نقيب الصيادلة: ليس من المعقول تمويل الصندوق من أموال شركات الأدوية

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة أرسلت إنذارًا قضائيًا على يد محضر لكل من الدكتور خيري عبدالدايم، بصفته رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، والممثل القانوني له، والدكتور مجدي بيومي، بصفته سكرتير عام الاتحاد، لإنذارهما بضرورة إدراج بند حل صندوق الإعانات والمعاشات على جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر عقدها، الخميس المقبل.
وأضاف «عبيد»، في بيان للنقابة، الخميس، أنه طبقًا للقانون سيضطر المنذر إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة مع حفظ كل حقوق نقابة الصيادلة، محملًا رئيس الاتحاد ونائبه مسؤولية إغفال هذا الطلب أو عدم الالتفات إليه.
وأوضح أن المادة رقم 4 من قانون الاتحاد، نصت على أنه تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لهذه النقابات، ويرأسها رئيس الاتحاد وتعقد في شهر مايو كل سنة وفيها تناقش المسائل الواردة في جدول الأعمال.
وتابع نقيب الصيادلة أنه وفقًا للقانون يحق لنقابة الصيادلة أن تنذر الاتحاد لإدراج بند حل صندوق الإعانات والمعاشات على جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد القادمة لمناقشة هذا البند، فيها إعمال للمادة رقم 21 من القانون رقم 13 لسنة 1983.
وتابع: «من حق نقابة الصيادلة تنفيذ قرارات مجلسها الذي أجمع على ضرورة الانسحاب من صندوق الإعانات والمعاشات الخاصة بالاتحاد، وحله وتقسيم أمواله على النقابات، طبقًا لتعديد أعضائها، مضيفًا: «ليس من المعقول أن يكون أموال الصندوق تمول من شركات الأدوية الخاصة بنقابة الصيادلة، ويتم الصرف أكثر من 50% من الدمغة الطبية على الأطباء فقط».
ولفت إلى أن نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية مازالا يحاولان تمرير إنشاء نادي أطباء دمياط الجديدة بنفقة الاتحاد ومن أمواله، الأمر الذي يشكل إهدارًا لأموال أعضائه.