دعوات مسيحية لإنشاء «المركزى القبطى للمحاسبات» لمحاربة الفساد

*فقراء يتسولون لدفع الزكاة لتمويل رواتب الكهنة وتكاليف السيارات الفارهة المخصصة للأساقفة
*لجنة مالية تدير ثروات الأقباط بلا رقابة والنتيجة كنيسة غنية وأقباط فقراء
عوائد أموال الموالد القبطية والعشور )الزكاة(لا تذهب لمستحقيها من فقراء الأقباط، وعلى العكس صار هؤلاء يتندرون على زهد الرهبان والقساوسة، بينما الأديرة مزدحمة بالمكاتب الفاخرة والمكيفة ونماذج صارخة لثراء الرهبان، أين تذهب أموال الكنيسة؟ سؤال محرم داخل الكنيسة الأرثوذكسية التى تصر على ألا يحاسبها أحد، وأن تكون دائمًا فوق القانون، الأمر الذى دعا البعض للتفكير فى إنشاء جهاز مركزى للأقباط لمحاسبة الكنيسة.
تحصل الكنيسة على دخل كبير يصل لعشرات الملايين من عوائد موالد القديسين التى تنظمها الكنائس فى جميع المحافظات والأديرة ومنها مارجرجس بالرزيقات بالأقصر والبابا كيرلس والعذراء مريم، وهو ما جعل الكنيسة تتمسك بتنظيم هذه الموالد رغم وجود دعوات قبطية بإلغائها استنادًا لقول المسيح عليه السلام «بيتى بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص».
وتحصل الكنيسة أيضًا على «العشور» وهى عبارة عن 10 فى المائة من دخل الفرد كزكاة، وهى وصية وردت فى الكتاب المقدس، وتتمسك بها الكنيسة إلى جانب التبرعات والنذور التى يقدمها الرعاة للكهنة والرهبان.
وتدير هذه الأموال لجانًا كنسية يتم اختيارها من الشعب القبطى فى كل كنيسة وتكون تحت إشراف الكهنة والأساقفة ولا تصرف أى مبلغ إلا بعد موافقتهما.
ويشاهد الأقباط وأغلبهم مواطنون عاديون يعانون من صعوبة تدبير احتياجاتهم استخدام الأساقفة لمكاتب مجهزة بأحدث طراز من الديكورات المستوردة والسيارات الفارهة التى يتجولون بها فى كل مكان إضافة إلى رحلاتهم المتعددة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كل عام تحت دعوى رعاية الأقباط فى المهجر، إضافة إلى تمتع هؤلاء برحلات علاجية فى أفضل مستشفيات العالم، بينما يلجأ الأقباط إلى المستشفيات الحكومية.
كل هذه الأمور جعلت الأقباط يتندرون بالرفاهية التى يغرق فيها الأساقفة والكهنة والرهبان مؤخرًا رغم أنهم الذين يعظونهم فى الكنائس دومًا عن فضيلة الفقر وأن المسيح لم يكن يملك بيتًا أو مالًا طيلة حياته.
لم يتوقف الأمر عند التندر بثراء الأساقفة والكهنة ولكنه تحول إلى شكاوى كثيرة أرسها أبناء الإيبراشيات إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة، حول تضخم ثروات بعض الكهنة بعد رسامتهم ما دفع بعض الأساقفة إلى تعليمات شفهية بمنع الكهنة من إدارة أموال الكنائس، وهو ما أدى إلى غضب بين الكهنة.
مظاهر الثراء الواضحة على رجال البابا دفع البعض إلى المطالبة بتقنين أوضاع ثروات الكنيسة، حيث طالب الدكتور ميشيل فهمى، ناشط قبطى، بإنشاء المجلس القبطى المركزى للمحاسبات لضبط إيرادات ومصروفات المؤسسة الكنسية ووضع وإصدار الميزانيات التقديرية والختامية، وجمع كل التبرعات والمنح وإدارة إيرادات المشروعات والأديرة، وإنشاء الصناديق المالية، وضبط المشروعات الاستثمارية والخدمية والإشراف على إدارتها بعد دراسة وإقرار تأسيسها، وتفعيل دور هيئة الأوقاف القبطية، على أن يكون لهذا المجلس أو الهيئة المالية أفرع بكل الإيبراشيات الكبرى، وإنشاء هيئة رسمية اعتبارية لملكية مبانى جميع كنائس والمؤسسات القبطية لا تكون باسم البابا.
وقال فهمى إنه من المثير عدم معرفة أين تذهب أموال الكنيسة وما حقيقة الدخل والمصروفات ومن الذى يديرها، ولكن الواضح أن الأساقفة يعيشون حياة البذخ فى كل الأمور، بينما يقف فقراء الأقباط على أبوابهم بالساعات للحصول على إعانات ضئيلة.
وقال أشرف أنيس، عضو مؤسس برابطة «الحق فى الحياة» ل«الصباح»، إن الجميع يعرف أن كل إيبراشية مستقلة بإدارة شئونها المالية والمتحكم الرئيسى فيها هو الأسقف بغض النظر عن وجود اللجنة المالية لأنها فى النهاية خاضعة إلى أوامره، ولذا يجب على المؤسسة الكنسية إبعاد الرهبان والأساقفة والكهنة عن إدارة هذه الثروات أو إعادة الإشراف عليها إلى المجلس الملى الذى كان رقيبًا عليها من قبل.
وقال إسحق فرنسيس، مؤسسة رابطة الصرخة للأحوال الشخصية، إنه يطالب بوضع أموال الكنيسة تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب تنظيم عملية منح المساعدات للفقراء من خلال بطاقات إلكترونية، إضافة إلى صرف رواتب الكهنة من خلال البطاقات الائتمانية.
ورغم حصول الكهنة والأساقفة على رواتبهم ودخولهم بسهولة شديدة إلا أن حصول أى قبطى فقير على إعانة من الكنيسة أمر بالغ الصعبة وعادة ما يقابل طلب المساعدة بالرفض رغم أن تبرعات الأقباط القادرين والزكاة التى يدفعونها مخصصة فى الأصل لهؤلاء الفقراء.
ويرى الكهنة والأساقفة أن المتقدمين لطلب إعانات الكنيسة غير محتاجين لها، لذا يجب دراسة حالتهم المادية أولا عن طريق لجنة خاصة باستثناء الحاملين لتوصية مكتوبة من أباء اعترافهم.
وقال رضا صليب، من المنيا، ل«الصباح»: «أنا مصاب بالسرطان ومحتاج أتعالج فى الخارج وبعت لكل الناس فى الكنيسة والاسقف الأنبا أغاثون عارف حالتى من سنين ولكن قال لى مفيش إمكانيات للمساعدة وأرسلت لقداسة البابا رسالة على موبايله، ولكن لم يتم الرد وربنا يكون فى عونهم مشاغلهم كثيرة ومشاكل الناس كثيرة».
وأضاف: «ذهبت إلى الكاتدرائية وقابلونى مقابلة جافة، وهذه الأمور تحتاج إلى واسطة حتى يتم الاعتناء بنا».
تقول أرملة من الإسكندرية ل«الصباح»: «أنا طلبت مساعدة من الكنيسة ورفضوا طلبى بطريق غير مباشر، حيث قالوا لى إن لى كنيسة المفروض ألجأ إليها، وفى كنيستى حددوا لى 100 جنيه فى الشهر أصرف منها على أسرتى، وهى تعتبر دخلى الوحيد بعد وفاة زوجى، رغم أن الكنيسة فيها فلوس ومش بيوزعوها على الناس الغلابة المحتاجين لها فعلًا».
وأضافت: «دخولى الكنيسة لطلب مساعدة يحتاج إلى واسطة من داخلها» مؤكدة أنها تواصلت مع البابا من خلال صفحته ومع المتحدث الرسمى باسم الكنيسة لكن لا أحد استجاب.
وقال أحد الأشخاص - رفض ذكر اسمه -: «ذهبت لأحد الأساقفة كى أطلب مبلغًا من المال لعلاج ابنى، فرفضت السكرتارية أن تقابلنى به وقالوا لى اذهب إلى كنيستك فلا يوجد لدينا فلوس، ودرت على كل الكنائس لكن دون جدوى، ولم أنل مليمًا واحدًا ومستشفيات الكنائس أصبحت مشاريع استثمارية لا تعالج، ولكن تجمع فلوس وخلاص».
فى المقابل قال عزت (................) عضو لجنة مالية لإحدى الكنائس إن أموال الكنيسة تدار بطريقة صحيحة دون أى مخالفات، وتكون تحت رقابة لجان كثيرة وخاضعة لأسقف الإيبراشية أو كاهن الكنيسة، ويتم مساعدة الأيتام والفقراء وتقديم معونات للأسر المحتاجة فى الأعياد ومواسم المدارس وفى تجهيز البنات غفير القادرات للزواج، وخضوع هذه الأموال للرقابة من قبل الدولة سيعطل كثيرًا من المشروعات الاجتماعية والخدمية.