النيابة العامة تحقق فى اتهام «شباب التعمير » لمدير مكتب وزير الزراعة بإهدار المال العام

كشف عضو فى ائتلاف شباب هيئة التعمير عن فتح النيابة العامة تحقيقًا فى البلاغ المقدم من الائتلاف، إلى المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة، والذى تم إنهاء انتدابه قبل أيام، على خلفية اتهامه بالتقاعس عن أداء عمله، وبحسب عضو الائتلاف، فإن البلاغ الذى يحمل رقم 2595 لسنة 2014، جرى تقديمه إلى إدريس فى 25 ديسمبر الماضى، وأرفق به مستندات ترصد مخالفات مالية وإدارية فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضح أن المخالفات التى رصدتها الهيئة، تتمثل فى تمكين شركة «دالتكس» لاستصلاح الأراضى من الحصول على 2129 فدانًا، بالمخالفة للقانون، وعدم إلزامها بسداد المبالغ المالية المستحقة للوزارة، والبالغة 10 ملايين جنيه، مضيفًا أن النيابة استمعت إلى أقوال مقدمى البلاغ، وعدد من المسئولين فى الهيئة، وأبرزهم الرئيس الحالى لقطاع مكتب وزير الزراعة، على إسماعيل، بصفته الرئيس السابق للهيئة، خلال الفترة التى يتناولها البلاغ.
وقال عضو الائتلاف إن المستندات المرفقة بالبلاغ، تشير إلى أنه فى 22 فبراير 2013 تحرر محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 2097 لسنة 2011، وهى اللجنة القانونية للهيئة، التى كان يترأسها الدكتور على إسماعيل نجيب، رئيس الهيئة وقتها، وضمت فى عضويتها 10 مسئولين آخرين، وذلك للنظر فى المذكرة المعروضة بشأن المساحات المباعة بالمزاد العلنى، بمعرفة النائب العام، إلى شركة وادى النور للزراعة المتطورة وآخرين، فى ناحية النوبارية «ترعة النصر».
ووفقًا للمستندات التى حصلت «الصباح» على نسخة منها، اطلعت اللجنة على القرار الوزارى رقم 122 لسنة 1983، المتضمن فى مادته الأولى تخصيص مساحة 10 آلاف فدان فى منطقة غرب النوبارية، شمال ترعة النصر، للشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى، لتتولى دراسة وتنفيذ أعمال الاستصلاح والبنية الأساسية لها، وفقًا لبرنامج الخطة الخمسية.
وجاء فى المستندات أنه بعد الاطلاع على عقد البيع المحرر بمعرفة صندوق استصلاح الأراضى للشركة العقارية المصرية فى عام 1981، والذى تم إشهاره برقم 418 لسنة 1998، والاطلاع على طلبات شركة «والتكس»، لصاحبها محمد عبدالمحسن أحمد النجار، والمتضمن شراءها مساحة 2129 فدانًا من المدعى العام الاشتراكى، وكذلك شركة وادى النور للزراعة المتطورة بمساحة 645 فدانًا، انتهى الاجتماع إلى إصدار عدة قرارات، أولها حصر مساحة ال10 آلاف فدان، لبيان واضعى اليد عليها، وسند وضع اليد لكل منهم.
وتضمنت القرارات مخاطبة الشركة العقارية لبيان التصرفات الصادرة على هذه المساحة، وبعد الاطلاع على المعاينة التى جرت بمعرفة الهيئة، وتفيد بأن المساحة المباعة للشركة، والمحرر عنها عقد بيع نهائى، بمعرفة صندوق أراضى الاستصلاح، تضع اليد عليها شركات ضيف الزراعية، والسليمانية، والشهيد أحمد عزام، وفريد أحمد بدوى، وإسكندر كوبنهاجن، بخلاف المساحة المسلمة للشركة العقارية للقيام بأعمال الاستصلاح عليها، تبين أنه لم يتم تحصيل مستحقات الهيئة من ثمن الأرض، وقيمة البنية الأساسية عن هذه المساحات من الشركة حتى تاريخه، ومع ذلك تصرفت فيها للأفراد والشركات دون الرجوع للهيئة، ومن بينها شركة الهلال التى تنازلت لشركة الريان المتحفظ على أموالها بقرار النائب العام.
وعقب اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 2097 لسنة 2011، برئاسة على إسماعيل، أوصت ب5 اشتراطات واجبة التنفيذ، أولها مخاطبة الشركة العقارية لسداد مستحقات الدولة، وتكاليف أعمال البنية الأساسية عن مساحة ال10 آلاف فدان، كما طالب المجتمعون وفقًا للبند الرابع فى التوصيات، بإعداد مذكرة للعرض على مجلس إدارة الهيئة، للاعتداد بتصرفات النائب العام فى الأراضى، مع سداد أصحاب الشأن مستحقات الدولة طبقًا للمادة 18، بواقع 4 آلاف جنيه عن كل فدان، و400 جنيه لكل فدان، عن قيمة الأرض البور، وسداد تكاليف البنية الأساسية، ومصروفات التنازل.
ومن جانبها، أجرت الإدارة العامة للتحصيل التسوية المالية اللازمة، وفقًا لما ورد فى توصيات اللجنة المشكلة، وتم إجراء تسوية تتضمن قيمة البنية الأساسية، ومصاريف التنازل، والتى بلغت 5 آلاف جنيه عن البنية الأساسية للفدان الواحد، وألف جنيه عن مصاريف التنازل للفدان الواحد، بإجمالى 12 مليونًا و774 ألف جنيه، لمساحة 2129 فدانًا، ووقع على التسوية رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية، المهندس هشام فاضل.
وفى المقابل، خالف رئيس الهيئة وقتها، الدكتور على إسماعيل، قرار اللجنة القانونية، وبنود التسوية التى أعدتها إدارة التحصيل، ولم يطالب شركة «دالتكس» بسداد قيمة تكاليف البنية الأساسية ومصاريف التنازل، مستندًا فى ذلك لرأى المستشار القانونى للهيئة، عمر ضاحى، بأن الثابت فى الأوراق أن الشركة المذكورة اشترت المساحة المشار إليها من النائب العام، بصفته وكيلا عن شركة الريان، الذى اشترى المساحة من الشركة العقارية المصرية، وهى الملتزمة أمام الهيئة بسداد قيمة البنية الأساسية.
وبحسب المستشار القانونى، فإن شركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، التى يملكها سمير النجار، أكبر مستوردى البطاطس فى مصر، لم تلتزم بسداد قيمة البنية الأساسية، أو سداد مصاريف التنازل، والتزمت بسداد قيمة المرافق العامة، وفقا للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981، مع السير فى إجراءات التسجيل بعد السداد.
ومن جانبه، قال الرئيس السابق لهيئة التعمير والاستصلاح الزراعى، على إسماعيل، إن الاتهامات التى وردت فى بلاغ ائتلاف شباب هيئة التعمير، لا صحة لها، مؤكدًا أن هذه القرارات التى تم اتخاذها، جاءت بناء على اجتماع اللجنة المشكلة بقرار وزير الزراعة حينها، كما أشار إلى أن «هناك مجموعة من الشباب يحاولون إثارة البلبلة وتضليل الرأى العام».