندوق تم رفضه من مجلس الاتحاد، وبالتالى لا يجوز عرضه على الجمعية العمومية طبقا للمادة 22 من قانون الاتحاد.
ولفت إلى أنه لا يجوز لنقيب الصيادلة أخذ التصويت على قرارات الجمعية العمومية، فى ظل تواجد رئيس الاتحاد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، بالمخالفة للمادة 4 من قانون الاتحاد، ولا يجوز للجمعية العمومية تعيين نقيب الصيادلة كرئيس للاتحاد، حيث إن المادة 3 من القانون نصت على رئاسة الاتحاد لنقيب الأطباء، مشددا على أن المادة 31 نصت على أن القانون ملزم للنقابات الأربعة ولا يجوز لمجالسها أو جمعياتها مخالفتها وإلا اعتبرت قرارات باطلة.
وطالب المجلس بتمسك أعضاء النقابات الأربعة بالتمسك بالوحدة ورفض التفرقة، والسعى لإقرار مضاعفة قيمة الدمغه الطبية وإقرار إجراءات للمزيد من تحسين تحصيل الدمغة.
موضوعات متعلقة..
- نقابة الصيادلة: قرارات عمومية اتحاد المهن الطبية قانونية وملزمة للجميع