*فوزى إبراهيم: القنوات تجاهلت حقوق أعضاء الجمعية رغم تحقيقها أرباحًا بملايين الدولارات مع انتشار برامج اكتشاف المواهب الغنائية، التى أصبحت منتشرة بكثافة على القنوات العربية بشكل عام، وارتفاع الأرباح المادية التى تحققها تلك القنوات من عرض هذه النوعية من البرامج، التى تتميز بارتفاع قيمة الإعلانات فيها، بجانب التصويت عن طريق رسائل التليفون، كان لا بد أن يكون هناك ضريبة تدفعها تلك القنوات أمام الأرباح، التى تحققها، تلك الضريبة التى علمت «الصباح» أن القنوات مطالبة بدفعها لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية المسئولة عن تحصيل حق الأداء العلنى للشعراء والملحنين المقيدين فيها، سواء الموجودون حاليا أو حتى الراحلين، حيث تقوم تلك البرامج باستغلال الكثير من الأغنيات المصرية القديمة والحديثة دون الحصول على تصريح من الجمعية أو دفع الرسوم الخاصة باستغلالها، سواء من الورثة أو من الجمعية. وقال الناقد والشاعر فوزى إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، الذى يرفض فى الأساس فكرة برامج المسابقات الغنائية، ويعتبرها ذبحا للمواهب وليست فرصة حقيقية، بل إنها عمل تجارى بحت، يجعل المطرب يتعايش على أغانى ليست خاصة به، ولكن لمطربين آخرين، ليرتبط بها الجمهور ويفاجأ المطرب الصاعد بعدها أن انبهار الجمهور به اختفى تدريجيا، بعدما يقدم أغانيه الخاصة، ليكتشف أن الانبهار والنجاح فى الأساس يعود للأغنية التى استعان بها أثناء مشاركته فى البرنامج وليس له بالأساس، وأكد فوزى إبراهيم أن المسئولين عن تلك البرامج يعطون لأنفسهم الحق فى استغلال الأغانى المصرية دون الرجوع للجمعية ودفع الرسوم الخاصة بهذا الاستغلال، وهو الأمر المخالف للقانون خاصة أنه ينشرها أيضا على اليوتيوب، وقال: الدستور ينص فى المادة 69 على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومخالفته يعتبر تعديا على حقوق المؤلفين والملحنين.
وأضاف فوزى أن الجمعية قامت بإرسال عدد من الإنذارات إلى الشركات المنتجة لهذه البرامج والقنوات، التى تعرضها لكن دون جدوى، ولم يلتفت أحد للإنذارات أو حتى محاولات الحصول على الموافقة، لذلك قررت الجمعية رفع دعوى قضائية ضدهم، التى تتمثل فى الحصول على تعويض مادى ربما يصل لملايين الجنيهات، خاصة أن هذه الشركات تحقق أرباحا كبيرة دون الحصول على الموافقات حتى من الورثة، التى تعفيها من الحصول على موافقة الجمعية أو العكس صحيح، لذلك أيضا من حق أى مطرب أن يطالب بتعويض طالما تعرض للضرر، وأشار إلى أنه فى أوروبا يحدث عكس ذلك، فالشركات التى تقوم بإنتاج هذه النوعية من البرامج تذهب إلى أصحاب الأغانى التى تتم الاستعانة بها، وتسأل عن الشكل القانونى لتقديم تلك الأغنيات.