الزراعة تحيل مخالفات جديدة بطريق الإسماعيلية والإسكندرية للتحقيقات

قررت وزارة الزراعة إبلاغ المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات فى فساد وزارة الزراعة بالمخالفات الواقعة من كل من جمعية الأمل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى والشركة العقارية لإستصلاح الأراضى فى التصرف الواقع منها على مساحة 10 آلاف فدان.

وبحسب توصيات اللجنة القانونية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، فإن مخالفات جمعية الأمل تتمثل فى الأراضى التى قامت بتقسيمها او البناء عليها بالمخالفة للعقود المبرمة على أن يطبق عليها قرار مجلس ادارة الهيئة فى اجتماعه السابع والعشرين بتاريخ 6 يونيو 2012 والذى يقر بيع متر أرض المبانى بواقع 357 جنيها للمتر المربع الواحد مقابل تغيير النشاط من زراعى لإسكانى وتحصيل كافة مستحقات الدولة. ما تتضمن التوصيات اللجنة القانونية فسخ التعاقد مع الجمعية فيما يخص الأراضى البور أو المهملة التى لم يتم زراعتها حتى الان على أن يتم سحبها من المشترين لها وكذا فسخ العقود التى قام اصحابها بالتصرف فيها للغير دون الرجوع للهيئة.

وأشارت اللجنة القانونية إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية أنذرت شركة القادسية والشركات الاخرى التى قامت بالشراء وجميع المشترين والشركات التى قامت الشركة بالتصرف لهم بمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الهيئة طبقًا لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 28/9/2011 بخصوص المنشآت على الأراضى ولاية الهيئة بواقع (357 جنيهًا) للمتر المربع الواحد مقابل تغيير النشاط الذى تم على الارض وتحصيل مستحقات الدولة.

وأوصت اللجنة القانونية بأن تخاطب الإدارة المركزية للملكية والتصرف الشركة العقارية لسداد مستحقات الدولة وتكاليف أعمال البنية الأساسية على مساحة 10000 فدان بمنطقة النوبارية أيسر ترعة النصر المسلمة إليها طبقًا للقرار الوزارى رقم (122) لسنة 83 وأن تتولى الإدارة المركزية للشئون المالية بمراجعة مستخلصات الشركة العقارية عن هذه المساحة مع بيان ما إذا كانت الهيئة قامت بسدادها من عدمه وعرض الموقف تفصيلا لهذه المساحة وحصر المساحات التى لم يتم التصرف فيها وتحصيل مستحقات الدولة عنها حفاظا على المال العام.

وطلبت اللجنة القانونية بسرعة إعداد مذكرة للعرض على مجلس إدارة الهيئة للاعتداد بالتصرفات التى قام بها النائب العام مع قيام أصحاب الشأن بسداد مستحقات الدولة طبقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذى للقانون رقم 143 لسنة 1981 بواقع 4000 جنيه للفدان الواحد بالإضافة إلى 400 جنيه للفدان قيمة الأرض بور وسداد تكاليف أعمال البنية الأساسية ومصروفات التنازل.

كما أحالت اللجنة مشكلة مساحة ال56 فدانًا المحرر بها عقد إبتدائى لحاتم محمد حافظ توفيق بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بناء على توصية هيئة عمليات القوات المسلحة بتاريخ 3/1/2013 بإدراج هذا الطلب ضمن لجنة استرداد أراضى الدولة للحفاظ على مستحقات الدولة والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 2012.

وطلبت اللجنة بسرعة إخطار المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات بالمخالفات التى قامت بها مجموعة رمسيس المهندس بالتصرف فى مساحة بالبيع لآخرين لم يتم تحرير عقود عنها لصالح شركة رمسيس بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.