إنذار من "التعمير والتنمية الزراعية" لشركة البحيرة لرد 80 مليون جنيه للهيئة

وجهت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنذارا لشركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى لرد مبلغ 80 مليون جنيه للهيئة، حيث تقول الهيئة إن الشركة قامت بالاتجار فى الأرض دون وجه حق.
يأتي هذا فى تحرك سريع لحماية حقوق المستثمرين الزراعيين فى مساحة 8 آلاف فدان بمشروع الضبعة، والعلمين بالساحل الشمالى.
وأكد الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه لا تنازل عن إزالة جميع تعديات الشركة على الأرض والتعامل مباشرة مع المشترين لهذه المساحة من المواطنين مباشرة مع الهيئة، فى سابقة تعد الأولى من نوعها.
وأشار إلى أن شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى لم تستكمل أعمال البنية الأساسية أو القومية لكامل مساحة ال 8 آلاف فدان، وفقا لكراسات الشروط التى طرحتها وقامت وفق بنودها ببيع الأراضى، التى تملكها نحو 120 مواطنا بالمزاد العلنى نهاية عام 2007.
وأضاف أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بفسخ التعاقد مع الشركة عام 2008، لعدم التزامها باتفاقها مع الهيئة أو سداد كامل مقدم ثمن الأرض، كما لم تلتزم بقرار الفسخ وأصرت على التصرف بالبيع لمساحات جديدة للمواطنين مع ترك المساحة على طبيعتها الصحراوية منذ رسو المزاد عليها عام 2004، حتى تم التعدى عليها بالكامل.