"الحراسة القضائية" تهدد "المهن الطبية" بعد سحب الثقة من نقيب الأطباء

دخل اتحاد المهن الطبية نفقاً مظلماً علي خلفية قرارات الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت مؤخراً وانتهت بسحب الثقة من د.خيري عبدالدائم نقيب الأطباء ومن رئاسة الاتحاد وتفويض د.محيي عبيد نقيب الصيادلة بإدارة الاتحاد ولمخالفة الجمعية العمومية قانون الاتحاد الذي ينص علي أن يكون نقيب الأطباء رئيساً للاتحاد قد ينتج من ذلك فرض الحراسة القضائية علي الاتحاد.
قال د.حسين عبدالهادي أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان وعضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية إن الشئون القانونية باتحاد المهن الطبية. بأمر من الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد حررت محضراً رقم 3916 لسنة 2015 بتاريخ 28 مايو الجاري. قسم قصر النيل. وذلك لإثبات حالة وما تم من مخالفات بالجمعية العمومية للاتحاد.
أضاف عبدالهادي أن التصويت بالجمعية تم بالمخالفة للقانون نظراً لأنه نص علي رئاسة نقيب الأطباء د.عبدالدايم للاتحاد. إلا أن ما وصفه ب "انتزاع" نقيب الصيادلة للرئاسة خلال الجمعية العمومية حال دون قانونية الإجراءات.
قر د.محيي عبيد تشكيل مجلس جديد للاتحاد وإسناد إدارة جهاز الدمغة الطبية بجميع صلاحيتها إدارة كاملة لنقابة الصيادلة مع إعادة هيكلة الجهاز بكامله ومضاعفة رسوم الدمغة الطبية علي الروشتات الطبية إلي حينه مع التفعيل الكامل لقانون الدمغة الطبية من ضبطية قضائية طبقاً لقرار وزير العدل رقم 6965 لسنة 2005 وإلزام مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بحل صندوق الإعانات والمعاشات طريقة التقسيم السنوي علي النقابات الأربع. علي حسب أعداد أعضاء كل نقابة. وما يرد بعد ذلك من إيرادات اتحاد المهن الطبية يقسم بنفس الكيفية السابقة. علي أن يتم ذلك في خلال 60 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
أكدت نقابة الصيادلة أن قرارات الجمعية العمومية قانونية وملزمة للجميع بمن فيهم رئيس الجلسة د.عبدالدايم رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية. وذلك بعد تقويض صلاحياته إلي نائبه د.محيي عبيد نقيب الصيادلة. وهو ما جعل له الأحقية في رئاسة الجمعية العمومية والصتويت علي القرارات السابقة والموافقة عليها من أغلبية الحضور.