أزمة حمزة نمرة تكشف تنحى نقيب الموسيقيين.. وتجدد خلافات كامل ودرويش

*سكرتير النقابة شطبه دون علم المجلس.. وكامل يقول إنه لا يعرف شيئًا عن الموضوع
*النقيب السابق يستغل الموقف لاتهام رمضان رسميًا بالتزوير والمطالبة باستعادة المقعد
فجرت أزمة المغنى الشاب حمزة نمرة مع نقابة الموسيقيين، العديد من علامات الاستفهام حول الطريقة التى تدار بها واحدة من أعرق النقابات المصرية، فما بين ليلة وضحاها يعلن سكرتير النقابة عن صدور قرار بفصل المغنى الشاب، بعدها يخرج نقيب الموسيقيين ليؤكد أنه لم يوقع على أى قرار بالفصل، ويرد سكرتير النقابة بتقديم صورة من القرار تحمل توقيعه.
ورغم اعتراف النقيب بصحة التوقيع، إلا أنه ادعى خضوعه لعملية جراحية فى العين، منعته من متابعة مهام عمله فى النقابة، لكن المفاجأة التى كشف عنها مصدر من داخل النقابة، أن نقيب الموسيقيين قرر التنحى، وترك مقعده شاغرًا، لحين إجراء الانتخابات جديدة بعد 3 شهور.
جعلت شهرة حمزة نمرة فى أوساط الشباب، وإعلان عدد من المبدعين المشهورين تضامنه معه، الكثيرون ينشغلون بالقرار، دون الالتفات لما يعكسه من تردى الأوضاع داخل النقابة، فالجميع تطوع للحديث عن القرار فى إطار أن قرار شطب العضوية يصنف باعتباره وسيلة للحجر على المبدع، وهو سلوك تبارى المشاهير فى إعلان رفضهم له بحجة مخالفته لأبسط قواعد دولة القانون والمؤسسات التى تسعى لترسيخ الديمقراطية.
ولم ينتبه الجميع إلى سجال التصريحات بين النقيب مصطفى كامل، وسكرتير النقابة أحمد رمضان، ومحاولات كل منهما تبرير ما جرى، مع التنصل من مسئوليته تجاه القرار، فى ظل تجاهل بقية أعضاء مجلس الإدارة للأزمة، وكأنها تخص نقابة أخرى، لا علاقة لهم بها، رغم أنهم أصحاب القول الفصل، لأن قرارات تجميد العضوية أو الفصل، لا تصدر دون عرضها على المجلس، على أن يسبقها قرار إحالة للتحقيق، يشارك فيه المجلس للإحاطة بتفاصيله قبل التصديق على ما ينتهى إليه من قرارات.
ووفقًا لمصدر من داخل نقابة الموسيقيين، بدأت أزمة حمزة نمرة عقب إعلان أحمد رمضان سكرتير النقابة عن قرار فصله، بحجة إهانة الجيش فى أغانيه، دون استشارة مجلس الإدارة والنقيب، وقال المصدر إن إعلان القرار تسبب فى خلاف شديد بين سكرتير النقابة ومصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وفجر مفاجأة جديدة تخص كامل، الذى قرر التنحى عن منصبه، والاكتفاء بأداء مهام وكيل النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة على مقعد النقيب الشاغر بعد 3 أشهر.
ومن جهته، أكد أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أن موضوع حمزة نمرة أخذ أكثر من حجمه، موضحًا أن هناك خطأ وقعت فيه وسائل الإعلام فى هذا الشأن، يتعلق بطبيعة القرار الذى أعلن عنه، وقال: إن المغنى الشاب صدر بشأنه قرار إيقاف لحين التحقيق معه فيما يخص الشكوى المقدمة ضده من أحد أعضاء النقابة وتتهمه بنشره لأغانى تحريضية ضد الجيش والإساءة لرموز الوطن، وكذلك عرضها على قنوات تابعه للإخوان التى تحرض على تدمير الدولة، وأوضح أنه تم رصد هذه الأغانى، وتم إبلاغ المغنى الشاب بإحالته إلى التحقيق، لكنه لم يهتم ولم يحترم النقابة، وأرسل تفويضًا مكتوبًا بخط اليد مع محام، وهو تصرف لا يليق بالنقابة، لذلك تم اتخاذ إجراء ضده.
وأشار إلى أن القرار سارٍ لحين مثول «نمرة للتحقيق، ومن ثم النقابة هى من تقرر شطبه أم لا، وتتخذ الإجراءات القانونية معه»، موضحًا أن القرار جاء بعد موافقة المجلس، لأن النقابة ليست خاضعة لأهواء فردية، وإنما يحكمها مجلس منتخب من الجمعية العمومية، والمجلس له سلطة إصدار القرارات، وليس من الضرورى أن يوقع عليها النقيب، وتنفيذ القرارات من اختصاصات السكرتير طبقًا لمواد قانون النقابة، ووصف المزايدين بهذا القرار بأنهم «طابور خامس»، مؤكدًا أن «النقابة إذا كان لديها النية منذ البداية، مثلما يردد البعض لشطب نمرة، فلديها الكثير من المبررات القانونية، خاصة أن المغنى الشاب لم يقدم أى حفلات فى عام 2014، ولم يسدد اشتراك النقابة، وبالتالى هو فاقد لبند من بنود العضوية».
وفى المقابل، قال مصطفى كامل: إنه أجرى اتصالًا تليفونيًا بنمرة، أنكر خلاله المغنى الشاب أن يكون وجه أى إساءة للجيش أو الشرطة أو أى من رموز الوطن، مؤكدًا أنه اتفق معه على أن يجرى مداخلة هاتفية مع المذيع عمرو الليثى فى برنامج «بوضوح»، ليعتذر على الهواء عما حدث، ثم يتبعه النقيب بمداخلة يعلن خلالها إلغاء القرار.
وقال كامل ل«الصباح» إنه لم يكن يعلم شيئًا عن قرار الإيقاف، «وفى كل الأحول القرار لم يتم تنفيذه»، موضحًا أنه كان مصابًا بوعكة صحية، نظرًا لإجرائه عملية جراحية فى العين، كما لفت إلى أن «النقابة لا تصدر قرارًا بالفصل دون تحقيق».
ومنحت أزمة نمرة للمطرب إيمان البحر درويش فرصة لإعادة المطالبة بأحقيته فى منصب النقيب، ليشتعل الصراع على الكرسى مجددًا، بفتح ملف مخالفات المجلس، وعدم تنفيذه قرار القضاء الإدارى بوقف نشاط المجلس، وذهب النقيب السابق، إلى ما هو أبعد، بالحديث حول عدم صحة قرار إيقاف نمرة، لأنه لم يوقع عليه باعتباره النقيب الفعلى للنقابة، طبقًا لخطاب صادر من وزير الثقافة، يؤكد أحقيته فى ممارسة المهام.
وقال درويش إنه اتصل تلفونيًا بالمغنى الشاب، الذى أكد له خلال المكالمة أنه لم يسئ للجيش والشرطة، ورد عليه بأن قرار إيقافه لا يعتد به، لأنه لم يصدر من خلاله، باعتباره النقيب العام، كما استخدم القرار فى تقديم بلاغ يتهم فيه سكرتير النقابة بالتزوير، ما رد عليه الأخير بتأكيد أن «درويش ليست له علاقة بالنقابة، وتم إبعاده عن المجلس بقرار من الجمعية العمومية، وهى أعلى سلطة فى النقابة، حيث سحبت منه الثقة، لذلك لا يعتد بأى شىء يصدر عنه».