ما هي الملفات الاقتصادية المطروحة على أجندة زيارة بوتين لمصر؟

استثناء مصر من القيود التى فرضتها روسيا على صادرتها من القمح من أهم الموضوعات التي تأمل الحكومة المصرية في الاتفاق عليها مع الجانب الروسي.
ويقول خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لأصوات مصرية، إنه سيعقد اجتماعا مع وزير الزراعة الروسي بحضور وزير الصناعة، منير فخري عبد النور، خلال الزيارة للتفاوض على استثناء مصر من تلك القيود.

كانت روسيا، رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، قد أعلنت أواخر ديسمبر الماضي أنها ستفرض قيودا غير رسمية على صادرات الحبوب بدءا من فبراير الجاري، بهدف التصدي لارتفاع الأسعار المحلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط.

واستثناء مصر من القيود الروسية سيساهم في تخفيض تكاليف استيراد القمح التى تتعاقد عليها مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وكان وزير التموين قال، في تصريحات سابقة لأصوات مصرية، إنه “منذ إعلان روسيا عن فرض قيود على صادرات القمح ارتفع سعر طن القمح عالميا بنحو 25 دولارا، ومن المتوقع أن يتواصل الارتفاع خلال الشهور المقبلة إذا استمر الوضع كما هو عليه”.

ولن يتم التفاوض على استثناء مصر من القيود الروسية فقط، بل أيضاً مناقشة إمكانية تخزين القمح الروسي في الصوامع التى سيتم إقامتها داخل مشروع المركز اللوجستي العالمي لتداول الحبوب في دمياط.

ولم يحدد وزير التموين كميات القمح التى سيتم التفاوض مع الجانب الروسي على تخزينها في مشروع دمياط، الذى يستهدف تداول وإعادة تصدير 65 مليون طن من الحبوب سنوياً.

كانت وزارة التموين وقعت، في نوفمبر الماضي، اتفاقا مع السودان لتخزين وتداول مليون طن سنويا من القمح والحبوب والسكر في المركز اللوجيستي الذي تسعى مصر للانتهاء من تأسيسه خلال عامين.

وتوقع محمد داود، رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أن توافق روسيا على استثناء مصر من القيود التي تفرضها على قمحها “باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم ومن مصلحة روسيا الحفاظ عليها”.

تشجيع السياحة الروسية

أقرت الحكومة المصرية حزمة من الحوافز المالية بهدف الحفاظ على استمرار تدفق السياحة الروسية، التى تأثرت من انهيار سعر الروبل (العملة الروسية)، بنحو 50% خلال الشهور الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا.

وتقول عادلة رجب، مستشارة وزير السياحة، “أقرت الوزارة حزمة من الحوافز للسياحة الروسية ونعتزم مناقشاتها مع الجانب الروسي على هامش زيارة الرئيس بوتين لمصر”.

ومن أهم الحوافز التي تم إقرارها الخميس الماضي، بحسب رجب، تخفيض رسوم المغادرة التى تحصلها وزارة الطيران من 25 دولارا إلى 20 دولارا فقط بداية من مارس حتى يوليو المقبلين.

كما أن الوزارة ستقوم بدعم المقاعد الشاغرة على الطائرات المحملة بالوفود الروسية، بهدف تقليص الخسائر التى يتحملها منظم الرحلة بداية من مارس ولمدة أربعة شهور، أضافت رجب، مشيرة إلى أن الوزارة ستبدأ دعم المقاعد الشاغرة عند إمتلاء الطائرة بنسبة 60% حتى تصل إلى 85%.

“لو افترضنا أن الطائرة التي تبلغ طاقتها 100 راكب جاءت محملة بستين راكبا فقط.. فإن وزارة السياحة ستدفع تكاليف 25 راكبا، ولكن لو نسبة الامتلاء لم تتجاوز 55 راكب فلن يحصل منظم الرحلة على أى دعم ونفس الشئ لو تجاوز العدد 85 راكبا”.

وقال وزير الطيران، حسام كمال، لأصوات مصرية، إن تخفيض رسوم المغادرة ستطبق على مطاري شرم الشيخ والغردقة فقط.

وبحسب رجب، فإن المقترح الذى تقدمت به وزارة السياحة للحكومة المتعلق بقبول سداد الخدمات السياحية من روسيا بالروبل مقابل استيراد الغاز المسال والقمح، فيما يعرف بنظام “المقايضة” مازال قيد المناقشة.

ووفقاً للاقتراح، ستتم مقايضة السلع التي تستوردها مصر من روسيا بالخدمات السياحية من خلال وضع سعر عادل للعملة الروسية مقابل الدولار الأمريكي أعلى من السعر الحالي.

“من الممكن أن تناقش الحكومة هذا المقترح خلال زيارة الرئيس بوتين”، على حد قول وزير التموين لأصوات مصرية.

وفي مقابل تلك الحوافز المقدمة للسياحة الروسية، قررت الحكومة المصرية التراجع عن قرار إعفاء السياح الروس من تأشيرة الدخول والبالغة 25 دولار، نظراً “لعدم انعاكسها بشكل ايجابي على السياحة الوافدة”، بحسب رجب.

كان وزير السياحة قد أعلن، منتصف الشهر الماضي، إعفاء السياح الروس من تأشيرة الدخول حتى أبريل المقبل.

وبلغ عدد السائحين الروس إلى مصر ثلاثة ملايين في 2014 بما يعادل 30% من إجمالي عدد السائحين.

اتفاق التجارة الحرة

قال رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة إن الوزارة ستبحث مع الجانب الروسي أثناء الزيارة “الخطوط العريضة لاتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركي الأوروآسيوي، الذي يضم كلا من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان”.

وأشار إلى أن الإتفاق يتطلب فترة إعداد تتراوح ما بين 18 و24 شهرا حتى تدخل حيز النفاذ وذلك لاستكمال الأمور الفنية.

وقال داود، لأصوات مصرية، إن الإتفاق في غاية الأهمية لأنه سيعفي الصادرات المصرية من الجمارك كما سيفتح الباب لدول الإتحاد الأوروآسيوي لدخول السوق المصرية التى تتميز بالقوة الشرائية العالية.

وأكد داود أن الزيارة لن تتضمن التوقيع على إتفاقيات تجارية، ولكن ستشمل تعزيز التعاون في مجالات مثل التعليم والسياحة والتجارة.

التعاون النووي واستيراد الغاز

بحث مشاركة الجانب الروسي في إنشاء محطة الضبعة النووية من أهم الموضوعات الرئيسية التى سيتم أيضاً مناقشتها خلال زيارة الرئيس الروسي، كما يقول محمد شاكر، وزير الكهرباء، لأصوات مصرية.

“هنطلب من المصنعين الروس تقديم عرض لإنشاء محطة الضبعة على أن يتم مفاضلته مع العروض الأخرى المقدمة من باقي الدول”، بحسب تعبير شاكر.

كانت الحكومة عرضت على الصين، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين نهاية العام الماضي، المشاركة في مشروع الضبعة.

وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مفاوضات استيراد الغاز من روسيا مازالت قائمة، حيث “لم يتم الإتفاق بشكل نهائي على الكميات وعدد الشحنات وكذلك الأسعار”.

كان وزير البترول، شريف اسماعيل، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة تتفاوض مع شركة جازبروم الروسية على إبرام اتفاق لتوريد شحنات غاز مسال لمصر، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء شركات مشتركة في مجال تصنيع المعدات والمهمات البترولية والتعدينية، والاستفادة من الخبرة الروسية في مجال استكشاف الخامات الفلزية مثل النحاس والرصاص.